طرح پیام‌رسان‌های مجلس ناقض اصول ٩، ٢٨، ۶٠، ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی است

طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در واقع بحث «فیلترینگ» و افزایش محدودیت در این حوزه را دنبال می‌کند، علاوه بر همه مشکلات حقوقی متعددی که دارد، حداقل با ۵ اصل قانون اساسی یعنی اصول ٩، ٢٨، ۶٠، ٧۵ و ١۵۶ مغایر است و در صورت تصویب باید توسط شورای نگهبان رد شود.

شعار سال: درباره طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در واقع بحث «فیلترینگ» و افزایش محدودیت در این حوزه را دنبال می‌کند، مصاحبه‌ای با سایت «قرن نو» داشتم و توضیح دادم که این طرح علاوه بر همه مشکلات حقوقی متعددی که دارد، حداقل با ۵ اصل قانون اساسی یعنی اصول ٩، ٢٨، ۶٠، ٧۵ و ١۵۶ مغایر است و در صورت تصویب باید توسط شورای نگهبان رد شود. بخش‌های گزیده این مصاحبه را در اینجا بازنشر می‌کنم.

در اصل ٩ قانون اساسی می‌خوانیم که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا صریح و روشن است و به نظر نمی‌رسد بتوان مصداقی آشکارتر از طرح مجلس برای نقض آن پیدا کرد.

بحث اصل ٢٨ قانون اساسی بر روی مسایل اقتصادی و مشاغل افراد متمرکز است و می‌گوید: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. الان بر اساس آمار‌های رسمی تعداد مشاغل تنها در پلتفورم اینستاگرام به حدود یک میلیون مورد رسیده و انسداد این پلتفورم و عدم جایگزین کردن آن به روشن‌ترین شکل، تهدید این موقعیت‌های شغلی است و هیچکس در حاکمیت مطابق اصل ٢٨ قانون اساسی نمی‌تواند بدون پیش‌بینی مربوط به جبران ضرر و زحمت این افراد، زمینه این شغل‌ها را تضعیف کند.

اصل ۶٠ قانون اساسی

اما ما اصل ۶٠ قانون اساسی را هم داریم که می‌گوید: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏. اینکه در ماده ٩ طرح یاد شده مدیریت حوزه زیرساخت به یک کارگروه با محوریت فرادستی ستادکل نیرو‌های مسلح سپرده می‌شود کاملاً در تناقض آشکار با اصل ۶٠ قانون اساسی است. این حوزه مشخصا مربوط به اقدامات اجرایی کشور و نتیجتا قوه مجریه است و هیچ قانون پائین دستی نمی‌تواند باعث تغییر در این نسبت اجرایی شود. حتی در قوانین عادی ناظر به وظایف و اختیارات ستادکل نیرو‌های مسلح، زمینه چنین انتقال مسئولیتی وجود ندارد.

طرح پیام‌رسان‌های مجلس ناقض اصول ٩، ٢٨، ۶٠، ٧۵ و ١۵۶ قانون اساسی است

در کنار همه این‌ها مساله اصل ٧۵ قانون اساسی هم بر بخش‌هایی از این طرح مترتب است. اصل ٧۵ به طور خلاصه می‌گوید مصوبات مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشند و اگر چنین باشد باید برای تامین آن، منابع متناسب هم پیش بینی شده باشد. فقط در یک مورد از این طرح مجموع‌ای به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات با طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت‌ها پیش بینی شده که به گواه اهل فن انجام آن مسئولیت‌ها نیازمند استخدام صد‌ها نفر نیرو و تاسیس ساختار‌های جدید است، یعنی اساساً باید یک سازمان تازه در کشور تاسیس شود. این در حالی است که مجلس مشخص نکرده محل تامین مالی این کار چیست و چگونه می‌خواهد مغایرت آن با اصل ٧۵ قانون اساسی را رفع کند.

علاوه بر این‌ها اصل ١۵۶ قانون اساسی هم به ترتیبی که توضیح خواهم داد در این طرح نقض شده. در ماده ٢٨ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی کامپیوتری پیش بینی شده است. در حالیکه طبق بند ١ اصل ١۵۶ قانون اساسی «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن» از امور محول شده به دستگاه قضایی است و ورود افراد غیر که در این طرح شامل فردی به انتخاب نظام صنفی کامپیوتری است، در آن غیرقانونی است.

مضافاً اینکه باید یادآور شد که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و گا‌ها مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در قالب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود و بخش مورد اشاره این طرح، ناقض این موضوع هم هست. به جز این موارد قانون اساسی، طرح مجلس در زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم ایرادات مبنایی دارد. خصوصاً اینکه نقش بخش خصوص در این طرح بسیار تقلیل یافته و در جا‌هایی نظیر حوزه زیرساخت کاملا حذف شده است.