شعار سال: این در حالی است که در کشور ما با وجود پیشینه طولانی کشاورزی و پس از گذشت قرن‌ها و دهه‌ها همچنان کشاورزی ایران بر پایه سنت می‌چرخد و به این ترتیب از کاستی‌های بسیاری رنج می‌برد. با یک بررسی ساده و سرک کشیدن به آمار و گزارش‌هایی که از بخش کشاورزی ایران منتشر می‌شود، می‌توان مهم‌ترین معضلات و موانع توسعه این بخش را شناخت. مشکلاتی که باعث شده تا این بخش به‌جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست نیابد و حتی در ایجاد اشتغال بعد از بخش‌های خدمات و صنعت رتبه سوم را داشته باشد. در حال حاضر چند بحران اصلی در این حوزه می‌توان یافت؛ که مهم‌ترین بحران از عدم توجه به تولیدات اساسی، خرد بودن اراضی کشاورزی و نبود نهاده‌های دامی و گران بودن پرورش دام‌های سبک و سنگین شروع می‌شود و به کاهش وابستگی ژنتیکی ختم می‌شود.

 

به‌رغم اینکه بخش کشاورزی سالانه ۱۲۰ میلیون تن محصول تولید می‌کند، اما وابستگی در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور و گوشت و برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده، همچنین نابسامانی بازار را هم سبب می‌شود. در داخل کشور سالانه بیش از ۵ میلیون تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود و جایگاه اول و دوم دنیا در تولید خربزه و هندوانه راداریم، اما بیش از ۹۰ درصد که حتی گفته‌شده تا ۹۷ درصد در تامین دانه‌های روغنی وابسته هستیم. این وابستگی باعث خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور می‌شود، ضمن اینکه بخشی از تامین خوراک دام و طیور از کنجاله را نیز وابسته می‌شویم. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های مختلفی برای کاهش وابستگی، حداقل رساندن به تامین ۷۰درصدی از داخل داشته، اما هیچ‌وقت موفق نبوده و همچنان وابستگی روزبه‌روز بیشتر شده است.

گوشت

با توجه به تعدد انواع دام عرضه‌شده برای کشتار که از نتایج طرح آمارگیری دامداری ۱۳۹۹ به‌دست‌آمده و متوسط وزن انواع دام کشتار شده مشخص می‌شود حدود ۵۰ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور، مربوط به گوشت گاو و گوساله است؛ و مابقی مربوط به دام‌های سبک بوده است. این آمار‌ها در حالی بیان می‌شود که کشور حدود ۸۵۰ هزار تن گوشت تولید می‌کند که با خودکفایی، تقریبا یک گام بیشتر فاصله ندارد. فاصله کشور با خودکفایی کمتر از ۱۵۰هزار تن گوشت است، اما همین کمبود باعث شده در سال گذشته بازار گوشت در داخل کشور به هم بریزد. قیمت‌ها نزدیک به سه برابر شده و به دنبال آن کاهش مصرف گوشت قرمز در میان خانوار‌های ایرانی اتفاق افتاده این در حالی است که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشور‌های جهان به بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال می‌رسد. به هر روی به دلیل افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم، سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به ۸ کیلوگرم در سال رسیده و برخی آمار‌ها حتی نشان می‌دهد که این عدد به کمتر از ۶ کیلوگرم در سال رسیده است؛ و به عقیده کارشناسان این حوزه این رقم طی ماه‌های آتی به کمتر از این میزان نیز خواهد رسید.

حال با توجه به شرایط موجود و پیش‌بینی وضع آینده، ضروری است دولت از هم‌اکنون مداخلاتی را در بازار عرضه و تقاضای این محصول به عمل‌آورده و مدیریت لازم را برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعمال کند.

برخی پیشنهاد‌ها در این خصوص شامل تامین نهاده‌های دامی با قیمت منصفانه، خرید تضمینی دام‌های پرواری از دامداران توسط دولت (و در ادامه کشتار دام‌ها و نگهداری در سردخانه برای ارائه در زمان کاهش عرضه گوشت قرمز)، صدور مجوز موقت صادرات (درازای صدور مجوز موقت واردات در زمان کاهش عرضه)، خرید از دامدار به قیمت تمام‌شده و فروش به مصرف‌کننده باقیمت حمایتی با هدف تحریک تقاضا (با توجه به کاهش معنی‌دار سرانه مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر و حتی حذف آن از سبد خوراکی برخی خانوارها) است.

تلاش برای جبران کمبود برنج، گندم و نهاده‌های دام و طیور

برنج در ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، به طوری که قسـمت اعظم غذای مردم ایران به‌ویژه در اسـتان‌های گیلان و مازندران را به خود اختصاص داده است.

سطح زیر کشت ارقام مختلف برنج در کشور ۵۳۹هزار و ۶۱هکتار با تولید ۲میلیون و ۳۴۷هزار و ۲۹۰تن شلتوک برآورد شده است. متوسط عملکرد برنج در ایران ۴۳۵۴ کیلوگرم در هکتــار و مصرف سرانه آن ۳۸ کیلوگرم است، بنابراین هرساله برای تامین برنج جمعیت کنونی نیاز به تولید ۷۰۰ تــا یک‌میلیون تن برنج سفید است. البته این آمار مربوط به دوره خشکسالی در ایران است.

طبق آمار‌ها مصرف برنج در ایران ۲/ ۳میلیون تن است که ۲میلیون تن آن تولید داخلی است و مابقی از طریق واردات از کشور‌های دیگر تامین می‌شود. به هر روی واردات برنج در ایران رو به گسترش است و ایران از رتبه‌های برتر کشور‌های واردکننده برنج در جهان است، در این میان واردات برنج به‌طور مستقیم درکشت این محصول تاثیر می‌گذارد و باعث شده است که برنج‌های تولیدشده در ایران به دلیل رقابت با برنج‌های تولیدشده در سطح جهانی با کیفیت‌تر تولید شوند، از سویی دیگر واردات برنج زمانی که نیاز بخشی از جامعه به این ماده غذایی تامین نمی‌شود، لازم و ضروری است.

در حال حاضر بیشترین میزان واردات برنج از کشور‌های هند و پاکستان صورت می‌گیرد، البته اخبار واردات این ماده غذایی نشان می‌دهد که تایلند و اروگوئه نیز از صادرکنندگان برنج به ایران هستند. افزایش واردات برنج به ایران نشان می‌دهد که ایران بیش از گذشته به این ماده‌غذایی نیاز دارد.

اگرچه با توجه به کمبود آب نباید اصراری به کشت این محصول در سراسر کشور داشت، اما این موضوع را می‌توان مدنظر داشت که با راهکار‌های مدرن می‌توان این محصولات را با کمترین میزان مصرف آب برداشت کرد.

به‌هرروی کاربرد فناوری نوین کشت و کار راهکار اصلی کاهش هزینه تولید در زراعت برنج است و از این رو دستیابی به نتایج یافته‌های تحقیقاتی و تجربیات اجرایی کشور‌های برنج‌خیز دنیا اهمیت خاصی می‌یابد. افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش قابلیت روش‌های کنترل شیمیایی علف‌های هرز و ضرورت توسعه و بهبود سیستم‌های تولید برنج به عنوان عوامل اصلی تغییر شیوه کشت مطرح شده‌اند. از فناوری‌های نوین به کار گرفته شده درکشت برنج می‌توان به کاشت بذر در بستر مرطوب (Direct wet seeded) کاشت بذر در بستر خشک، کشت مستقیم در جوی و پشته و کم آبیاری تنظیم شده اشاره کرد.

در مورد گندم نیز به رغم اینکه در چند سال گذشته خودکفا بودیم، اما سال گذشته مجبور به واردات ۵/ ۲میلیون تن شدیم و ازآنجا‌که امروزه گندم علاوه بر تامین امنیت غذایی، در معادلات سیاسی هم نقش دارد و با توجه به اینکه کشور ظرفیت خودکفایی در این محصول را دارد، باید بخش کشاورزی با تمام وجود روی این محصول کار کند.

مساله بعدی مربوط به خوراک دام و طیور کشور است. در حال حاضر ما در این حوزه وابستگی بیش از ۷۵درصدی به واردات داریم و ازآنجا‌که ۷۰درصد قیمت تمام‌شده محصولات نهایی مانند گوشت و لبنیات وابسته به خوراک دام و طیور است، علاوه بر اینکه باعث خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور می‌شود، هزینه‌های تولید داخل را نیز بسیار افزایش می‌دهد. وجود انحصار و مافیا در واردات این‌گونه محصولات هم فساد زیادی را در داخل ایجاد کرده است، به‌طوری‌که علی ارجمند عین الدین، عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک ایران می‌گوید: «۶۵درصد ذرت کشور را آقای خاص وارد می‌کند». وی معتقد است که انحصار در تامین دانه‌های روغنی، بلای جان صنعت مرغداری است.

اجرای الگوی کشت و آمایش سرزمین

طرح اجرای الگوی کشت ۱۰ سالی است روی میز دولت جا خوش کرده و ظاهرا همتی از سوی مسوولان برای اجرای آن وجود ندارد. اجرای این طرح می‌تواند سروسامانی به وضعیت تولید بدهد؛ یعنی تولید محصولات کشاورزی به سمت کالا‌های اساسی پیش برود. مدیریت تولید در دست بخش کشاورزی باشد و این‌طور نباشد که کشت و کار‌ها به سمت محصولات غیرضروری برود و از تولید محصولات اساسی غافل شویم.

بار‌ها تجربه افزایش بیش‌ازاندازه قیمت سیب‌زمینی و پیاز در یک سال و کاهش بی‌حدوحصر آن را در سال دیگر داشته ایم یا اینکه شاهد تولید بیش از اندازه گوجه‌فرنگی و هندوانه و وابستگی ۹۷درصدی به دانه‌های روغنی و بیش از ۷۵درصدی به خوراک دام و طیور بودیم. به‌جای اینکه تولید به سمت محصولات اساسی سوق یابد، به سمت محصولاتی می‌رود که کم‌اهمیت و اتفاقا آب‌بر است.

الگوی کشت می‌تواند بامطالعه همه استان‌های کشور و تدوین نوع کشت آن‌ها در حقیقت کشاورزان را مدیریت کند که چه بکارند و چه میزان بکارند؛ بنابراین اجرای آن به تامین امنیت غذایی در داخل و افزایش خوداتکایی و نیز جلوگیری از فساد و ضایعات محصولات منجر خواهد شد. به‌جای اینکه ارز‌های زیادی را به واردات اختصاص دهیم، بخش زیادی از آن در داخل تولید خواهد شد و به‌جای اینکه سالانه محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و هندوانه را فاسد کرده و دور بریزیم یا با حداقل قیمت بفروشیم، محصولات ضروری که برای کشور مفید است را کشت خواهیم کرد.

پیگیری نشان می‌دهد آخرین وضعیت این طرح، تنها به قول‌های مکرر مسوولان در یک سال گذشته رسیده است و همه آن‌ها گفته‌اند طی یکی دو ماه آینده اجرایی می‌شود، اما هیچ‌وقت اجرایی نشده است.

کاهش هزینه‌های تولید

یکی از بزرگ‌ترین معضلات بخش کشاورزی، تولید با هزینه‌های بالا است، یعنی کشاورزان محصول خود را تولید می‌کنند، اما ازآنجا‌که هزینه‌های بالایی دارد، یعنی به‌اصطلاح قیمت تمام‌شده بالا است، نمی‌توانند در بازار‌های جهانی رقابت کنند. علت بالا بودن هزینه‌های تولید عمدتا مربوط به عملکرد پایین است. زمانی که میزان تولید کشاورزان نمونه با کشاورزان عادی را مقایسه می‌کنیم، این حقیقت را متوجه می‌شویم که تفاوت چند برابری وجود دارد و اگر این کشاورزان معمولی هم بتوانند سطح تولید را افزایش دهند، هزینه‌ها سرشکن خواهد شد. عمده کاهش عملکرد بستگی به نوع بذر و عملیات کشاورزی که صورت می‌گیرد، دارد.

در این خصوص مسوولان مکرر اعلام کردند: ۹۷ درصد در تولید بذر خودکفا هستیم، اما دو اشکال عمده وجود دارد، نخست اینکه بیش از ۹۰درصد بذر سبزی و صیفی را هنوز وابسته‌ایم. دوم اینکه اگرچه بذر مناسب هم در کشور وجود داشته باشد، اما همچنان به دلیل جزیره‌ای کار کردن بخش تحقیقات با بخش کشاورزی، ارتباط کاملی بین این دو بخش وجود ندارد و خیلی از کار‌های تحقیقاتی از سوی کشاورزان اجرایی نمی‌شود.

مساله دوم که باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود، خرد بودن اراضی کشور است که امکان انجام مکانیزاسیون کشاورزی را نمی‌دهد، بنابراین هزینه‌ها افزایش می‌یابد. دلیل سوم، اجرایی نشدن شرکت‌های سهامی زراعی به‌صورت کامل در بخش کشاورزی است که این بخش امکان چانه‌زنی ندارد.

رفع مشکلات بازار

بازار از جمله مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی است. تولید به هر نحوی انجام می‌شود، اما به دلیل نابسامانی و آشفتگی بازار، درآمدی نصیب کشاورزان نمی‌شود. بخش عمده‌ای از درآمد‌ها نصیب دلالان و واسطه‌های چند لایه می‌شود و به همین دلیل اشتیاق کشاورزان برای ادامه کار کمتر می‌شود.

از سوی دیگر اشکال در ساختار مدیریتی بازار که باعث شده نظارت بر تولید و بازار در دو وزارتخانه مجزا انجام شود، بیشتر بازار را آشفته می‌کند. چند ماه پیش دولت قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی را معلق کرد و تا دو سال به وزارت صمت محول کرد. این قانون به اذعان بسیاری از کارشناسان، در چند سال گذشته وضعیت بازار کشاورزی را تا حدودی بهبود بخشیده بود و انتقال آن به بخش صنعت نگرانی از بازار را بیشتر کرده است.

رفع موانع صادراتی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه

زیرساختی در کشور از سال‌ها پیش وجود دارد که واردات بسیار راحت‌تر از صادرات است. بار‌ها این مساله را تجار و بازرگانان با خبرنگاران در میان گذاشته‌اند که اگر محصولی را می‌خواهند صادر کنند، از هفت‌خوان رستم باید بگذرند، اما واردات بدون دردسر است.

در این میان به گفته کارشناسان مهم‌ترین موضوع در تداوم صادرات، امنیت صادراتی است که حاصل رشد تولید است. تقاضا از سیاستگذاران در بخش صادرات این است که امور مربوط به صادرات را به بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهاد‌های مربوط واگذار کنند تا دخالت دولت‌ها در این بخش به کمترین حد خود برسد. صادرات دنباله‌دار موجب جلب اعتماد خریداران کالا‌های تولیدی در بازار‌های جهانی می‌شود. اگر به هر دلیلی صادرات ناگهان متوقف شود اعتماد خریدار هم به‌راحتی از دست می‌رود. تداوم صادرات را می‌توان از راه تولید سفارشی و تولید قراردادی تضمین کرد.

افزایش صادرات کشاورزی در زمان تحریم و کرونا و همچنین تامین امنیت غذایی در داخل، ظرفیت بالای این بخش را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی در زمان تحریم نشان داد که توان بالایی در بازاریابی و صادرات دارد و این بخش توانسته برای کشور ارز تامین کند؛ بنابراین اعتماد به بخش‌خصوصی برای توسعه صادراتی لازم است. از سوی دیگر افزایش رایزن‌های صادراتی در کشور‌های دیگر به رشد صادرات و بازاریابی جهانی کمک می‌کند. ایجاد تشکل‌های صنفی در دنیا و در کشور‌های توسعه‌یافته امری مرسوم است. در کشور ما هم باید این تشکل‌ها تشکیل و قدرتمند باشند تا صادرات ما هموار و بازار‌های صادراتی و مقصد ما بادوام باشد.

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی مهم‌ترین عامل برای افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و بالا بردن درآمد است. به گفته کامبیز عباسی، رئیس توسعه مکانیزاسیون کشور، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ۱/ ۲ است که براساس برنامه ششم توسعه قرار است سالانه ۱/ ۰ به آن اضافه شود، اما این ضریب مکانیزاسیون در مقایسه با کشور‌های پیشرفته بسیار کم است. هنوز کشاورزان زیادی در کشور نمی‌توانند از ماشین‌آلات کشاورزی استفاده کنند. مهم‌ترین مانعی که در این مسیر وجود دارد، خرد بودن اراضی کشاورزی است. میانگین زمین‌های کشاورزی در کشور یک هکتار است.

قانون تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی در کشور تصویب شد تا علاوه بر آنکه اجازه ندهند زمین‌های کشاورزی خرد شود، بلکه آن‌ها را تجمیع نیز بکنند، اما پس از گذشت ۲۲ سال نتوانستند این قانون را اجرا کنند. اجرای این قانون می‌تواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را افزایش، قیمت تولید را کاهش داده و محصولات ما را در بازار‌های جهانی رقابت‌پذیر کند.

 

کاهش وابستگی ژنتیکی

براساس اعلام فائو طی چهل سال آینده ۹۰‌درصد امنیت غذایی جهان وابسته به تحقیقات و پژوهش‌های بخش کشاورزی خواهد بود. این در حالی است که ما هنوز بیش از ۹۰درصد بذور سبزی و صیفی را وارد می‌کنیم، بیش از ۹۰درصد نژاد‌های مرغ کشور وابسته به نژاد‌های خارجی مانند رأس و کاپ است و طی چهل سال گذشته هم تنها یک نژاد هلشتاین در جمعیت دامداری کشور وجود دارد. تحقیقاتی هم که در بخش کشاورزی انجام می‌شود، کمتر به مزرعه منتقل می‌شود.


شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازروزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۵ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۳۷۸۴۵۱۱ donya-e-eqtesad.com