شعار سال: شبکه نمایش خانگی در سال ۹۹ فراز و فرود‌های زیادی را پشت سر گذارند آن هم در سالی که با توقف بسیاری از پروژه‌های تولیدی به خصوص در نیمه ابتدایی سال بخش زیادی از مخاطبان برای در خانه ماندن و سرگرم شدن به سمت وی‌اودی‌ها VOD و آثار این شبکه‌ها روانه شدند.

اختلاف بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما پیش از این نیز در جریان بود، اما با تصمیم وزارت ارشاد مبنی بر توقف در صدور مجوز‌های ساخت شبکه نمایش خانگی در خردادماه سال جاری زمزمه‌های این واگذاری قوت بیشتری گرفت.

گفتگو‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های اهالی سینما درباره تبعات این کار نیز واکنش وزارت ارشاد را برنینگیخت. در یکی از اولین واکنش‌ها مهدی کوهیان با استناد به مصوبه‌ای که ۲۸ سال قبل درباره آزادی فعالیت‌های ویدئویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، بر این نکته تاکید کرد که نظارت بر وی‌اودی‌ها و شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است نه صداوسیما.

با این حال تقریباً ۲ ماه طول کشید تا اولین موضع وزارت ارشاد در این زمینه بیان شد که آن هم بر سر برنامه «همرفیق» شهاب حسینی بود. چند ساعت پس از آنکه روز ۲۶ مرداد شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت مجموعه ترکیبی «همرفیق» موافقت کرد، روابط عمومی ساترا اعلام کرد که مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر تنها در صلاحیت این سازمان است.

این اختلاف البته چند ماه بعد در مهرماه بار دیگر جنجال‌برانگیز شد؛ زمانی که عادل فردوسی‌پور، گزارشگر و مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های ورزشی که از برنامه پربیننده «نود» کنار گذاشته شده بود، قصد کرد برنامه «۹۹» را به صورت زنده و از روی بستر اینترنتی پخش کند، اما نتوانست از ساترا مجوز بگیرد و پس از آن اختلاف میان صداوسیما و وزارت ارشاد آشکارتر شد.

مدتی پس از آن هم تاخیر در پخش سریال «قورباغه» به کارگردانی هومن سیدی و اعتراض او در اینستاگرام مبنی بر اینکه اگر این سریال توقیف است به او اطلاع دهند و باقی ماجراها، بار دیگر اختلاف میان این ۲ نهاد را شدت بخشید.

در همین حال پای شبکه نمایش خانگی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد و به گفته کوهیان، در آخرین ماه‌های سال آن‌ها با تصویب مصوبه‌ای ضربه بزرگی بر پیکر سینما و شبکه نمایش خانگی زدند. با او مروری داشتیم بر آنچه شبکه نمایش خانگی در سال ۹۹ پشت سر گذاشت:

اگر بخواهیم اتفاقات مربوط به حوزه نمایش خانگی یا وی‌اودی‌ها در سال ۹۹ را مرور کنیم، چه مسائلی را می‌توان نام برد؟

از اسفند ۹۸ و اوایل سال ۹۹ کرونا موجب تعطیلی بسیار گسترده تولید آثار تصویری شد، چه سریال‌های تلویزیونی که با بحران‌هایی در تولید مواجه شدند و چه در سینما که تولید و روند اکران فیلم‌ها متوقف شد. همین‌طور در شبکه نمایش خانگی، سریال‌هایی که باید زودتر منتشر می‌شدند تولیدات‌شان تا گذر از شرایط وخیم پاندمی کرونا متوقف شد.

این‌ها در سالی اتفاق افتاد که در خردادماه آن آقای بهمن حبشی، مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم، با استدلالی عجیب گفتند که به دلیل اشباع بودن بازار تا اطلاع ثانوی پروانه ساخت سریال‌های نمایش خانگی صادر نمی‌شود.

فساد حول مجوز‌های نمایش خانگی

این کار با شیوع کرونا، توقف تولیدات سینمایی و شبکه نمایش خانگی که بحران محتوا برای فعالان عرصه نمایش خانگی و حتی تلویزیون قابل مشاهده بود همزمان شد؛ یعنی ما تشخیص می‌دادیم که در آینده نزدیک با بحران محتوا روبه رو خواهیم شد. متاسفانه این سیاست باعث شد بحران بسیار عجیبی در شبکه نمایش خانگی به وجود بیاید.

دیگر پروانه ساخت صادر نمی‌شد و حتی فساد‌هایی حول و حوش این ماجرا شکل گرفت؛ مثلاً کسانی که از قبل پروانه تولید سریال خانگی داشتند- یعنی قبل از این ممنوعیت پروانه ساخت برایشان صادر شده بود و به دلایلی تولید خود را آغاز نکرده بودند- در بازار سیاه پروانه ساخت خود را معامله می‌کردند.

یعنی می‌توان گفت یک نوع قاچاق صورت گرفت؟
‌
نمی‌توان گفت قاچاق، اما مجوز‌هایی که از قبل صادر شده بود خرید و فروش می‌شد.

می‌توانید قیمت‌هایی را که در این بازار خرید و فروش شد ذکر کنید؟

بر اساس شنیده‌هایم، قیمت‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان هم وجود داشت، البته خودم ندیدم، اما از نظر منطقی قابل باور است. معمولاً در تمام زمینه‌هایی که دولت ورود می‌کند و می‌خواهد به چیزی مجوز بدهد چنین اتفاقی می‌افتد؛ مانند حواله‌های شرکت‌های خودروسازی که قیمت دولتی یک چیز است، ولی قیمت بازار سیاه چیز دیگری است.

متاسفانه در خردادماه امسال با چنین تصمیمی مواجه شدیم که نشان‌دهنده عدم شناخت بازار بود. البته می‌دانیم این موضوع بهانه‌ای بیش نبود، چون نهاد‌هایی خارج از دولت با فشار‌های زیاد مانع تولید آثار نمایش خانگی می‌شدند و تولید این آثار را برخلاف منویات خودشان می‌دانستند، در صورتی که قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت اجرای سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را بر عهده این وزارتخانه می‌داند پس اگر ایرادی هم به مجریان داشتند یا تخلفی وجود داشت، باید برخورد خود را با مجریان این سیاست‌ها انجام می‌دادند نه اینکه کل یک صنعت را تعطیل کنیم برای اینکه ایراداتی وجود دارد.

البته نظر شخصی من هم این است که برخی از محتوا‌های تولیدشده در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی با استاندارد‌های تولید محصولات ویدئویی در رسانه‌های درخواستی بسیار فاصله دارد، اما دلیل نمی‌شود جلوی کسب‌وکار بسیاری از هنرمندان و سینماگران را بگیریم تا مثلاً بخواهیم استانداردی را بالا ببریم یا پالایشی صورت دهیم.

به نظر می‌رسد این فشار‌ها جوری بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌توانست مقاومت کند و متاسفانه از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود نیز در این سال‌ها استفاده نکرده بود. من پیش از این هم در گفتگو با اعتمادآنلاین گفته بودم که شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه نظارت بر تولیدات ویدئویی را بر عهده وزارت فرهنگ گذاشته است، اما در تمام این سال‌ها آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید تهیه می‌شد محقق نشد و وزارت فرهنگ بیشتر به سینما بها داده بود.

اتفاق دیگری که باید در تاریخ سینما و نمایش خانگی مورد بررسی قرار گیرد همزمانی تعطیلی موسسه رسانه‌های تصویری در این وضعیت بود که به پیکر نحیف سینما و نمایش خانگی ضربه زد؛ یعنی مهم‌ترین موسسه دولتی که در قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون منع به‌کارگیری تجهیزات ماهواره وظایفی شامل گسترش برنامه‌های تصویری و تولیدات ویدئویی بر دوش آن گذاشته شده بود همین موسسه بود که وزارت فرهنگ تعطیلش کرد...

با توجه به اینکه گفتید از نظر تاریخی باید این همزمانی را بررسی کرد، فکر می‌کنید عمدی در این تعطیلی بوده است؟

اگر عمدی هم نبوده است، کج‌سلیقگی و تصمیم بسیار غلطی بود. در دوره‌ای که نمایش خانگی باید از سوی دولتی حمایت می‌شد و موسسه رسانه‌های تصویری از نظر استنادات قانونی مجوز‌های قانونی لازم را می‌داشت و می‌توانست پرقدرت‌تر عمل کند تعطیل شد.

در این مورد اتفاقاً برای جلوگیری از انحصار در شبکه‌های وی‌اودی وجود موسسه رسانه‌های تصویری لازم بود؛ یعنی موسسه رسانه‌های تصویری با یک آرشیو بسیار غنی از سینمای ایران می‌توانست یک وی‌اودی بزرگ دولتی با هزینه کم و قیمت مناسب باشد.

دولت می‌توانست از طریق این موسسه در سال کرونایی، کمک بزرگی در شکست انحصار و نیز ایجاد رقابت همراه با پلتفرم بزرگ نمایش خانگی باشد. اگر یک وی‌اودی دولتی داشتیم، قیمت‌ها متعادل‌تر و متناسب‌تر می‌شد و هم در تولید و هم در پخش و انتشار رقابت مناسبی بین این پلتفرم‌ها شکل می‌گرفت.

این اتفاقات باعث شد تعدادی از تهیه‌کنندگان شبکه نمایش خانگی، که من هم افتخار همراهی با آن‌ها را داشتم، شکایتی را در دیوان عدالت اداری علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح کنند مبنی بر عمل به تکلیف قانونی خودش. همان‌طور که می‌دانید، در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص استفاده از تجهیزات و برنامه‌های ویدئویی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت‌های ویدئویی، اقدامات لازم برای گسترش این هنر را انجام دهد؛ بنابراین استدلال ما در دعوایی که در دیوان مطرح کردیم این بود که هر جایی هر فشار و مشکلی برای تولید در امر نمایش خانگی ایجاد می‌شود وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که رفع ممنوعیت کرده و مساله را حل کند نه اینکه خودش با استدلالی غلط، تولید را متوقف و ممنوعیت جدیدی برای فعالیت‌های ویدئویی ایجاد کند.

علاوه بر اینها، در استدلالی که در دیوان مطرح کردیم به این نکته اشاره کردیم که این کار با نام‌گذاری سال گذشته هم در تضاد است؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رغم رسالت خودش که عمل به سیاست‌های کلی نظام است و سیاست‌های کلی نظام را نیز رهبری در بحث تولید مشخص و سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کردند، نه تنها به این رسالت خود عمل نکرد بلکه باعث رکود تولید و تعطیلی پروژه‌ها شد.

البته ممکن است گفته شود نهاد‌های دیگری مسبب تعطیلی صدور پروانه نمایش خانگی از سوی وزارت فرهنگ بوده‌اند، اما این‌ها دلیل بر عمل نکردن به وظایف نیست. وزارت فرهنگ طبق همان مصوبه باید این رفع ممنوعیت را انجام می‌داد.

مضاف بر آن، طبق قانون برنامه ششم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی موظف بودند ظرف یک سال مجوز‌ها و تصدی‌هایشان را به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند که متاسفانه این مهم صورت نگرفت. در بخش دیگری از همان برنامه ششم آمده است که دولت با هماهنگی قوه قضائیه باید روند صدور مجوز برای تولید آثار فرهنگی و هنری را تسهیل و مقررات دست‌وپا گیر را حذف کند، اما خلاف این‌ها عمل شد.

دعوایی که در دیوان مطرح کردیم در دست رسیدگی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پاسخگوی این تعلل و فشاری که بر شبکه نمایش خانگی وارد کرد باشد.

پس هنوز حکم نهایی صادر نشده است؟

خیر. دیوان در حال رسیدگی است. حدود هفت هشت نفر از تهیه‌کنندگان این دعوا را مطرح کرده و منتظر نتیجه رسیدگی هستیم.

موضوع نمایش خانگی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد. این بحث چه سرنوشتی در سال ۹۹ پیدا کرد؟

در همین اثنا بود که متوجه شدیم فشار‌هایی که به وزارت فرهنگ وارد می‌شود از کجاست و به چه صورتی و با چه هدفی دنبال می‌شود. ما با طرحی مواجه شدیم که تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس ارائه کردند، اعلام وصول هم شد و کمیسیون فرهنگی مجلس نهاد رسیدگی به آن شد.

در کمیسیون فرهنگی بحث نظارت و صدور مجوز برای آثار ویدئویی از صلاحیت وزارت ارشاد خارج و به صداوسیما داده شد. جلسات زیادی هم در این کمیسیون برگزار شد و ما هم نظرات کارشناسی خودمان را به عنوان صنوف فعال در این حوزه مطرح کردیم و گفتیم که نظرمان چیست.

صداوسیما پاسخگو نیست

به نظر ما این طرح برای گسترش تولید فعالیت‌های ویدئویی نیست و از نظر نظارت مجلس بر این هنر هم دچار نقصان است، چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس پاسخگوست و حتی می‌شود بابت اتفاق‌هایی که در حیطه نمایش خانگی روی می‌دهد از وزیر سوال کرد، به او تذکر داد یا عنداللزوم او را استیضاح کرد، اما اگر نظارت به صداوسیما واگذار شود، این ارگان پاسخگو نیست.

رهبری هم سال ۹۷ در یکی از سخنرانی‌های عمومی‌شان گفته‌اند که ایشان فقط رئیس سازمان صداوسیما را منصوب می‌کند و مدیریت سازمان صداوسیما به ایشان ارتباطی ندارد. این صراحت کلام رهبری است. پس فکر نکنیم اگر این حوزه را از وزارت فرهنگ گرفتیم و به صداوسیما واگذار کردیم، مدیریت عالیه‌ای زیر نظر ایشان نسبت به سازمان صداوسیما انجام می‌شود، چون خودشان صراحتاً گفته‌اند که فقط رئیس سازمان صداوسیما را عزل و نصب می‌کنند و مدیریت بر عهده ایشان نیست.

آیا مذاکرات و جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتید تاثیری بر تغییر افکار آن‌ها گذاشت؟

خیر تاثیری نگذاشته است. کلاً اراده‌ای در مراجعی شکل گرفته است و از جانب نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود مبنی بر اینکه نظارت بر نمایش خانگی را از وزارت فرهنگ بگیرند و به صداوسیما بدهند. چرا می‌گویم تغییری احساس نمی‌کنم؟ چون بلافاصله بعد از این طرح، قانون خط مشی و اداره سازمان صداوسیما هم از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس داده شد که در آن قانون نیز تصریح شده است که نظارت بر بخش تولیدات ویدئویی باید به صداوسیما داده شود، اما مهم‌تر از آن باید از اقدام اخیر نمایندگان مجلس صحبت کرد.

وقتی نمایندگان مجلس متوجه شدند تصویب این قوانین با توجه به روند قانون‌گذاری در کشور ممکن است به این دوره مجلس نرسد و آن‌ها نمی‌توانند به این سرعت طرح‌شان را تصویب کنند، با یک تصمیم بسیار غلط به لحاظ قانون‌نویسی، در ذیل قانون بودجه که یک قانون موقت یکساله است نظارت بر شبکه نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما واگذار کردند.

چطور؟

طبق بند‌های ۵-۲ بخش‌ی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، یک قانون‌گذاری استثنایی در حوزه نظارت بر تولید فیلم و ویدئو اتفاق افتاده که برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

از سال ۱۳۰۹ تا به امروز ممنوعیت تولید فیلم در کشور وجود داشته است؛ یعنی از وقتی «نظامنامه برداشتن فیلم سینما» تصویب شد و از آن ابتدا که سینما وارد کشور شد اصل بر ممنوعیت تولید فیلم بود مگر اینکه مجوز می‌گرفتید و آن‌وقت می‌توانستید فیلمی بسازید. در همه قوانین و مقررات پیش از این با وجود اینکه اصل بر ممنوعیت بود و متقاضی ابتدا باید مجوز یا پروانه ساخت می‌گرفت، ولی وقتی پروانه ساخت را اخذ می‌کرد دیگر می‌رفت و فیلمش را می‌ساخت و می‌آمد، اما در مصوبه جدید مجلس گفته شده است که بر همه مراحل تولید آثار حرفه‌ای فضای مجازی باید نظارت صورت گیرد.

به این معنا که مثلاً ممکن است افرادی برای نظارت سر صحنه فیلمبرداری و... هم فرستاده شوند یا اگر نویسنده‌ای مشغول نگارش متن است، ممکن است کسی روی نوشته‌اش اعمال نظر کند، یا تهیه‌کننده برای انتخاب بازیگر و دیگر عوامل خود هم باید نظر نهاد ناظر را جلب کند. این وهن قانون‌گذاری در کشور است.

تصمیم‌گیری یک امر دائم در قانون یک‌ساله

به واسطه محدودیت‌های قانون‌گذاری که نمی‌توانند قانونی را به قید فوریت تصویب کنند، در قانون یک‌ساله تصمیم‌گیری یک امر دائمی انجام می‌شود که هم برخلاف اصول قانون‌نویسی است و هم برخلاف قانون اساسی.

نظارت بر همه مراحل تولید با روح قانون اساسی، آزادی بیان، اصل نبود سانسور، برنامه ششم توسعه که بر تسهیل تولید تاکید کرده و حذف قید و بند‌ها و بوروکراسی اداری و محدودیت‌های تولید، در تضاد و یک عقب‌گرد بسیار بزرگ است.

این آخرین ضربه‌ای بود که در حوزه قوانین نظارتی بر نمایش خانگی وارد شد. در جمع‌بندی باید بگویم این کار‌ها ضربات بزرگی بود که بر پیکر فرهنگ و هنر به خصوص در بحث نمایش خانگی و سینما در سال ۹۹ وارد شد.

این یک زنگ خطر جدی است. اگر سینماگران الان به این مصوبه واکنش خیلی جدی نشان ندهند، در آینده این سیاهی دامن ما را خواهد گرفت؛ یعنی فضایی در حال شکل‌گیری است که اجازه تنفس به فعالان این حوزه نمی‌دهد.

فکر می‌کنم سازمان صداوسیما نیز از این مصوبه راضی نیست، چون نه امکانات آن را دارد و نه حاضر است آن را اجرا کند. همین الان خود صداوسیما هزاران مشکل بودجه‌ای دارد و حالا یک حوزه بزرگ دیگر در زمینه نمایش خانگی را نیز به دوش آن سپرده‌اند. این‌ها نشان می‌دهد یک بررسی کارشناسی در خصوص این مصوبات صورت نمی‌گیرد.

چکیده گفتگو با مهدی کوهیان

-پس از قطع صدور مجوز پروانه ساخت نمایش خانگی، مجوز‌های قبلی در بازار سیاه معامله می‌شد

-اراده‌ای در مراجعی شکل گرفته است و از جانب نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود مبنی بر اینکه نظارت بر نمایش خانگی را از وزارت فرهنگ بگیرند و به صداوسیما بدهند
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۷۳۰۴۶، etemadonline.com