- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
سه‌شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 09 
تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.
شعار سال: رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی: بانک مرکزی ۵ بانک دولتی و نیمه‌دولتی را مکلف کرده است کارت اعتباری ۷ میلیون‌تومانی در قالب کارت رفاهی برای متقاضیان صادر کنند که سود این تسهیلات ۱۸ درصد و ضامن آن هم سهام عدالت خواهد بود. همچنین همه اشخاص حقیقی ازجمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۷ میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند. ناگفته پیداست که جذابیت این وام کوچک فقط این است که ضامن نمی‌خواهد و البته نرخ سود ۱۸ درصدی در وضعیت تورم ۵۰ درصدی هم استفاده از این کارت‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد که اقبال چندان زیادی از این کارت‌ها نشود، زیرا مردم در سطوح درآمدی متوسط و پایین به گرفتن تسهیلات با ارقام بیشتر، دوره بازپرداخت طولانی‌تر و همچنین نرخ سود کم نیاز دارند.
از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه توان و نه تمایل به دادن این نوع تسهیلات و پاسخ به مطالبات مشتریانشان دارند، زیرا از یک‌سو تقریبا همه منابع ناشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک صرف پرداخت وام ازدواج و موارد اندک و خاص می‌شود و بخش زیادی از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات کلان و بلندمدت پرداخت شده است یا می‌شود و درعمل پول زیادی در بانک‌ها برای دادن تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مانند وام‌های جعاله، فروش اقساطی و... که در سطح وام‌های خرد تعریف می‌شوند، انباشته نمی‌شود.
به‌این‌ترتیب کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی رفاهی آن‌هم به اتکا و ضمانت سهام عدالت، وامی بسیار اندک و ناکافی در برابر میزان تقاضای شهروندان قلمداد می‌شود. تجربه چند سال گذشته هم شکست این شیوه پرداخت تسهیلات حداقلی و استقبال‌نکردن گسترده مردم را ثابت کرده، زیرا فلسفه حاکم بر نظام اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها معیوب و ناکارآمد شده و گله‌ها همواره از بدعهدی بانک‌ها درحال افزایش است. مانند چنین ایده‌ای، پیش‌تر در قالب پرداخت وام و کسر اقساط آن از میزان یارانه‌های نقدی هم تکرار و شکست آن ثابث شده بود. اکنون سؤال اینجاست که چه باید کرد؟
نخست اینکه تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.
از این منظر برای پایان‌دادن به وضعیت نامطلوب کنونی باید نظام اعتباری حاکم و هر شهروندی اعتبارسنجی شود و بانک هم بسته به نوع اعتبار و کیفیت ریسک وصول مطالبات اقدام به دادن اعتبار و نه تسهیلات کند. دوم اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند تا درنهایت شاهد شکل‌گیری نظام اعتباری در نظام بانکی به‌جای وام‌دهی به‌شکل وثیقه‌گیری باشیم و سود بانک و مشتری در استفاده مطلوب از اعتبارات و منابع باشد.
از سوی دیگر بانک‌ها نیز نه توان و نه تمایل به دادن این نوع تسهیلات و پاسخ به مطالبات مشتریانشان دارند، زیرا از یک‌سو تقریبا همه منابع ناشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک صرف پرداخت وام ازدواج و موارد اندک و خاص می‌شود و بخش زیادی از منابعی که بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات کلان و بلندمدت پرداخت شده است یا می‌شود و درعمل پول زیادی در بانک‌ها برای دادن تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مانند وام‌های جعاله، فروش اقساطی و... که در سطح وام‌های خرد تعریف می‌شوند، انباشته نمی‌شود.
به‌این‌ترتیب کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی رفاهی آن‌هم به اتکا و ضمانت سهام عدالت، وامی بسیار اندک و ناکافی در برابر میزان تقاضای شهروندان قلمداد می‌شود. تجربه چند سال گذشته هم شکست این شیوه پرداخت تسهیلات حداقلی و استقبال‌نکردن گسترده مردم را ثابت کرده، زیرا فلسفه حاکم بر نظام اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها معیوب و ناکارآمد شده و گله‌ها همواره از بدعهدی بانک‌ها درحال افزایش است. مانند چنین ایده‌ای، پیش‌تر در قالب پرداخت وام و کسر اقساط آن از میزان یارانه‌های نقدی هم تکرار و شکست آن ثابث شده بود. اکنون سؤال اینجاست که چه باید کرد؟
نخست اینکه تفکر حاکم‌شده بر سیستم اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها دیگر کارآمد نیست و ادامه روش کنونی هم به زیان بانک‌ها خواهد بود و هم نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. یک نظام مطلوب به مشتریان خود تسهیلات نمی‌دهد، بلکه اعتبار می‌بخشد و اعتبار بانک‌ها هم نه فقط به پشتوانه جذب سپرده‌ها بلکه متکی بر جذب مشتریان دارای اعتبار است.
از این منظر برای پایان‌دادن به وضعیت نامطلوب کنونی باید نظام اعتباری حاکم و هر شهروندی اعتبارسنجی شود و بانک هم بسته به نوع اعتبار و کیفیت ریسک وصول مطالبات اقدام به دادن اعتبار و نه تسهیلات کند. دوم اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شوند تا درنهایت شاهد شکل‌گیری نظام اعتباری در نظام بانکی به‌جای وام‌دهی به‌شکل وثیقه‌گیری باشیم و سود بانک و مشتری در استفاده مطلوب از اعتبارات و منابع باشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شهرآرانیوز، تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۲۹۸۰، shahraranews.ir
برگزیده ها