شعار سال:  یکی از کارشناسان اقتصاد معتقد است "به ازای هر یک درصد تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی به صنعت، دامپروری،پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز، 12 میلیون شغل جدید ایجاد می‎شود. در انقلاب اقتصادی 1400،تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود". با توجه به این اظهارنظر لازم است به‎طور خلاصه از زاویه‎ای دیگر به چند نکته مهم پیرامون این اظهارنظر به‌اصطلاح کارشناسانه و راه‎کار برون‎رفت از فضای بیکاری موجود در کشور اشاره شود:

1.  تعریف کاربری زمین‎های کشاورزی. تغيير كاربري زمین‎های كشاورزي عبارت از فرايندي است كه زمين از كشاورزي به ساير كاربری‎ها مانند ساخت‎وسازها تبديل و تغيير مي ‏يابد وگرنه تغییر زمین‎های زراعی به فعالیت‎هایی مانند دامپروری و پرورش ماهی و طیور در دایره کشاورزی تعریف می‎شوند. بنابراین تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی مفهومی برون‎بخشی دارد تا درون‎بخشی که باید بدان توجه ویژه داشت. به‌بیان‌دیگر، تغییر کاربری درون‎بخشی زمین‎های کشاورزی در چارچوب برنامه‎ها و اهداف تأمین امنیت غذایی با حفظ تعادل در استفاده از منابع، مقوله‎ای قابل‌قبول است.

2.  اثرات تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی. يكي از نگراني‏هاي موجود در كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، تغيير كاربري اراضي كشاورزي به ساير كاربري‏ها است. زيرا اقتصاد اين كشورها به‌شدت وابسته به درآمدهاي حاصل از محصولات كشاورزي است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تبدیل و یا از بین رفتن زمین‏های کشاورزی به‎ویژه زمین‎های با درجه حاصلخیزی بالا خسارت عظیمی وارد می‎سازد که متأسفانه در محاسبات تک‏تک بهره‏برداران، مردم، دلالان زمین و هیچ‌یک از فعالان عرصه اقتصادی و بازار به‌حساب نمی‏آید، زیرا ارزش‎های ازدست‌رفته از نوع مالی نیست. همچنين تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی به مسکونی، تجاری یا صنعتی و گسترش ساخت‌وساز در مناطق روستایی آثار سوء محیط‎زیستی از ابعاد بصری و غیر بصری در پی دارد و در چنین شرایطی تضادهای موجود در ترجیحات اجتماعی، نگرانی‏هایی را برای مقامات محلی در راستای توسعه منطقه به وجود می‎آورد. در بعد كشاورزي تغيير كاربري اراضي كشاورزي اثرات منفي همانند كاهش اراضي بكر، كاهش مشاغل كشاورزي، اتلاف سرمايه‏گذاري در زيرساخت‏هاي آبياري در پي خواهد داشت كه نهايتاً بر ميزان توليد محصولات كشاورزي تأثیر می‌گذارد كه اين كاهش توليد، تهديدي براي امنيت غذايي محسوب می‌شود. لذا حفظ زمین‎های كشاورزي در جهت توليد مواد غذايي ضروري به نظر مي‏رسد. در بعد دوم (شهري)، تغيير كاربري اراضي كشاورزي درنتیجه منطقي رشد شهري مي‏تواند منافع اقتصادي و ارتقاء كيفيت زندگي را به همراه داشته باشد اما از طرف ديگر رشد شهري پيامدهايي از قبيل كاهش تنوع‏زيستي، تخليه منابع، تخريب سيستم‏هاي اكولوژيكي محاط شهرها و كاهش توليد كشاورزي را در بر دارد.

3.  نرخ تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی. بررسی‏ها نشان می‏دهند که تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی در کشور سالیانه بخش عمده‏ای از زمین‎ها را از چرخه تولید خارج می‏نماید. بر اساس آمار سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي فقط در سال 1391، در كنار تغيير كاربري‏هاي قانوني در مناطق روستايي و حريم شهرها، 2628 هكتار از اراضي كشاورزي به‌طور غیرمجاز تغيير كاربري يافته‏اند که شواهد حکایت از آن دارد در سال‎های اخیر شدت تغییر کاربری‎ها بسیار بیشتر از این مقدار است.

4.  میزان زمین‎های کشاورزی. در حال حاضر 16.4 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از این مقدار 7.6 میلیون هکتار آبی و 6.8 میلیون هکتار زمین‎ها آبی هستند که با کمبود آب، شوری و خاک فقیر مواجه می‎باشند. از این زمین‎ها در مجموع 120 میلیون تن محصول تولید می‎شود. با همین وضعیت موجود زمین‎های کشاورزی، میزان بهره‎برداری از خاک سه ‌برابر ظرفیت زیستی آن است.

5.  امنیت غذایی. از زمین‎های کشاورزی که به‎شدت در معرض تغییر کاربری‎ها است 120 میلیون تن محصول تولید می‎شود که تنها بخشی از امنیت غذایی مردم را تأمین می‎نماید و وابستگی در بسیاری از محصولات مانند دانه‎های روغنی، خوراک دام و طیور، پنبه و غیره بسیار بالا است.

6.  سیاست‎های بخشی. سیاست‎های بخش کشاورزی تنها باید توسط متخصصین بخش کشاورزی که اشراف علمی و اطلاعاتی بر بخش دارند تدوین و تعیین شود و هرگونه گزاره سیاستی برون‎بخشی تنها تکانه‎ای شدید را در بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت و تهدید و تحدید امنیت غذایی و تشدید چالش‎های محیط‎زیستی.

7.  مالکیت زمین. اساساً مالکیت زمین‎های کشاورزی کاملاً خصوصی است و تغییر کاربری درون‎بخشی آزاد و ورای نیازهای بخش ممنوع است که سیاستی درست در جهت حفاظت از منافع نسل‎های آینده و امنیت غذایی مردم است.

8.  وضعیت کنونی پرورش طیور و ماهی و دامپروری و ظرفیت‎های مازاد و نبود برنامه. باید توجه داشت هرگونه تغییر کاربری درون‎بخشی زمین‎های کشاورزی در چارچوب تولید وابسته به منابع موجود و نیازهای کشور است که مورد توجه سیاست‎گذار بخش است و این‎گونه نیست که آزادی کامل در تغییر کاربری زمین‎های زراعی به سایر کاربری‎های کشاورزی بدون داشتن برنامه وجود داشته باشد و اساساً مالکین و یا سرمایه‎گذاران بخش کشاورزی نیز بدون داشتن برنامه تأمین نیازهای داخل و یا اهداف صادراتی در بخش سرمایه‎گذاری نخواهند داشت.

9.  تأمین مالی کشاورزی. تغییر کاربری‎های درون‎بخشی زمین‎های زراعی به کاربری‌‎های دیگر فعالیت‎های کشاورزی نیازمند تأمین مالی بسیار بالا است که باید مورد توجه قرار گیرد.

10.  توجه به تخصص بیکاران. تغییر کاربری زمین‎های زراعی به کاربری‎های دیگر فعالیت‎های کشاورزی و حتی (با فرض این فرد) به ساخت‎و‎ساز، توان جذب همه بیکاران را نخواهد داشت زیرا این‎گونه فعالیت‎ها تنها به کارگران ساده و برخی تخصص‎های خاص نیاز دارند.

با توجه به بندهای بالا که به‎طور خلاصه بیان‌شده است اولاً لازم است در شرایطی که تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی در حال تبدیل به یک ابزار تهدیدکننده امنیت غذایی است، برخی افراد غیرمتخصص به خود اجازه ندهند در مسائل پیچیده بخش کشاورزی که دارای ابعاد و کارکردهای چندگانه اکولوژیکی – زیستی، امنیت غذایی و ... است دخالت و یا اظهارنظر ناپخته داشته باشند و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی را به متخصصین بخش واگذار نمایند زیرا این‌گونه اظهارنظرها برای بخش کشاورزی نقش سم را دارا بوده و آن را ۱۰۰ سال به عقب خواهد راند. ثانیاً اگر قرار بود با تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی مشکل بیکاری حل شود با این تغییر زمین‎های کشاورزی که سالانه حداقل 4-5 هزار هکتار است (برآوردها نشان از تغییر بالاتر دارد) می‎بایست تاکنون مشکل بیکاری حل می‎شد. این در حالی است که بیکاری با مجموعه‎ای از سیاست‎های اقتصادی و غیراقتصادی هماهنگ مبتنی بر دانش امکان کاهش خواهد داشت که بتواند به رشد اقتصادی بالا و یا حداقل هدف‎گذاری شده در برنامه منجر شود و ثالثاً انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، انقلاب تفکر و مدیریت عقلایی اقتصاد مبتنی بر دانش داشته‌ها و استفاده عاقلانه از منابع موجود به‎ویژه سرمایه‎های انسانی است.

  محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اختصاصی پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال