شعار سال:  خلاصه اهم نکات و فصول کتاب اقتصاد سیاسی ایران نوشته دکتر همایون کاتوزیان بخش دوم

بخش دوم: دولت و ضد انقلاب ۱۳۲۰-۱۲۹۹
فصل پنجم:از رضاخان تا رضاشاه
قرارداد ۱۲۹۸:

در سال ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) قراردادی بین ایران و انگلیس به امضای وثوق الدوله رسید که انگلیس‌ها می‌خواستند از آن برای ایجاد ثبات اقتصادی _سیاسی در ایران به منظور حفظ منافع خود بهره ببرند. اما به طور رسمی موضوع قرارداد پرداخت وام به ایران و به کارگیری مستشاران لشکری و کشوری انگلیسی برای کمک به سازماندهی مجدد ارتش و دستگاه اداری ایران بود.

هنگامی که جنگ جهانی اول پایان یافت سرنوشت ایران نامعلوم بود، حکومت مرکزی که تا کنون استبدادی بود اکنون به نظامی از هم گسیخته تبدیل شده بود. سربازان انگلیسی در مناطق مختلف کشور حضور داشتند و استقلال را از ایران گرفته بودند، اوضاع داخلی ایران بسیار آشفته بود، تحولات جغرافیایی در خاورمیانه رخ داده بود، تکه تکه شدن سرزمین‌های عرب و حاکمیت یافتن بلشویک‌ها در روسیه عوامل جدیدی را در معادلات منطقه وارد کرد.

به دنبال حکومت موقت شورشی در کرمانشاه، قیام مسلحانه‌ای در گیلان رخ نمود. عاملان این شورش گروهی مشروطه خواه به رهبری میرزا کوچک خان بودند. در ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۹ که بلشوییک‌های روسی به منظور تعقیب و گرفتن کشتی نیرو‌های فراری سفید وارد بندرانزلی شدند، درگیر جنبش سبز شدند. این واقعه باعث شد نیرو‌های انگلیسی مستقر در بندر انزلی و رشت بی درنگ منطقه را تخلیه کنند. روسیه نگران تهدید مرزهایش توسط انگلیس بود؛ و انگلیس نگران پیشروی‌های شوروی به خاک ایران.

در این بین حیدرخان تاریوردیف که مشروطه خواهی انقلابی و تندرو بود، با میرزا کوچک خان متحد شدو به مبارزه علیه حکومت مرکزی ادامه دادند تا سرانجام به دنبال برپایی جمهوری گیلان در تیرماه ۱۲۹۹ حزب کمونیست در ایران تشکیل شد.

حکومت مرکزی که از این تحولات نگران شده بود، با شوروی وارد مذاکره شد. روس‌ها در دیماه ۱۲۹۹ اعلام کردند که به محض خروج نیرو‌های انگلیسی، سربازان و نیرو‌های خود را از ایران بیرون خواهد برد. در سوم اسفند ۱۲۹۹ در ایران کودتای نظامی شد، حکومت مرکزی سرنگون گردید، نیرو‌های انگلیسی ایران را ترک کردند. با برقراری حکومت کودتا نیرو‌های جنگل تارو مار شده، میرزا کوچک خان و حیدر تاریوردیف کشته شدند.

 

مردم ایران به هیچ رو این قرارداد را نپذیرفتند. بعد از کودتای ۱۲۹۹ با دستگیری وثوق الدوله و تشکیل کابینه‌ای با نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، این قرارداد لغو شد. اما مراد از کودتا راه دیگری بوده است برای تحقق اهداف اصلی قرارداد ۱۲۹۸، یعنی برقراری ثبات سیاسی در ایران به گونه‌ای که منافع اصلی امپراطوری بریتانیا در منطقه تهدید نشود.

۱. ناسیونالیسم متجدد، مترقی، رادیکال یا آینده نگر؛ یکدنده، متجدد، ناشکیبا و سخت شیفته‌ی شکوه و جلال شاهنشاهی باستانی. به باور آن‌ها مذهب مانع اصی بر سر راه پیشرفت علمی و فرهنگی بود.

۲. ناسیونالیسم لیبرال، دموکراتیک، یا بورژوا؛ ضد استبدادی و کثرت‌گرای غربی. خواستار آزادی فردی، عدالت قضایی و توزیع قدرت سیاسی بودند. این‌ها نفس حمله به مذهب و سن اجتماعی را در شرایط موجود درست نمی‌دانستند.

۳. ناسیونالیسم محافه کار، انزوا طلب، گذشته نگر یا تاریک اندیش، حامی ف‍ئودالیسم و ارتجاع سیاه؛ تندرو‌تر و انعطاف ناپذیر‌تر و لجوج تراز بقیه بودند؛ و در فرهنگ مذهبی و مدنی کهن ایرانی ریشه عمیق تری داشت.
۱۳۰۴-۱۳۰۲: رضاخان، رضاشاه می‌شود

زمانی که رضاخان به نخست وزیری رسید، هم موافقان بسیاری داشت و هم مخالفان بسیاری. مخالفان وی بیشتر نگران آن بودند که رضاخان بخواهد قدرت مطلقه‌ی استبدادی را در دست بگیرد. تمامی تلاش‌ها و آرمان‌های مشروطه را پایمال کند. از جمله مخالفان سرسخت وی سید حسن مدرس بود که در بسیاری موارد رضاخان را می‌ستود، اما از خودکامگی وی می‌ترسید. در این بین حوادث سیاسی گوناگونی رخ داد از جمله؛ دستگیری خزعل توسط رضاخان، ضرب و شتم مدرس در مجلس و تظاهرات مردم جلوی مجلس که که با دخالت رضاخان به زد و خوردی خونین بین مردم و محافظان مجلس انجامید. درپی آن رضاخان از نخست وزیری استعفا داد، اما با پیگیری هوادارانش دوباره بازگشت.

بین فروردین ۱۳۰۳ و آبان ۱۳۰۴ یعنی هنگامی که سلسه‌ی قاجار سرنگون شد، رضاخان در کلیه اقداماتش به خصوص در ارتباط با امور مذهبی و بیش از همه در ارتباط با قم حزم و احتیاط کامل را رعایت می‌کرد، در مراسم سینه زنی محرم شرکت می‌کرد و روضه خوانی‌های متعددی را ترتیب داد.

در تیر ۱۳۰۳، در پی شایعاتی درباره‌ی معجزه در سقاخانه، تظاهرات پرشوری برپا شد که منجر به قتل نایب کنسول آمریکا شد. رضاخان و مدرس هر دو به همدستی با انگلیس‌ها متحم شدند.

در اواسط ۱۳۰۴ طرحی به مجلسارائه شد مبنی بر الغای لسلطنت قاجار و انتقال حکومت به طور موقت به نخست وزیر تا مجلس موسسان تشکیل شود و آن را به تصویب برساند. علی رغم مخالفت عده‌ی کمی مانند مدرس، تقی زاده، علا، مصدق و دولت آبادی به تصویب رسید و سرانجام با تشکیل مجلس موسسان و نشست‌های آن به تایید تصمیم قبلی مجلس و تفوض مقام سلطنت به رضا خان و فرزندان ذکور او منجر شد.

خاتمه‌ی جنگ، خود عامل ایجاد ثبات بود؛

· در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳۰۰ به بعد، جاده‌ها امن‌تر و راهزنی کمتر شد، در نتیجه هزینه‌ی حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت.
· افزایش و ثبات درآمد نفت، موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش کسری تراز پرداخت‌ها و در نتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد.
· افزایش احساس امنیت اقتصادی
· انتظار آینده‌ای بهتر انگیزه‌ای بود برای تجار و سرمایه گذاران کوچک
· اجرای طرح‌های زیر بنایی و صنعتی (معدنی) دولتی و بهتر شدن اوضاع
· تجدید سازمان بودجه‌ای و مالی و کاهش بدهی‌های دولت و سرو سامان یافتن حساب‌های آن

۱. لزوم حفظ ایران به عنوان منطقه‌ای حیاتی برای شرکت‌های چند ملیتی نفتی و نیز حکومت‌های غربی
۲. وابسته شدن میزان تقاضای داخلی، تراز پرداخت‌های خارجی و سطح مخارج دولتی به قیمت و حجم نفت صادراتی که تا همین اواخر تابع اقتصاد سیاسی داخلی نبود
۳. افزایش و گاه کاهش قدرت اقتصادی و سیاسی دولت که تنها عامل دریافت و توزیع درآمد نفت بوده است.
۴. ایحاد بخش اقتصادی مستقل که با سایر بخش‌های اقتصاد سیاسی بیگانه است و میزان اشتغال آن بسیار پایین و درآمد کارکنان آن بسیار بالا و نا متناسب است.
۵. پیدایش منابعی نامشهود، برای گسترش واردات، مصرف و رفاه عمومی عمدتا برای طبقات مرفه شهری. ودر نتیجه ایجاد شکاف بین کار انجام شده و درآمد بدست آمده توسط افراد و در نتیجه افزایش انتظارات طبقه‌ی مرفه نوپای شهری
۶. تسهیل پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن از جنبه‌ی فنی نه اجتماعی اقتصادی.

· تولید و صدور نفت هر ساله افزایش می‌یافته و به بیش از چهار برابر مقدار ۱۲۹۸ رسیده است.
· ارزش صادرات نفت افزایش یافته و به کمتر از دو برابر سال ۱۲۹۸ رسیده است.
· عواید نفت ارزان نوسانات بسیار داشته، اما طی سال‌های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۵ به بالاترین سطوح رسیده است.
· دریافتی ایران از نفت صادراتی، بین حداقل ۵.۰۵ و حداکثر ۱۰.۴۲ درصد ارزش نفت صادراتی بوده است.
تاثیرات نفت بر اقتصاد داخلی:
· تولید در بخش کشاوری بهبود یافته و قسمت اعظم صادرات غیر نفتی را تشکیل می‌داد. عمده اقلام واردات کشاورزی ایران قند و چای بود.
· گسترش صنایع در بخش خصوصی در جهت برآوردن تقاضای داخلی. عمده صادرات صنعتی ایران فرش بود که هنوز صنعتی روستایی بود، اما برخی صنایع روستایی مانند صابون سازی و پارچه بافی و جوراب بافی در حال گسترش به شهر‌ها بودند و این آغاز پایه گذاری نهاد تولید کارخانه‌ای جدید در صنعت بود.
· گسترش سرمایه گذاری دولتی در بخش معادن عمدتا نمک و زغال سنگ
· سرمایه گذاری دولتی نسبتا موفق در گسترش آموزش جدید

اندیشه‌های غالب این دوران، عمدتا برداشتی سطحی از اندیشه‌ای اروپایی بود بسیاری از این تجدد خواهان بی آنکه شناختی نسبت به جامعه‌ی خود، فرهنگ و مذهب و مردم خود داشته باشد، صرفا تحت تاثیر افکار و اندیشه‌های اروپایی، به بسط اندیشه‌ها و سیاست می‌پرداختند که این تقابل سبب پیامد‌های اقتصادی زیان باری بود، اما همین آسیب اقتصادی در کنار نفوذ علوم و ایدئولوژی‌های جدید سهم بسزایی در واژگونی استبداد سنتی داشت.

به همین رو شبه مدرنیسم در ایران با نفی همه‌ی سنت ها، نهاد‌ها و ارزش‌های ایرانی که عقب مانده و سرچشمه‌ی حقارت‌های ملی محسوب می‌شدند، اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک از جامعه‌ی شهری، ظهور پیدا کرد و رشد یافت. عامل شیوع این شیفتگی اروپایی فقط یک فرد نبود بلکه روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران، روشنفکران، معلمان و اهل علم نیز سهم بسزایی داشتند. اما دیری نپایید که مخالفت‌ها با این دیدگاه شروع شد مثل کتاب غرب زدگی جلاال آل احمد، سفر‌های مارکوپولو و ...

رشد و تمرکز دستگاه‌های اداری و نظامی افزایش سریع قدرت دولت را در پی داشت که ناشی از ثروت بادآورده‌ی حکومت جدید بود یعنی انحصار نفت و درآمد‌های آن؛ لذا هم اراده و هم توانش را داشت که تکنولوژی مدرن را در راه تحقق اهدافی که برای اقتصاد سیاسی ایران در نظر داشت، بکار گیرد. آغاز حاکمیت سلسله‌ی پهلوی همراه بود با گسترش، نوین سازی و تمرکز ارتش و بروکراسی و فعالیت‌هایی که مکمل این سیاست بودند: جاده سازی، کشیدن راه‌های آهن، گسترش وسایل ارتباطی، آموزش عالی و...
اطرافیان شاه چه موافقان و چه مخالفانش، در زمره‌ی تواناترین سیاستمداران، مدیران و نظامیان کشور قرار داشتند. مانند تیمورتاش، داور؛ نصرت الدوله، فرج اله بهرامی، سرلشکر امیر احمدی، میرزا حسن مستوفی، مهدیقلی هدایت، جعفرقلی بختیاری و ...

البته تا سال ۱۳- ۱۳۱۲ تنها داور در مقام خود باقی مانده بود و دیگران یا بازداشت شده، در زندان به قتل رسیده یا ترور شده بودند. این سرآغاز حاکمیت استبداد اصیل ایرانی بود، قدرت مطلق و خودکامه.
اقدامات صورت گرفته:

ایجاد شبکه‌ی نظامی- اداری جدید شبیه امپراطوری ایران باستان
تقسیم ایران به استان‌هایی با حاکمیت دوگانه‌ی سیاسی- نظامی
تصویب قوانین با اهمیتی برای نوسازی خدمات اداری، مالی و قضایی
گسترش آموزش عالی
پول، بانکداری و مالیه:
بانک ملی ایران با کمک یک آلمانی تاسیس شد؛ و انحصار چاپ اسکناس (با پشتوانه‌ی ۶۰ درصد پول در گردش) از بانک شاهی به بانک ملی انتقال یافت. اما مردم همچنان مشتری صرافی‌های قدیمی بودند که با بهره‌های بالا وام‌هایی به افراد قابل اعتماد می‌دادند. ولی بانک‌ها با بهره‌های بالا و از روی رابطه وام می‌دادند.
منابع در آمد دولت عبارت بود از عواید نفت – یک سوم کل هزینه ها-، درآمد گمرکات، سایر مالیات‌های غیر مستقیم و مالیات بر درآمد.
سهم شبکه‌ی نظامی – بروکراتیک- وزارتخانه‌های جنگ، مالیه و داخله بش از ۷۰ درصد کل بودجه و هزینه‌های وزارت جنگ بیش از ۴۰ درصد کل بودجه بود.

سهم بخش‌های پست و تلگراف و تلفن و آموزش از بودجه‌ی کشور بین سال‌های ۱۲-۱۳۰۷ به طور میانگین به ترتیب ۶.۲ و ۶.۸ درصد بوده است.
ساخت راه آهن از سال ۱۳۰۶ آغاز و ۱۱ سال به طول انجامید؛ و هزینه‌های ساخت آن از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بسته شد و وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی تامین می‌شد.

· سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت در کارخانه‌های مدرن، بویژه قندسازی
· رشد تولید کالا‌های ساخته شده و میزان اشتغال
· در آمد‌ها، جمعیت و تقاضای داخلی رو به افزایش بود
· کمبود ساختاری مواد غذایی بندرت روی می‌داد
· حجم صادرات غیر نفتی ایران متشکل از محصولات تجاری کشاورزی و فرش به طور متوسط ثابت ماند.
· رشد مداوم واردات به دلیل هزینه‌های دولت برای طرح‌های نوسازی و تامین آن از محل درآمد نفت
· کسری تراز نامشهود

با اینکه تولید نفت هر ساله بجز ۱۳۱۰ رو به افزایش بوده است، درآمد‌های نفت در این دوره نوسانات بسزایی داشته است. در سال ۱۳۱۰، زمانی که درآمد نفت از ۱۲۹۰۰۰۰ لیره به ۳۱۰۰۰۰ لیره نزول کر، کاسه‌ی صبر ایرانیان لبریز شد و سبب لغو یک طرفه‌ی قرارداد دارسی شد. اما ایران مجبور به پذیرفتن قرارداد ۱۳۱۲ شد که تنها یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را می‌پوشاند. مدت قرارداد از ۲۷ سال به ۶۰ سال افزایش یافت، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه‌ی شرکت به ۴ شیلینگ برای هر بشکه رسید. همچنین شرکت پذیرفت یک میلیون لیره برای ۱۳۱۰ و یک میلیون لیره بابت عقد قرارداد جدید بپردازد.
قربانی این قرارداد تلخ و غیر منصفانه شخص دوم مملکت بود: سقوط، محاکمه، محکومیت، زندان و قتل تیمورتاش.

این دوران، دوران برخورد شدید حکومت با مخالفانش بود. در میان نمایندگان مجلس تنها عده‌ی معدودی از نمایندگان واقعی مردم حضور داشتند که جزو مخالفان حکومت بودند. مثل مصدق و مدرس؛ که با آن‌ها به شدت برخورد شد وبه دستور شاه به قتل رسیدند.

دانشجویانی که شاه برای ادامه‌ی تحصیل به اروپا فرستاده بود با مقایسه‌ی پیشرفت، صنعت و آزادی آن جا با فقر، عقب ماندگی و استبداد و اختناق ایران به مخالفان رژیم تبدیل شدند.

باز هم با ناآگاهی و تقلید کورکورانه از جامعه‌ی اروپایی، سرپوش سنتی مردان و چادر زنان عامل عقب ماندگی کشور قلمداد شد و در این راستا مردان را مجبور به سر نهادن کلاه پهلوی و کلاه شاپوی فرانسوی کردند؛ و چادر را به اجبار از سر زنان برداشتتند که سبب بوجود آمدن موجی شدید از اعتراضات به این اقدام مستبدانه شد.

مذهب به عنوان عامل عقب ماندگی حمله شد و برپایی مجالس عزاداری و روضه خوانی ممنوع شد.
سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی
چشم انداز کلی
رشد صنایع تولیدی، افزایش ظرفیت و سزمایه بری آن در نتیجه‌ی کاربرد فزاینده‌ی تکنولوژی خارجی، افزایش تعداد و سهم انحصارات دولتی و خصوصی در تولیدات صنعتی و تجاری، ایجاد ظرفیت تولیدی زاید در نتیجه‌ی عدم توجه به وابستگی متقابل صنایع مختلف در سرمایه گذاری‌های دولت، اتلاف سرمایه گذاری در آموزش و افزایش مالیات ارضی و انحصار تجارت خارجی در دست دولت و محدود کردن تجارت داخلی
نفت، دولت و اقتصاد

· رشد و تثبیت درآمد نفتی در پی بهبود اقتصاد جهانی و تسلیح عمومی برای جنگ جهانی دوم
· کاهش میانگین نرخ تورم
· افزایش اعتبارات اختصاص یافته
· کاهش مستمر و سریع سهم وزارت جنگ از ۳۸ درصد ۱۳۱۳ به ۱۴ درصد در ۱۳۲۰
· افزایش سهم برخی از وزارت خانه‌ها ااز بودجه‌ی کل
· افزایش بودجه‌ی صنایع به ۵۰ برابر ۱۳۱۳
· افزایش سهم صنایع بازرگانی از ۳.۱ به ۲۴.۱ درصد کل بودجه
· فساد در همه‌ی بخش‌های دولتی، نا امنی شغلی مدیران و بی ضابطگی اهداف تولیدی و قیمت گذاری
· انحصار خرید محصولات عمده‌ی کشاورزی در دست دولت و پایین نگه داشتن مردم روستایی در سطح پایین به نفع چند شهر

سرانجام استبداد و خودکامگی رضاشاه وی را به پایین کشاند و در پی حمایت ایران از آلمان‌ها و اشغال ایران توسط نیرو‌های متفقین شاه از حکومت کناره گرفت و با یک کشتی انگلیسی ابتدا به موریس و سپس به ژوهانسبورگ برده شد و در سال ۱۳۲۳ درگذشت.

بخش سوم: فترت، دموکراسی و دیکتاتوری ۱۳۳۰-۱۳۲۰

خروج رضا شاه از کشور با شادی و سرور مردم همراه بود. پادشاه مستبد سقوط کرده و اگرچه بنیان و اساس استبداد دست نخورده باقی مانده بود، اما دستگاه توخالی آن به خودی خود از هم پاشید. در این زمان زندانیان سیاسی آزاد شدند، اجتماعات مذهبی و سایر گردهم آیی‌ها می‌توانست علنا برگزار شود. روزنامه‌ها و کتاب‌ها می‌توانستند فارغ از سانسور سیاسی منتشر شوند و ...

ضرورت داشت داستان وحشتناک ۱۵ سال استبداد شبه مدرنیستی آشکار شود، اما نفع دستگاه سیاسی که شاه جدید در راس آن قرار داشت در این بود که این افشاگری به حداقل ممکن برسد.

 

نیرو‌های اشغالگر عدم مداخله در امور داخلی، خروج فوری و کامل بعد از خاتمه‌ی جنگ و پرداخت قرامت کامل و بهای منابع اقتصادی را وعده دادند. در عمل عدم مداخله به دو علت از مرحله‌ی حرف فراتر نرفت:
۱. چون قصد استفاده از منابع ایران مانند مواد خام، راه آهن و... را داشتند عدم مداخله اجتناب ناپذیر بود.
۲. این مداخلات ناشی از رقابت‌هایی بود که با توجه به چشم انداز‌های بعد از جنگ بین کشور‌های اشغالگر بوجود آمد.

پیامد‌های اقتصادی اشغال ویران کننده بود. متفقین به مواد غذایی، توتون و... برای مصارف نیرو‌های خود در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را مجبور کردند تا این منابع را در اختیارشان قرار دهد. این اقدام بوسیله‌ی سه سیاست پولی انجام گرفت:

۱. کاهش ارزش پول ایران: با این کار تقاضا برای صادرات ایران یعنی تقاضای نیرو‌های اشغالگر برای کالا و خدمات ایران عملا نامحدود شد. از طرفی واردات ایران مشخص بود و نمی‌توانست کاهش یابد این باعث شد که تراز پرداخت‌ها تحت تاثیر قرار گیرد و تورم فوق العاده افزایش یابد.
۲. افزایش عرضه پول به میزان ۴ برابر که یکسره موجب تورم شد، زیرا احتکار اسکناس مطرح نبود و افزایش عرضه پول محلی نیرو‌های اشغالگر را قادر می‌ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.
۳. بر اساس توافقی که با انگلیس و شوروی مطرح شد ۶۰ درصد مازاد سالانه تجاری ایران به انگلیس و کل اعتبارات داده شده به شوروی تا پایان جنگ پرداخت نمی‌شد.
در پایان جنگ نیرو‌های امریکایی و انگلیسی خارج شدند و انگلیسی‌ها کل اعتبارات دریافتی را پرداختند، اما شوروی تا زمان اولتیماتوم امریکا و وعده امتیاز نفت شمال از سوی ایران از کشور خارج نشده و از اعتبارات دریافتی به عنوان یک حربه‌ی سیاسی استفاده کردند.
بعد از خروج رضا شاه خلا قدرتی بوجود نیامد و این به خاطر منافع نیرو‌های اشغالگر بود، در عوض نمایندگان مجلس قدرت عزل ونصب دولت‌ها را یافتند. این تحول نظامی دموکراتیک نبود، اما به خودی خود باعث پراکندگی و قدرت استبدادی شد. در این زمان اوضاع برای ظهور گروه‌های سیاسی متعارض مناسب بود.

حزب توده طی مراسمی در سالروز مرگ دکتر تقی ارانی، رهبر برجسته‌ی ۵۳ نفر که در زندان به قتل رسیده بود، تاسیس شد.

استقلال دموکراسی پارلمانی، بازسازی اقتصاد سیاسی و گسترش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در داخل حزب و حتی جناح مارکسیستی آن اختلاف نظر‌هایی وجود داشت که بیشتر ناشی از این بود که سرکردگان حزب می‌خواستند قدرت تصمیم گیری را در دست خود متمرکز کنند؛ بنابراین در پی شورش و اعلام خود مختاری که در آذربایجان رخ داد گرایش‌های غیر مارکسیت از حزب توده جدا شدند و بیش از پیش ظاهر حزب کمونیست را به خود گرفت و از آن پس نام امپریالیسم، دشمن حزب توه و جز این‌ها را به خود گرفت.

حزب توده در ابتدا به عنوان یک جبهه دمکراتیک ملی ونه یک حزب کمونیست کار خود را اغاز کرد. با این وجود بر رده‌های بالای دستگاه اداری رضاشاهی و دیگران اشکار بودکه حزب مزبور منافع سیاسی واقتصادیشان را تهدید می‌کند. نخستین کوشش برای تشکیل گروهی محافظه کار به تشکیل حزب عدالت انجامید. سید ضیاالدین طباطبایی نخست وزیر نامحبوب کودتای ۱۲۹۹ با تاسیس حزب اراده‌ی ملی در راس جناح محافظه کار قرارگرفت. در حقیقت این گروه بندی‌ها را نمی‌توان حزب دانست، چون فاقد تشکیلات، برنامه وجلسات حزبی منظم بود و به دور یک یا چند شخصیت مقتدر بر پا می‌شد وبا تغییر جو سیاسی اعضای ان‌ها کم و زیاد می‌شد.

اذربایجان همواره استان نسبتا ثروتمندی بوده است. این ثروت ناشی از حضور منابع طبیعی و موقعیت مساعدش بود که موجب تماس‌های بیشتر اقتصادی و فرهنگی اذربایجان با کشور‌های اروپایی شد. مردم آذربایجان بیشترین سهم را در انقلاب مشروطه داشتند. در خلال انقلاب برای نخستین بار جهت اداره‌ی امور استان به تشکیل انجمن ایالتی دست زدند. این انجمن‌های ایالتی برای کاهش قدرت استبدادی مرکز و تغییر ماهیت قدرت در ایالت بود. این خواسته تا اندازه‌ای در قانون اساسی ایران تبلور یافته بود. شورش نافرجام دموکرات‌های آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی ناشی از انکار این حق قانونی مردم آذربایجان و سایر نقاط بود. بعد از آن‌ها نوبت به کرد‌ها رسید، اما آنان آریایی بودند و از لحاظ اقتصادی از آذربایجانیان عقب‌تر بودند.

با سقوط رضاشاه تقاضای عدالت بیشتر از سوی آذربایجانی‌ها و کرد‌ها را اجتناب ناپذیر می‌نمود. جنبش خود مختاری به خصوص به سبب تجاوز آشکار دولت مرکزی به حقوق آذربایجانی‌ها شتاب گرفت. این یک جنبش گسترش یافته‌ی شهری بود که از حمایت بسیاری در تهران برخوردار بود. چون جنگ جهانی تمام نشده بود برای دولت مرکزی امکان پذیر نبود که به آذربایجان نیرو بفرستد، زیرا این استان و راه‌های مرتبط با آن در اشغال شوروی بود. حضور شوروی برای فرقه‌ی دموکرات همچون تیغی دو لبه بود:

۱. نیرویی بازدارنده در صورت مداخله‌ی نظامی مرکز
۲. مقابله با تهران نیازمند تایید شوروی بود
این وضعیت باعث شد دموکرات‌های آذربایجان به مهره‌ای بی اراده در موازنه‌ی قدرت بین المللی تبدیل شوند. شکست نهایی جنبش تا حد زیادی به دلیل وابستگی به حمایت شوروی بود.
دلایل اصلی شکست:
۱. تداخل خواسته‌های کوتاه مدت مثل تداخل خود مختاری با خواسته ها‌ی بلند مدت.
۲. اتحاد رسمی با فرقه‌ی دموکرات کرد‌ها که حرکت مشابهی را آغاز کرده بود که به این تصور منجر شد که شوروی با توسل به آن‌ها می‌خواهد قسمتی از خاک ایران را جدا کند.
۳. قدرت خارجی درگیر اتحاد جماهیر شوروی بود که برای مردم یاد آور خاطره کمونیسم وعهد تزار‌ها بود.
۴. تاکتیک پیشه وری و افرادش در وادار کردن حزب توده به پذیرش مسئولیت و درگیر شدن در تصمیمات دموکرات‌ها.

دموکرات‌های آذربایجان با توجه به تاکتیک هایشان پایگاه قدرتی جز حمایت شوروی نداشتند. تا روی کار آمدن احمد قوام در سال ۱۳۲۴، دولت‌های ایران یکی بعد از دیگری از حل مسئله آذربایجان عاجز بودند. قوام برای حل مسئله آذربایجان سه جز اصلی مطرح کرد:

۱. کوشش برای راضی کردن جماهیر شوروی،
۲. وارد آوردن فشار بر شوروی از طریق آمریکا و نیروهایش در ایران،
۳. یافتن راه حلی بینابین راه حل حزب توده و دموکرات‌های آذربایجان، از طرفی وگروه‌های محافظه کار از طرف دیگر.
در سال ۱۳۲۳ دولت شوروی تقاضای امتیاز نفت ایران را داشت. در این بین تظاهراتی بر علیه نخست وزیر وقت، محمد ساعد، که مخالف تقاضای شوروی بود صورت گرفت. سبب عمده این موضوع جدید حزب توده بود که زیر فشار مستقیم سفارت شوروی به رهبری آن بود. در این مقطع مصدق توانست قانونی از مجلس بگذراند که براساس آن، دادن هرگونه امتیاز به خارجیان از سوی دولت، بدون تصویب مجلس ممنوع می‌شد. نمایندگان حزب توده بعد از تزلزل فراوان سر انجام با طرح مزبور مخالفت کردند. به هر حال طبق موافقت نامه قوام– سادچیکف در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵، شوروی امتیاز ۵۰ ساله‌ی نفت شمال ایران را بدست آورد، که ایجاد یک شرکت سهامی با ۵۱ درصد سهم شوروی و ۴۹ درصد سهم ایران را در بر می‌گرفت؛ که بعد از ۵ سال اول به ۵۰-۵۰ تبدیل شد.

به این ترتیب شوروی دموکرات‌های اذربایجان و حزب توده را به طور در بست فروخت.

دیری نپایید که اذربایجان تحت فشار شدید، تقسیم بندی استانی دولت مرکزی را که زنجان و برخی مناطق ترک زبان را از اذربایجان جدا می‌کرد، پذیرفتند. این عقب نشینی به اشغال مجدد مناطق مزبور به وسیله‌ی قوای دولتی انجامید، رفتار قوای دولتی با ازادی خواهان و مردم این مناطق پیش درامدی از وقایع آتی بود.
پی آمد:

مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را تصویب نکرد و حزب توده نیز به عنوان یک حزب یک پارچه کمونیست شناخته شد.

اشغال کشور و بی ثباتی داخلی به کمبود کالا و در نتیجه نرخ‌های تورم بسیار بالا انجامید. فعالیت‌های اقتصادی در شهر‌ها کاهش یافت و سرمایه گذاری دولت به حد ناچیزی تقلیل یافته بود. سرمایه گذاری خصوصی مخاطره آمیز و نامطمئن بود، تقاضا کاهش و بیکاری افزایش یافته، و فقر شایع شده بود. آنچه باعث گردش کار‌ها می‌شد دست نامرئی درآمد نفت بود که به دولت اجازه می‌داد به بسیاری از تعهدات جاری خود عمل کند و بهای بیشتر واردات را بپردازد. اوضا ع در بخش کشاورزی متفاوت بود: تقاضا برای محصولات در داخل و خارج بالا بود و دهقانان و کارگران دست کم فقط می‌توانستند زندگی خود را تامین کنند. جریان نفت پوششی برای رکود واقعی بخش شهری بوجود آورد. نفت طبق معمول دو جنبه‌ی ثبات دهنده و بی ثبات کننده داشت و در این برهه جنبه‌های بی ثبات کننده نفت بیشتر ماهیت سیاسی داشت تا اقتصادی. سقوط رضاشاه به سرعت مساله‌ی قرارداد نفت ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) را دوباره مطرح کرد که اکثر اهل سیاست آن را قراردادی غیر منصفانه می‌دانستند. مساله‌ی نفت شمال نیز توجه مردم را به درآمد‌های نفتی جلب کرد.

آزادی نوپا منجر به سازمان یافتن کارگران و دخالت آن‌ها در امور صنفی و سیاسی شده بود. این پدیده در مناطق نفت خیز جنوب بارز بود. بسیاری از خواسته‌های اجتماعی روانی آن‌ها ناشی از تبعیض همه جانبه‌ای بود که میان آن‌ها و کارگران انگلیسی بود؛ که باعث اعتصاب کارگران در سال ۱۳۲۵ شد که طی آن دولت مرکزی به نیرو‌های نظامی دستور تیراندازی به اعتصابیون شورشی را داد.

مصدق در جمع بندی وتنظیم مساله‌ی نفت-امتیاز دارسی، موافقتنامه‌ی ۱۳۱۲ و پیشنهاد واگذاری نفت شمال به شوروی-به عنوان یک مساله‌ی سیاسی نقش عمده را داشت. چکیده استدلال وی این بود که تا زمانی که یک شرکت خصوصی یادولت خارجی درایران امتیاز نفت دارد، استقلال ایران مورد تهدید است وسیاست‌های داخلی تحت تاثیر نیروی خارجی قرار می‌گیرد. او با فروش نفت شمال به شرکت روسی از راه انعقاد قرارداد انحصاری موافق بود، اما با واگذاری امتیاز یا ایجاد یک شرکت ایرانی- روسی برای بهره برداری مخالف بود. شرکت نفت ایران و انگلیس کوشید که مخالفت‌ها را با پیشنهاد جدید که بعد‌ها به موافقت نامه (گس –گلشائیان) معروف شد ارام کند. در اواخر پانزدهمین دوره به مجلس ارائه شد، اما تصویب نشد. در این دوران شاه نیز برای تحکیم موقعیت خود از طریق نمیندگان مجلس می‌کوشید. در بهار ۱۳۲۹ رئیس ستاد ارتش، علی رزم ارا به نخست وزیری منصوب شد، او فردی سیاستمدار، تحصیل کرده و جاه طلب بود. او عامل هیچ کس جز خودش نبود. قتل رزم ارا در اسفند ۱۳۲۹ به ملی شدن صنعت نفت انجامید. در پی ان برای دوسال و نیم حاکمیتی دو گانه در ایران برقرار بود که با کودتای ۲۸ مرداد از بین رفت.

نهضت ملی ایران رویدادی انقلابی بود، اما قبل از اینکه بتواند به یک انقلاب تمام عیار منجر شود شکست خورد. چنین انقلابی مستلزم شرایط زیر بود:

۱. حل ایده آلی دعوای نفت درکوتاه مدت
۲. بکارگیری درامد نفتی برای ریشه کن کردن استبداد ایرانی و ایجاد یک اقتصاد سیاسی ملی
۳. بازسازی اقتصادی و اجتماعی

بین فروردین ۱۳۳۰ ومرداد ۱۳۳۲ مصدق نخست وزیر بود. ایران این دوران نمونه‌ای بارز از حاکمیت دو گانه بود که ارکان ان را نیرو‌های ملی تحت رهبری مصدق وقدرت‌های محافظه کار و استبدادی تحت رهبری شاه تشکیل می‌دادند و سرانجام دموکراتیک‌ها شکست خوردند و در این باره می‌توان گفت:یک ارتش در حال پیشروی از مقابله و تلافی دشمن حیرت نخواهد کرد و پیروزی یا شکست ان همانقدر که به تصمیمات خودش بستگی دارد به تصمیمات دشمن هم بستگی دارد.

برای درک علل تحولات سیاسی در دولت مصدق باید به بررسی مشی متغیر گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف پرداخت.

مالکان و تجار بزرگ و توانگران غیر مولد در گروه محافظه کار بودند، سیر حوادث باعث پشتیبانی این گروه‌ها از رزم ارا انجامید به امید اینکه او مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد و مناسبات موجود را تثبیت کند. با ترور رزم ارا باعث سردر گمی ان‌ها شد وموجب شد تا از مصدق حمایت نکنند. با کاهش قدرت مصدق و بهبود موقعیت شاه اینان به پشتیبانی از شاه برخاستند. اما بازاریان و خرده فروشان، متخصصان و دانشجویان و کارگران صنعتی اگر چه در سال اخر نخست وزیری او از شرایط اقتصاد سیاسی ناراضی بودند، اما پشتیبان او بودند.

۱. مشی خصمانه حزب توده نسبت به مصدق که براساس رهنمود‌های خاص مقامات شوروی صورت می‌گرفت.
۲. تلاش مطبوعات ونهاد‌های ریشه دار انگلیس و امریکا برای گمراه کردن افکار عمومی در مورد مصدق. سر سختی مصدق اقتصاد سیاسی ایران را دچار رکود و بی ثباتی کرد و خطر قدرت یابی کونیست‌ها شدت گرفت در نتیجه امریکاییان تحت تاثیر متحدان انگلیسی راه حل را در کودتایی که به وسیله سیا طراحی شد دیدند.
۳. در ابتدا کاشانی در مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت از مصدق حمایت کرد، اما در مرداد ۱۳۳۱ از حمایت مصدق دست کشید وبا علنی شدن اختلافات انها، محبوبیت کاشانی به شدت کاهش یافت. (در طول ملی شدن صنعت نفت هیچ یک از مراجع مذهبی به طور اعم واخص در مورد اوضاع سیاسی کشور اظهار نظر نکردند.)
۴. حزب زحمتکشان وسایر احزاب از نهضت ملی، مصدق و دولت او پشتیبانی می‌کردند. از بین احزابی که از مصدق حمایت می‌کردند تنها یک حزب بود که از لحاظ عقیده، تشکیلات و تعداد اعضا وجز این‌ها می‌توانست در برابر حزب توده باشد و این حزب زحمتکشان ملت ایران بود. حزب زحمتکشان ائتلافی از دو گرایش بود:الف) اکثریت انشعاب کنندگان از حزب توده و روشنفکران طبقه کارگر وابسته به ان‌ها به رهبری خلیل ملکی ب) گروهی از روشنفکران میانه رو و بازرگانان متوسط وکوچک.

شکست نهضت دمکوکراتیک ملی که پایه گزارش مصدق بود، ضربه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران وارد کرد که جبران ان به سال‌ها تلاش وکوشش نیاز دارد. علت شکست را می‌توان نظریه‌ی توطئه‌ای خارجی با همکاری نیرو‌های محافظه کار داخلی دانست. اما این موضع هنر رهبری و خواست مردم را نادیده می‌گیرد. پرسشی که مطرح میشود این است که برای تضمین موفقیت مردم ایران و اقتصاد سیاسی ان در بلندمدت، نهضت و رهبران ان باید چه می‌کردند؟ باید برای افزایش سطح زندگی مردم به اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی دست می‌زدند.

تحلیل گران روشن بین ایرانی شکست نهضت را ناشی از نبود یک برنامه مثبت می‌دانند با این همه وقتی بحث نفت مطرح میشود همین‌ها با غرور میگویند که خود عدم توافق دولت مصدق بر سر یک راه حل برای مساله نفت بزرگترین دستاورد ان دولت بوده است. این ارمان گرایی رمانتیک بی خطر، اما بی ثمر است، این بیماری است که جامعه روشن فکران ایران دچار ان هستند و امید‌ها و ارزو‌های مردم را که برای آن می‌کوشند تباه می‌سازند.

اجرای اصلاحات جدی قبل از حل مساله نفت ناممکن بود: درامد نفت به عنوان منبع اصلی ارز خارجی از بین رفته بود و اقتصاد راکد بود. مصدق و پشتیبانانش ملی کردن صنعت نفت را گام نخست در جهت تحول دموکراتیک ایران می‌دانستند. در نبرد برای استقلال و دموکراسی، ملی کردن صنعت نفت تنها یکی از استراتژی‌ها بود که در واقع وسیله‌ای بود برای رسیدن به اهداف بزرگتر.

از این رو مصدق باید بهترین شرایط ممکن را از موضع قدرت به دست می‌اورد و مساله را بدون توجه به آرمان گرایان رمانتیک، نزدیکان سست عنصر و عوام فریبش حل می‌کرد. در اینجا هدف تبرئه مصدق نبود بلکه تحلیل موقعیتش بود.

بعد از گذشت ۲۵ سال وانقلاب بزرگی (۱۳۵۷) که استبداد شاه را ساقط کرده است تمامی نیروه‌هایی که باعث شکست نهضت ملی شدند به صحنه باز گشته اند: ارمان گرایان رمانتیک، محافظه کاران سنت گرا، مدرنیست‌های چپی، نهاد‌های اسیب دیده، ولی زنده استبداد و مداخله خارجی.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بسیار اسان به پیروزی رسید وکودتاچیان درظرف چند ماه توانستند موقعیت خود را تثبیت کنند و اقتصاد سیاسی را به حالت عادی بازگردانند. این امر چگونه میسر شد؟ در دو سطح می‌توان به ان پاسخ داد: الف) نقش گروهها، سازمان‌ها وشخصیت ها. ب) اوضاع اجتماعی- اقتصادی وتاثیر ان بر نگرش مردم.

سیا سازمان دهی را برعهده داشت. مخارج مربوط را امریکا تامین می‌کرد. قدرتمندترین پشتوانه‌ی ایرانی کودتا، گروه‌های محافظه کار از هر سنخ بودند. انگیزه‌های کودتاچیان بسته به نیروه‌های داخلی و خارجی حامی ان‌ها متفاوت بود.

در نیمه‌ی دوم نخست وزیری مصدق توقف استخراج وپالایش نفت موجب کاهش درامد‌های عمومی و ارز خارجی شدوازطریق ضریب افزایش، سایر بخش‌های اقتصاد را دچار رکود کرد. اطمینان اقتصادی صاحبان سرمایه کاهش یافته بود. برنامه‌ی هفت ساله‌ی اول به کلی کنار گذاشته شده بود، فقروتکدی درخیابان‌ها افزایش یافته بود و بیکاری درمیان فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها به مشکل جدی تبدیل شده بود. خشونت و تظاهرات خیابانی بالا گرفته بود. رکود وناامنی اجتماعی-اقتصادی نیرو‌های محافظه کار را مصمم به سرنگونی حکومت کرد.

خصلت رهبری حزب که برایش کنار امدن با محافظه کاران اسانتر بود تا با نیرو‌های دموکراتیک، موضع اتحاد شوروی به خصوص بعد از تثبیت رژیم – زاهدی و ماهیت افرادی که بر حزب مسلط بودند. رهبران حزب توده، هر چه بوده یا نبوده باشند بی گمان انقلابی نبوده اند.

نخست وزیر خود زاهدی بود. افسری توانا وسیاستمداری محافظه کار بود. وزیر دارایی کابینه زاهدی دکتر علی امینی بود که سیاستمداری توانا و مصمم بود که چندی در کابینه مصدق خدمت کرده بود. در سال ۱۳۳۴ زاهدی برکنار شد وبین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ رژیم حاکم بر ایران رفته رفته از یک حکومت محافظه کار توانگر سالار به دیکتاتوری فردی تبدیل شد.

در این دوره‌ی اجرای تعقیب و آزارها، فرمانداری نظامی به دست بختیار بود. مصدق و اعضای کابینه‌ی او از جمله دکتر حسین فاطمی محاکمه شدند. سرکوب کادر‌ها و اعضای حزب توده وحشیانه و بی ضابطه بود. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در هنگام تیراندازی به سوی چند تظاهر کننده در دانشگاه تهران، سه تن از دانشجویان کشته شدند. بازار و دانشگاه‌ها مراکز اصلی اعتراضات مسالمت آمیز در تهران بودند و اقداماتی بطور منظم بر علیه دولت انجام می‌دادند.

بعد از زاهدی، حسین علا جانشین او شد. در دوره‌ی او به دلیل تزریق مالی آمریکا که به دلیل افزایش قدرت مالی دولت و هم به دلیل بالا بودن درآمد‌ها بود وسبب شد سطح زندگی هر چند نابرابر، اندکی بهتر شود. بعد از نوبت نخست وزیری اقبال ۱۳۳۹ رسید. دولت اقبال ۴ سال دوام آورد تا اینکه شاه مجبور شد در واکنش نسبت به بحران ۱۳۳۹ او را قربانی کند.

غرب و به ویژه دولت آمریکا و انگلیس روی کار آمدن دولت جدید را با خوشنودی تلقی و به تثبیت آن کمک کردند. به هر حال این رژیم ساخته و پرداخته‌ی خودشان بود. هر دو مشتاق به حل مساله‌ی نفت بودند، انگلیسی‌ها به دلایل اقتصادی و آمریکایی‌ها به دلایل سیاسی. آمریکایی‌ها می‌خواستند از ایران در استراتژی جنگ سرد برای محاصره‌ی اتحاد شوروی بهره ببرند. آن‌ها به تسلیح ارتش ایران پرداختند و طی قرارداد دو جانبه‌ی دفاعی بین امریکا و ایران اجازه‌ی تاسیس فرودگاه‌های نظامی در ایران را می‌داد. شوروی نیز روابط دوستانه‌ای با رژیم شاه – زاهدی برقرار کرد و قرض‌های دوران جنگ را به ایران پرداخت کرد. در سال ۱۳۳۸ این روابط ناگاه به خصومت تبدیل شد و ایران به خاطر کمک‌های مالی و نظامی بیشتر با امریکا پیمان دفاع مشترک را امضا کرد. شوروی به خشم آمد و دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه شاه زد که تا بهبود روابط در ۱۳۴۲ ادامه داشت.

درر سال ۱۳۲۸ یک نهاد موقتی برنامه ریزی شده بود که فهرستی از سرمایه گذاری دولت را تحت عنوان برنامه‌ی هفت ساله (۳۵-۱۳۲۸) را ارائه کرد که طی آن یک چهارم هزینه‌های پیشنهادی کشاورزی، ۳۲ درصد به رفاه اجتماعی و ۲۴ درصد به طرح‌های صنعتی و معدنی اختصاص می‌یافت. اما بحران نفت انگلیس و ایران اجرای برنامه را منتفی کرد. در سال ۱۳۳۴ به نهادی دائمی تبدیل شد و مسئولیت اجرای برنامه‌ی دوم (۴۱-۱۳۳۴) را به عهده گرفت. این برنامه فهرستی برای سرمایه گذاری دولتی تا راهنمایی برای توسعه‌ی اقتصادی. دراین برنامه هزینه‌ها به درستی پیش بینی نشده بود و هزینه‌های واقعی بیشتر از هزینه‌های پیش بینی شده بود. در این برنامه توسعه‌ی زیربنا در اولویت و کشاورزی در مقام بعدی و صنعت در آخرین جایگاه قرار داشت. سرمایه گذاری دولتی در صنایع مدرن محدود بود و معمولا صرف طرح‌های احمقانه شد. طبق آمار رسمی هزینه‌های واقعی برنامه تنها برابر ۵۴ درصد درآمد‌های نفت، ۳۹ درد کل منابع در دسترس و ۳۴ درصد کل دریافت‌های ارزی بوده است. در واقع کل هزینه‌های واقعی برنامه ازکمک‌های خارجی صرف نیز کمتر بوده است. گویی اصلا درآمد نفتی در کار نبوده است.

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۴۶-۱۳۳۴ میانگین سالانه‌ی درآمد ارزی ایران بالغ بر ۱۷ درصد درآمد ملی آن بوده است. این از نظر اقتصاددانان توسعه به منزله‌ی رسیدن به بهشت دنیوی تلقی می‌شد زیرا مانع اصلی پیشرفت اقتصادی کمبود سرمایه داخلی و ارز خارجی است. پس انداز و درآمد ارزی در حدود ۱۲ درصد درآمد ملی برای رشد و توسعه اقتصادی کفایت می‌کند. آن‌ها معتقدند که مشکل کشور‌های توسعه نیافته فقر بسیار آن هاست به حدی که قادر به انباشت داخلی و فروش خارجی بخش معتدلی از تولید ملی خود نیستند و این از رشد و پیشرفت مستمر آن جلوگیری می‌کند. آن‌ها بوسیله‌ی این اقدام از سرمایه گذاری و کمک خارجی دفاع می‌کنند.

منطق اقتصادی – اجتماعی دولت در باره‌ی اقتصاد سیاسی این بود که در راه ایجاد یک طبقه‌ی متوسط به عنوان پایگاه اجتماعی رژیم بکوشد. هدف واقعی این بود: رضایت جامعه‌ی شهری تحصیل کرده در مقابل مالکان بزرگ که متحدان شاه بود، اما از لحاظ اقتصادی و سیاسی بیش از او قدرتمند بودند. در این زمان رونق کارصادرات و واردات (بیشتر واردات) و درارتباط با آن موج مصرف کالا‌های جدید ایحاد شد. ظهور دوگانگی شهری – تجزیه کامل جامعه شناختی جمعیت شهری- محصول این دوره است

فصل ۱۱: بحران اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و جنگ قدرت ۲-۱۳۴۰:پیش درامد‌های استبداد نفتی

نخست وزیری امینی

در سال ۱۳۳۹ که بحران اقتصادی وفساد و بی کفایتی رژیم شاه وجود داشت رقبای اصلی شاه دو گروه بودند: جبهه‌ی ملی که مورد حمایت مردم بود وفاقد یک برنامه سیاسی بود. گروه دیگر سیاستمدارانی که به دور علی امینی گرد امده بودند وبرنامه سیاسی ان‌ها اصلاحات ارضی بود. در این بین امینی موفق شد نخست وزیر شود، چون اولا امریکاییان از او حمایت میکردند ثانیا انتخاب رهبران جبهه‌ی ملی پیامد‌های نامعلومی داشت. از این رو بعد از تشکیل کابینه به تنظیم جزئیات ان پرداخت که به دلایل زیر با مخالفت‌های بسیاری رو به رو گشت:رکود اقتصادی که ثمره‌ی کاهش اضطراری هزینه‌های عمومی وسیاست انقباض اعتبارات و افزایش تعرفه‌های وارداتی بود. باعث ضربه به زمین خواران و ورشکست شدن بانک‌های کوچک شد. در زمان او جو سیاسی هم تغییر کرد. مجلس منحل شد، شاه ایران را ترک کرد، مطبوعات ازادی بیشتری پیدا کردند وشماری از سو استفاده کنندگان مالی بازداشت شدند. با این همه ظرف چند ماه اوضاع به تدریج تغییر کرد: درداخل، مخالفت مشترک شاه، نیروه‌های محافظه کار وجبهه‌ی ملی ودر خارج، خصومت همه جانبه‌ی اتحاد شوروی به تضعیف موقعیت امینی منجر شد. پس از او بعد از چهارده ماه استعفا داد. در پی ان (انقلاب شاه ومردم) یا به عبارت دقیق‌تر شاه بر ضد مردم، قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و گسترش استبداد شبه مدرنیستی نفتی رخ داد.

در مرداد ۱۳۳۹ درپی دعوت شتاب زده‌ی گروهی از حامیان دکتر مصدق شکل گرفت که همه‌ی تصمیمات ان به اتفاق ارا گرفته می‌شد. چندی بعد برخی از اعضایش از ان جدا شدند ونهضت ازادی ایران را تاسیس کردند. این جبهه تحت سیطره دکتر محمد علی خنجی وشاپور بختیار افتاد که سرانجام مردم ایران را که از ان حمایت می‌کردند به فاجعه‌ی سیاسی کشاند.

تشکیلات حزب در داخل کمابیش نابود شده بود، اما کمیته مرکزی هنوز از حمایت هواداران سابق برخوردار بود. اگر چه حزب توده از طریق برنامه‌های روزانه‌ی خود دررادیو پیک ایران درالمان شرقی ونشریات در اروپا درمورد مسایل ایران اظهار وجود می‌کرد، ولی بر سیر حوادث تاثیری نداشت.

جامعه‌ی سوسیالیست‌ها نهاد سیاسی سازمان یافته‌ای بود متشکل از گروهی فوق العاده توانا از روشنفکران، نویسندگان ودانشجویان با تجربه، اما از پایگاه توده‌ای برخوردار نبود و درپی ان نیز نبود، بیشتر از ان رو که به پیروزی جبهه‌ی ملی در دور بعدی مبارزه دلبسته بود.

شاه بر ارتش وساواک تسلط یافته بود. نه عاشق مالکان بود و نه علاقه‌ی چندانی به پیشوایان مذهبی داشت. او می‌خواست قدرت سیاسی را به انحصار خود در اورد هم از ان رو که فی نفسه خواستار ان بود وهم از ان رو که بتواند به رویا‌های سطحی ناسیونالیستی و مدرنیستی خود جامه‌ی عمل بپوشاند.

چرا شاه توانست از شر امینی خلاص شود و جبهه ملی و محافظه کار سنت گرا را شکست دهد و هزاران مرد و زن را به خاک و خون کشید؟

امینی امیدوار بود که با همکاری جبهه ملی برنامه‌ی خود را عملی سازد و شاه را برای همیشه سر جای خود بنشاند. از این رو بعد از انتصابش با رهبران جبهه جلسه‌ای تشکیل داد و تا حدی دستش را رو کرد:اینکه برنامه اصلاحات ارضی اش جدی است و اینکه یکی از شرط‌های نخست وزیر شدنش این بوده که شاه مجلس را مختل کند تا وابستگان شاه و بزرگ مالکان بر ان مسلط نشوند. پاسخ رهبران جبهه ملی تفاهم امیز بود. با این همه بعد از دو ماه، دولت امینی را اماج حمله‌ی خود قرار دادند و شعار، تاکتیک، استراتژی، هدف و مقصود جبهه‌ی ملی در (انتخابات فوری) خلاصه می‌شد. این‌ها اعلام کردند که در ایران هرگز فئودالیسم وجود نداشته پس نیاز به اصلاحات ارضی نیست. اگر خود شاه هم رهبری جبهه ملی را به عهده داشت باز به این خوبی نمی‌توانست از اوضاع به نفع خود بهره ببرد. چرا جبهه‌ی ملی که سرنوشت یک ملت و اعتماد بخش گسترده‌ای از جامعه‌ی سیاسی ان را به دست داشت این گونه به نابودی خود کمر بست؟

در نتیجه ضعف تحلیلی، قضاوت‌های نادرست سیاسی، فقدان رهبری قاطع، عدم دموکراسی درونی و اشفتگی تشکیلاتی، نهاد سیاسی که میراث مصدق بود طبلی تو خالی بود که نهضت ملی دیگری را به سوی شکست اجتناب ناپذیر کشاندو راه را برای استبداد فردی شاه هموار ساخت.

بعد از بیرون کردن امینی وبه دست اوردن حمایت امریکایی‌ها شاه می‌دانست که طرفداری اش از اصلاحات می‌تواند موقعیت اورا به طور جدی به خطر بیندازد. بزرگ مالکان و سایر نیرو‌های محافظه کار بدون مقاومت کنار نمی‌رفتند. با اینکه نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی بود، اما اوضاع اقتصادی هم چنان وخیم بود. از طرفی امینی بعد از استعفایش محبوبیتی به دست اورده بود وهنوز میدان را ترک نکرده بود پس شاه به بزرگترین مانور زندگی خود دست زد:در خارج قرارومداری با روس‌ها و در داخل برپایی انقلاب. شاه با این کار به چند هدف می‌رسید:برقراری رابطه با روسیه، به توقف تبلیغات زیان بار انجامید، رهبری حزب توده بی اعتبار شد. دهقانان غیر سیاسی ایران، دست کم برای یک دوره پشتیبان او می‌شوند، مالکان را به عنوان یک طبقه و پایگاه قدرتشان از میان بر دارد و...

برنامه انقلاب شاه و ملت شامل ۶ اصل بود:اصلاحات ارضی-ملی کردن جنگل ها-اصلاح قانون انتخابات (حق رای زنان) -سهیم شدن کارگران در سود کارخانه-ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه‌های وظیفه به روستا‌ها برای مبارزه با بی سوادی-عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تامین منابع مالی اصلاحات ارضی
در ششم بهمن ۱۳۴۲ به رفراندوم گذاشته شد و طبق معمول ۹۰ درصد به ان رای مثبت دادند.

انقلاب سفید، حزب توده و جبهه ملی را دچار سردرگمی کرد. رهبران جبهه به مردم توصیه می‌کردند که در برابر رفراندوم بگویند: (اصلاحات ارضی و ... اری دیکتاتوری نه) این نمونه‌ی شاخص عملکرد رهبری‌ای بود که کمتر می‌توانست حتی هواداران خود را به روشنی راهنمایی کند، زیرا همه می‌دانستند که شرکت در رفراندوم فقط مستلزم پاسخ اری یا نه است. سایر نیرو‌های اجتماعی و سیاسی که نه دچار ضعف‌های روشنفکری ونه دستخوش بی تصمیمی در عمل اوضاع را به گونه‌ای دیگر و به روشنی می‌دیدند. یکی از این نیروها، جامعه‌ی مذهبی به رهبری ایت اله خمینی بود که مهمترین سد راه انقلاب سفید به شمار می‌امد.

در این زمان شاه چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی در موقعیت قدرتمندی قرار داشت و یارای مقابله با مخالفانش را داشت. در ماه محرم پیشوایان و وعاظ مذهبی علنا شاه را به یزید تشبیه می‌کردند. در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شورش‌های وسیعی سراسر کشور را فرا گرفت و شاه فرمان اتش به قصد کشت را داد. قیام ۱۵ خردادنه صرفا مذهبی نه محافظه کارانه و نه دموکراتیک بود، قیام مردم بر علیه حکومت بود.

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۲ اقتصاد ایران تحت تاثیر تضاد‌های سیاسی جنگ‌های قدرتی قرار داشت. در این زمان اقتصاد دچار کسادی شده بود، ولی راکد نبود: عواید نفت بسرعت بیشتر می‌شد و کمک‌های امریکا در کوتاه مدت مثل مسکن بود. در این زمان عملکرد بخش کشاورزی ضعیف بود، چون تمامی عواید نفتی و وام‌های خارجی در شهر‌ها به مصرف می‌رسیدند. دو سوم کل سرمایه گذاری ناخالص به ساختمان و تنها یک سوم صرف ماشین آلات می‌شد. بیشتر سرمایه گذاری‌های دولتی در امور ساختمان بود. با اینکه عواید نفت و کمک‌های خارجی توسط دولت دریافت می‌شد سرمایه گذاری خصوصی دو برابر دولتی بود.

انقلاب سال ۱۳۵۷ نشانگر دو دوره‌ی اجتماعی – تاریخی بود:دوره‌ای طولانی که با کودتای ۱۲۹۹ شروع شد و به ظهور و سقوط استبداد شبه مدرنیست رضاه شاهف ۱۲ سال فترت و حاکمیت دو گانه (۱۳۳۲-۱۳۲۰)، دهه‌ی دیکتاتوری (۱۳۴۲-۱۳۳۲)، و پانزده سال استبداد شبه مدرنیستی متکی بر نفت انجامید. ودوره کوتاه که با حرکت ضد انقلابی شاه درسال ۱۳۴۲ اغازید با (انفجار قیمت نفت) در سال ۱۳۵۲ به اوج رسید وبا یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ بشر پایان یافت. برای اولین بار از زمان سقوط رضاه شاه انتخابات مجلس جدید درسال ۱۳۴۲ کاملا تحت کنترل بود. نمایندگان هم، چون عروسک‌هایی بدون اراده عمل می‌کردند. مساله با تاسیس یک (حزب) رسمی کامل شد:انفجار قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ منجر به این کشف شاهانه شد که-به رغم موعظه‌های قبلی خودش-دمکراسی غربی و نظام چند حزبی رو به زوال است به این ترتیب تصمیم به تاسیس حزب رستاخیز ملی گرفت.

بین سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۲ درامد نفت به سرعت رو به افزایش نهاد، در ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، که سپس افزایش نسبتا معتدل قیمت‌ها نیز به ان اضافه شده است. دوره‌ی رونق مداوم اقتصادی در سال ۱۳۴۳ اغاز شد. گروه امینی در نظر داشت زمین را میان ۶۵ درصد از خانواده‌های زارع صاحب نسق تقسیم کند، هزینه پرداخت سهم مالکان را از طریق فروش اموال دولتی فراهم اورد. انضمام فروش اموال دولتی در رفراندم انقلاب سفید توسط شاه نتیجه بلاواسطه‌ی این میراث بود. در این زمان وضع به سرعت تغییر کرد. تعدادی سهام خصوصی از سوی چند انحصاردولتی صادر و به مالکان داده شد. اما درامد‌های رو به افزایش نفت باعث رشد صنایع دولتی وایجاد صنایع جدید شد. ((مدرنیزه کردن اقتصاد سیاسی ایران از طریق سرمایه گذاری در صنایع سنگین، افزایش چشمگیر مصرف با تعقیب سیاست جایگزینی واردات و اشاعه کالا‌های مصرفی با دوام که طبقات مرفه و تحصیلکرده را ساکت نگه می‌داشت و نابود کردن شیوه‌های سنتی کشاورزی و کوچ نشینی که نشانه عقب افتادگی اجتماعی بود. تحقق این رویای شاهانه نیاز به زمان داشت.))

شاه به طور قطع مستقل از قدرت‌های خارجی نبود با افزایش عایدات نفتی وابستگی او به امریکایی‌ها کمتر شد به همین دلیل انقلاب ۱۳۵۷-۱۳۵۶ را چیزی جز توطئه‌ی امریکا برای تنبیه او نمی‌دانست بین سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵ بقایای نیرو‌های ضد رژیم در برافروختن مشعل مبارزه می‌کوشیدند. رهبری جبهه‌ی ملی دوم در شرف مرگ سیاسی بود که مصدق حتی در حبس نیز مسایل را روشن‌تر از اعضای شورای استعفا دادند و مصدق با تایید خود در راه تاسیس جبهه‌ی ملی سوم که متشکل از احزاب زیر بود پیش قدم شد:نهضت آزادی، جامعه‌ی سوسیالیست ها، حزب مردم ایران –، اما دیگر دیر شده بود. رژیم سرکوب وحشیانه‌ی کلیه‌ی رهبران مخالفی را که حاضر به سکوت و کنار کشیدن نبودند، شروع کرده بود.

حکومت امریکا ادامه‌ی حضور مستشاران فنی خود را مشروط بر معافیت آنان از محاکمه در دادگاه‌های ایران کرد. این باعث وسعت نارضایتی مردم شد و حتی نمایندگان دست نشانده‌ی مجلس هم تحت فشار زیاد حاضر به تصویب آن شدند. این واقعه بر اعتقادات و عواطف مردمی ضربه زد. جامعه‌ی مذهبی به حرکت درآمد و اعلامیه‌هایی پخش کرد، اما مهم‌تر از همه آیت اله خمینی بود که در قیام خرداد ۴۲ حبس شده بود سخنرانی شدید اللحنی علیه لایحه ایراد کرد. سرانجام بحران ۱۳۵۵ شاه را واداشت تا با انتخاب نخست وزیری جدید، صورت ظاهر دولتش را تازه کند. سرانجام آموزگار به نخست وزیری رسید و هویدا که بعد از ترور منصور نخست وزیر شده بود همچنان در دربار نگاه داشته شد. کابینه‌ی جدید کابینه‌ی بهتری بود. این وقایع در مرداد ۱۳۵۶ رخ داد یک سال بعد این افراد در پی تحولات انقلاب کنار گذاشته شدند و شش ماه بعد از آن خود آریا مهر به یک فراری بین المللی تبدیل شد.

حکومت‌های ایران در دوره‌هایی از اقتدار و ثبات کافی-دست کم در داخل –برخوردار بودند که درامدشان سرشار بود و ان‌ها را قادر می‌ساخته که سیادت خود را بر همه‌ی طبقات اجتماعی حفظ و حتی تحکیم کنند. در قرن چهاردهم (نوزدهم) هنگامی که موقعیت مالی دولت رو به ضعف نهاد، حکومت کوشید با کسب قرض و وام از منابع خارجی و واگذاری و فروش امتیازات ان را جبران کند، اما به تضعیف اقتصاد داخلی و در نتیجه کاهش درامد‌های دولت و به نارضایتی درمیان بازرگانان ومالکان دامن زد. انقلاب مشروطه نقطه اوج جنبش‌های ضد دولتی بود و ریشه در قیام‌های شهری ناموفق داشت که ایدئولوژی ان نوعی بدعت مذهبی بود.
دلایل شکست ان قیام ها: دور کردن جامعه مذهبی از خود بود.

رشد درامد نفت میزان و کیفیت استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت را نسبت به طبقات دارا و نهاد‌های مذهبی افزایش داد. رشد بوروکراسی دولتی موجب افزایش تقاضا و عرضه‌ی اموزش به سبک غربی شد که به صورت مهم‌ترین مجرای دست یابی به مقامات بالای دولتی درامد و ارتباط متقابل این تغییرات با سایر عوامل مادی و ایدئولوژیکی، مذهب و جامعه‌ی مذهبی را به حاشیه‌ی ساختار اجتماعی-اقتصادی راند.

این چارچوب برای اقتصادسیاسی توسعه در کشور‌های صادر کننده نفت که جمعیت نسبتا زیادی دارند ارائه شده است.

الف- نفت دولت و طبقات اجتماعی:

عاید نفت در واقع نوعی نحوه مالکانه نوعی بهره مالکانه است که به دولت پرداخت میشود و باعث استقلال غیر عادی اقتصادی سیاسی دولت از نیرو‌های مولد و طبقات اجتماعی میشود. به ترتیب تحصیل کرده‌ها و صاحبان و سپس توده‌های شهری متکی به دولت اند و در آخر اکثریت روستاییان هستند که فقیر‌تر از آنند که در زمره‌ی بهره وران از در آمد نفت قرار گیرند. آن‌ها احتمالا با تغیر مکان تلافی خواهند کرد.
ب-هزینه‌های دولت: (الگو‌ها وپیامد‌ها) کل نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه ها‌ی دولت وابسته است. هزینه ها‌ی مصرفی دولت موجب توسعه‌ی سریع شبکه نظامی-بوروکراتیک آن هم از لحاظ تعداد کارکنان وهم از حیث درآمد میشود. سرمایه گذاری دولتی تاکید زیادی بر بخش شهری دارد بنابراین استراتژی دولت در سرمایه گذاری موجب گسترش فعالیت‌های ساختمانی، خدمات وغیره میشود.
پ-تکنولوژی جدید و نیروی کار ماهر که یک کشور نفت خیز دارای سرمایه فراوانی است و بنابراین میتواند تکنیک‌های تولیدی سرمایه برتر را به کارگیرد و از تکنولوژی جدید پیشرفته به جای نیروی کار در کارخانه هاو بخش خدمات استفاده کند. دو اشکال بر این استدلال هست:
اول یک عامل اقتصادی در صورتی فراوان است که نتوان آن را به نحو سودمندی استفاده کرد.
دوم عبارت تکنولوژی (سرمایه بر) گمراه کننده است، زیرا اینکه سرمایه مزبور (یعنی ماشین الات) از کجا می‌اید و ماهیت تکنولوژی ان چیست، تفاوت زیادی در اصل مساله ایجاد می‌کند.
کشور‌های نفت خیز ممکن ارز فراوان داشته باشند، اما درباره‌ی کمبود کارگرماهر چه میکنند؟ برای جبران این کمبود مهارت نمی‌توان از نیروی کار خارجی استفاده کرد، چون از لحاظ اقتصادی گران است و از لحاظ اجتماعی فرهنگی موجب درد سر است.

برای تربیت نیرو ها‌ی داخلی هم زمان وهم مدیریت مناسب لازم است.
امر دیگر این است که تا زمانی که یک کشور نفت خیز یا بدون نفت پا به صحنه جهانی نگذاشته است دارای روش‌های تولیدی سنتی و نیروی کار ماهر درآن زمنیه هاست؛ بنابراین کمبود نیروی کار ماهر اشاره دارد به کارگران ماهر در صنایع مدرن.
ت- (پول، تورم و تراز پرداخت‌ها)

در کشور‌های نفت خیز انبساط پولی تورم زاست. در جامعه‌ای که خودنمایی مهم‌ترین عامل تعیین منزلت اجتماعی است مازاد پول نقد مردم صرف خرید کالا‌ها میشود. هنگامی که تورم به یک عارضه روزمره تبدیل میشود مردم پول خود را صرف کالا‌های با دوام میکنند به ویژه زمین و مستقلات شهری تا ارزش دارایی ها‌ی خود را حفظ کنند. به علاوه به واسطه جوو عمومی نا امنی که آفریده نظام سیاسی _اقتصادی حاکم است آن‌ها بیشتر به دلالی میپردازند، که این به خودی خود باعث افزایش تورم میشود. این بدان معنا نیست که پول، علت اولیه تورم است. تورم ساختاری در نتیجه‌ی انبساط پولی ونیز افزایش درآمد‌های واقعی مهم‌ترین علت این مشکل است. ازلحاظ نظری در یک اقتصاد متکی به نفت تقاضا برای مواد غذایی مرغوب بالا میرود و کشاورزی دچار رکود میشود ودر پی هجوم ماشین آلات، کالا ها‌ی ساخته شده، مواد خام وغیره از توان فیزیکی برای واردات تا سر حد اشباء بهره برداری میشود هیچ مقدار ارز خارجی نمیتواند تنگنا‌ها را در زمان مناسب بر طرف نماید. سرنوشت تراز پرداخت‌ها در چنین شرایطی به حجم و رشد نسبی عواید نفت بستگی خواهد داشت.

از سال ۱۳۴۳ مهمترین عامل موثر در چگونگی زندگی و کار، رشد و بعد از انفجار عواید نفت بود. بدون عواید رشدیابنده نفت تلاش برای برقراری استبداد ایرانی لااقل به طور کامل موفق نمی‌شد. گذشته از این به واسطه‌ی نیاز‌های نظامی و مالی رژیم، وابستگی به قدرت‌های غربی و به ویژه امریکا بیشتر بود و توانایی رژیم در برقراری رابطه دوستانه با شوروی، چین و کشور‌های مشابه کمتر و بالعکس تجارت خارجی و حضور اقتصادی سرمایه ونیروی کارخارجی کمتر می‌بود. در واقع قدرت دولت بسیار کمتر و استقلال اقتصاد سیاسی از قدرت دولت بیشتر بود. نفت عاملی مستقل از کل بافت اقتصادی-اجتماعی بود. سو استفاده از ان به رشد نابرابر قدرت خرید جامعه‌ی شهری و تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی منجر شد.

انفجار عواید نفت در اوخر سال ۱۳۵۲ به وقوع پیوست. نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص ملی سرانه ۵ تا ۶ درصد بود که بعد از اینکه عواید فزاینده‌ی فروش گاز به شوروی را در بر گرفت-نرخ رشد سالانه‌ای برابر ۱۰-۱۱ درصد داشتند. انفجار قیمت نفت در مهر ۱۳۵۲ نتیجه گیری منطقی از نرخ رشد ناخالص ملی را در سال‌های بعد بسیار دشوار می‌کند. انچه در این دوره مهم است تفاوت میزان رشد بخش‌های داخلی غیرنفتی است:خدمات جهش سریعی داشت صنایع ومعادن رشد کمتری داشتند و کشاورزی نیز برای همیشه درحاشیه این تحولات سرسام اور باقی ماند. تصنعی بودن رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۲ دیده می‌شود؛ که سهم عواید نفت به واسطه‌ی چهار برابر شدن قیمت نفت به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید درحالی که در سال ۵۷ که فرصت کافی برای جذب ان در اقتصاد فراهم شد به ۳۴ درصد کاهش یافت. سهم بالای خدمات در تولید ناخالص ملی به این دلیل بود:درامد‌های بالای متخصصان ماهر و سطح بالای مصرف انها.

رشد صنایع بعد از خدمات هم به این دلیل بود:۱) به واسطه‌ی عواید نفت فعالیت‌های ساختمانی سریعتر از صنایع رشد کردند ۲) ارقام مربوط به صنایع شامل گاز و سایر کانی‌های غیر نفتی از کار‌های دستی سنتی گرفته و تولید اتومبیل و فولاد

بین سال‌های ۴۲ و ۵۷ کل جمعیت از ۲۳ به ۲۵ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۴۲ جمعیت روستایی ۶۵ درصد کل جمعیت را تشکیل میداد. در سال ۱۳۵۷ این مقدار به ۵۳ درصد کاهش پیدا کرده بود که به دلیل میزان بالای مهاجرت روستاییان به شهر‌ها بود که پیامد ان رکود کشاورزی و انزوای اجتماعی جامعه روستایی بود. این مهاجرت باعث مشکلاتی در رابطه با کار و حمل ونقل شهری و سایر خدمات عمومی در شهر‌ها شد بخصوص اگر دستگاه دولتی فاسد و بی کفایتی روی کار باشد. در سال ۵۶ سهم کشاورزی در تولید ملی ۷/۱۴ درصد بود وسهم ان از نیروی کار ۳/۳۳ درصد بود. این اختلاف به دلیل کارایی پایین کشاورزی و شاید استفاده‌ی محدود‌تر از ماشین الات سرمایه بر در این بخش باشد. بازده نیروی کار در خدمات ۲ برابر صنایع است، چون درامد سرانه کارکنان وصاحبکاران مثل کارگران ماهر صنایع جدید، و... به دلیل موقعیت انحصاری ان‌ها از درامد کارکنان سایر بخش‌ها بسیار بیشتر بوده.

مصرف، پس انداز وانباشت سرمایه

بین سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۷ اقتصاد ایران تقریبا معادل کل تولیداتش مصرف میکرد. در سال ۱۳۵۶ به دلیل ترقی سرسام اور عایدات نفتی کشور، تولید کل و مصرف ۲ برابر سال ۱۳۵۱ بوده است.
برای انکه از میزان انباشت سرمایه –یعنی میزان افزایش کالا ها‌ی سرمایه‌ای موجود در اقتصاد کشور-تصوری داشته باشیم، باید به سرمایه گذاری خالص داخلی توجه کنیم –یعنی کل سرمایه گذاری در کالا‌های سرمایه‌ای جدید توسط ایرانیان، و اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران خارجی. سرمایه گذاری خالص داخلی در سال ۴۱ پایین، در ۴۶ متوسط وتن‌ها در ۵۶ بالا بوده است. علت این امر که از هنگام انفجار عواید نفت در سال ۵۲ میزان سرمایه گذاری خالص ملی بالا بوده روشن است:این نشان دهنده‌ی خروج مقدار زیادی سرمایه از کشور به صورت سرمایه گذاری ایران در خارج است. در سال ۵۲ مصرف خصوصی ۷ برابر و مصرف دولتی ۲۶ برابر مصرف سال ۴۱ بوده است. بین سال‌های ۴۲ و ۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران بی وقفه کسری داشت، و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیر اقتصادی صرف شد. بررسی توزیع سرمایه گذاری میان سرمایه گذاران دولتی و خصوصی نشان میدهد که قبل از ۱۳۵۲ سرمایه گذاری خصوصی بیشتر و بعد از ان نیز چندان کمتر از سرمایه گذاری دولتی نبوده. دلیل این امر بخصوص از ۱۳۵۲ به بعد، نتیجه سیاست دولت در انتقال قسمت بزرگی از عواید نفت به وابستگانش از طریق وام‌های کم بهره و کمک‌های دیگر بود. دریافت کنندگان این اعتبارات را سرمایه گذاری میکردند و از سود سرشاری بهره میبردند. احتمالا در سرمایه گذاری دولتی بسیاری ملاحظات دیگر در نظر گرفته میشد از جمله فعالیت‌های ساختمانی برای مقاصد نظامی، ماشین‌الات و تجهیزات برای نیرو‌های مسلح (این به هیچ روی سرمایه‌گذاری نبود بلکه استبداد نفتی شبه مدرنیستی بود)

انچه در ایران روی داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت ان را تسریع کرد، به همین شکل تغیرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود.

ارزش کل تولید صنعتی در سال ۴۱ به تقریبا ۱۲ برابر، در سال ۵۶ افزایش یافت و بیشترین افزایش هم بعد از افزایش ناگهانی عواید نفت ۵۲ بود. اولویت‌های اصلی دولت برای صنعتی شدن عبارت بود از:سرمایه گذاری در برخی از صنایع سنگین نظیر فولاد، و تشویق تولید کالا‌های مصرفی با دوام وارداتی نظیر اتومبیل. در مراحل بعدی ایجاد صنعت پتروشیمی و حمایت از هنر‌های سنتی نه صنایع سنتی.

البته برای این‌ها هیچ برنامه‌ای وجود نداشت:این‌ها نتیجه‌ی هوس‌ها و ارزو‌های شبه مدرنیستی ناگهانی بود که هماهنگ با افزایش عواید نفت اشکار و روی هم تلنبار شد.

چه از لحاظ تقاضا و چه از لحاظ عرضه، صنعت زدگی نفتی بر گسترش صنایع تولیدی مدرن سرمایه بر و نیز فعالیت‌های ساختمانی تاثیر مهمی گذاشت. با وجود این، در پایان این دوره تنها یک چهارم کل محصولات صنعتی در این بخش تولید میشد. یک چهارم دیگر از ان فعالیت‌های ساختمانی بود و ۵۰ درصد باقی را محصولات صنایع سنتی و نیمه سنتی، کانی‌های غیر نفتی و اب و برق تشکیل میداد. ظرفیت جذب نیروی کار در صنایع جدید بسیار پایین و سهم ان از نیروی کار نیز پایین بود و تازه شرایط در سایر بخش‌های صنعتی بجز ساختمان، احتمالا بسیار بدتر بوده است.

خدمات به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در فرایند توسعه‌ی اقتصادی گسترش میابد. در کشور‌های توسعه نیافته سهم خدمات در تولید ناخالص ملی و در اشتغال معمولا بالاست. اما تجربه کشور‌های پیشرفته نشان میدهد که رشد سریع خدمات تنها پس از دستیابی به بلوغ صنعتی حاصل میشود. اما در مورد کشور‌های نفت خیز مکانیسم اتکا برنفت مشوق کاربرد و پیدایش نوع خاصی از خدمات است. در این کشور‌ها بخش خدمات در کل تولید ناخالص ملی سهم بزرگی دارند وهم در تولید ناخالص ملی غیرنفتی. گرچه در ایجاد اشتغال، چون سهمی ندارند خدمات مدرن به شدت محتاج ماشین آلات سرمایه‌ای و مهارت‌های نوین است /در اینجا به آموزش وبهداشت میپردازیم که بسیار بهتر (منطق) شبه مدرنیسم نفتی را آشکار می‌سازد. آموزش بهداشت زمینه‌های مهمی برای سرمایه گذاری عمومی محسوب میشوند که گسترش آن‌ها میتواند آگاهی عمومی را بالا ببرد، به نیروی انسانی ماهر بیفزاید و برای جمعیت شاغل شرایط بهداشتی مناسب فراهم کند و..؛ که همگی در خدمت افزایش بازدهی، تقویت قوه‌ی ابتکار و گسترش زمینه ها‌ی اجتماعی شهروندی و مشارکت در امور سیاسی قرار دارند. هزینه‌های دولت در زمینه‌ی آموزش همگام با عواید نفت افزایش یافت. راجع به این کار دولت نکته‌هایی مطرح میشود:

۱-درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور بی سواد بود، درحال که بخش قابل توجهی از بودجه آموزش صرف شبکه ها‌ی آموزش پر هزینه شد.
۲-بخش زیادی از بودجه در نواحی شهری صرف شد.
۳-افزایش چشم گیر تعداد مدارس و نبود کادر آموزشی و اداری ماهر
۴-پرداخت کمک هزینه هواداران ونیز کسانیکه با رژیم همکاری میکردند برای تحصیل در خارج.

نتیجه: پایین بودن کیفیت (سرمایه انسانی)

هزینه دولت برای امور بهداشتی، نظیر سایر هزینه ها‌ی دولتی، طبق همان روال شبه مدرنیستی صرف شد. به جای اینکه بر گسترش هر چه بیشتر مراقبت‌های اولیه پزشکی، خدمات کلینیکی، و بیمارستان‌های کوچک که برای درمان بیماری‌های عادی مورد نیاز است، تاکید شود، بیمارستان‌های دولت را به دو دسته تقسیم کردند: آن‌هایی که رایگان بودند و ان‌هایی که بر اساس حق بیمه پرداختی معالجه می‌کردند.
فصل ۱۵: جامعه‌ی روستایی: زمین، اصلاحات ارضی و اوضاع کشور
قبل از اصلاحات ارضی
اقتصاد سیاسی ایران هرگز فئودالی نبوده است. مالکیت خصوصی در ان سست و ناپایدار بود و خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت. انقلاب مشروطه که بر علیه استبداد نفتی بود توسط بازاریان و مالکان و روشنفکران رهبری می‌شد و به تقسیم قدرت سیاسی و تقویت مالکیت خصوصی انجامید. پس از چند ماهه اول حکومت مصدق مالکان به طور کامل از او کناره گرفتند:الف) از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت سیاسی-اقتصادیشان را به خطر می‌اندخت هراسناک بودند. ب) ضعف اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ناشی از ان که ناشی از ضرر مالی ان‌ها و خطر روی کار امدن حزب توده را داشت پ) مصدق با تلاش در راه برقراری ازادی انتخابات در حال نابود کردن سلطه‌ی سیاسی ان‌ها بود.
این گونه بود که ان‌ها به شاه پیوستند. واز طرف دیگر نفت و کمک‌های امریکا قدرت سیاسی شاه را به زیان زمینداران افزایش داد.
ساختار و روابط: جامعه کم آب و پر آب.

چون سرزمین ایران یک سرزمین کم اب بوده، روستا‌ها با فاصله‌های زیاد از هم قرار دارند. خود روستاها، مشکل کم ابی را حل می‌کردند، به همین دلیل به دولت مرکزی وابسته نبودند و دولت زمانی به روستا‌ها توجه می‌کرده که موقع برداشت محصول بوده است و کلا شهر‌ها به روستا‌ها وابسته بودند نه روستا‌ها به شهرها.

۱. ۲۰ درصد خانوار‌های روستایی
۲. ۱۳۴۳- ۱۳۴۵ باقیمانده‌های صاحب نسق
۳. ۱۳۴۵ – ۱۳۵۷ ایجاد شرکت‌های زراعی
۴. ایجاد کشت و صنعت‌ها
پیامد ها:
۱. مخالفت رهبران مذهبی محافظه کار
۲. نگرانی رهبران محافظه کار از آینده موقوفات
۳. پیدایش استبدادی جدید با هدف از بین بردن خود مختاری شیعه
۴. پیدایش مالکان سرمایه دار غایب و کارگران روز مزد
۵. نابودی مرز‌های تاریخی دهات ایران

اصلاحات ارضی به منظور توزیع زمین میان اکثریت خانوار‌های روستایی طرح شده بود، اما این سیاست در ابتدا برای کم کردن مخالفت مالکان تعدیل شد و سپس به منظور ایجاد شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت ها، عملا تغییر جهت داد. در این حال، رشد و انفجار عواید نفت الف) دولت را به تعقیب استراتژی (توسعه‌ی صنعتی) شهری ترغیب کرد. ب) دولت از مازاد کشاورزی بی بهره شد. پ) اعتبارات سرمایه‌های دولتی و غیردولتی را به سوی کشت وصنعت سوق داد. ت) به رشد خود افزای تقاضا برای مواد غذایی و سایر محصولات کشاورزی انجامید.

ترکیب این سیاست‌ها منجر به الف) رشد صفر بازدهی کشاورزی ب) فقر و ناامنی دهقانان پ) بروز کسری فزاینده در مواد غذایی

از لحاظ تاریخی مجموع مازاد کشاورزی منبع اصلی استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت‌های ایرانی بود. عواید نفت زندگی و کار اجتماعی در روستا‌ها را تحت سلطه‌ی استبدادی خود دراورد. دولت شبه مدرنیست به ده وارد شد که ان را نابود کند و یا بماند و زندگی ساکنانش را اداره کند.

از جنبه اقتصادی:دولت دیگر به محصولات کشاورزی وابسته نبود و عواید نفت می‌توانست عواید کشاورزی را جبران کند.

الف) شاه اشتیاقی به توسعه کشاورزی نداشت ب) با روش‌های فاجعه بار می‌خواست یک بخش کشاورزی مدرن کوچک ایجاد کند.
شاه برخود می‌بالید که تا سال ۱۳۵۹ بیش از ۲ میلیون نفر بر روی زمین کار نخواهند کرد.

در پی افزایش عواید نفت از لحاظ خارجی افزایش ثروت مالی ایران وابستگی شاه به کمک‌های غربی کاهش و قدرتش را در منطقه افزایش داد و او را قادر ساخت تا از نفت به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کند در عین حال کشور‌های خارجی نیز سیاست خود را با این تغیرات بارز در موضع سیاسی _اقتصادی شاه تطبیق میدادند.

طی سال ها‌ی ۳۹ و ۴۱ موضع خارجی شاه بسیار بی ثبات بود از طرف دیگر موضع قطعی آمریکایی‌ها هم هنوز روشن نبود، انگلیسی‌ها وروس‌ها نسبت به دو روند اصلاح طلبانه روز نظر مساعدی نداشتند. انگلیس‌ها از جبههی ملی دوم هراسناک بودند و رس‌ها بخصوص از تثبیت امینی، زیرا به رقم نا خشنودیشان از شاه، باز هم اورا به سیاست مداری اصلاح طلب که توسط آمریکایی‌ها بر شاه تحمیل شده بود ترجیح میدادند.

هنگامی که شاه از دست امینی خلاص شد با پیاده کردن انقلاب سفید به متحدان محافظه کارش خیانت کرد حال به اسانی میتوانست با تمام قدرت‌های خارجی رابطه دوستانه ونزدیکی برقرار کند.

بعد ازکودتا کمک‌های مالی و نظامی امریکا به سوی ایران سرازیر شد و شاه با کمک آنا توانست موقعیتش را استحکام ببخشد. در سال ۱۳۳۷ امریکایی‌ها در تلا ش بودند که او را از تخت به زیر کشند و بین سال‌های ۴۱-۳۹ به دنبال یافتن جانشین برای او بودند که سر انجام شاه را با انقلاب سفیدش پذیرفتند. موثرترین حربه ان‌ها علیه شاه همین کمک‌های مالی بود. شاه در پی افزایش نفت بدرستی احساس ازاد بیشتری می‌کرد. او خرید‌های تسلیحاتی زیادی از امریکا و سایر کشور‌ها از جمله شوروی و انگلیس که باعث خوشنودی ان‌ها شد. در سال ۵۶ سهم آمریکا از واردات ایران ۶/۱۵ درصد بود که دارای رتبه سوم بود.

انگیزه شاه در برقراری روابط خوب با شوروی صرفا سیاسی بود:حزب توده را بی اثر میکرد، جاذبه شوروی را برای توده مرد م از بین می‌برد و... اما روس‌ها هم به دلا یل سیاسی و هم اقتصاد‌ی به برقراری رابطه خوب با ایران علاقمند بودند: نیاز به گاز طبیعی ایران، داشتن سهمی از بازار ایران. تمام قدرت‌های بزرگ در روابط خارجیشان در پی پیشبرد منافع خود هستند و از این جنبه جایزه نوبل از ان آمریکایی‌ها ست.

روابط با اروپا‌ی غربی و ژاپن:

در دهه ۱۳۳۰ آمریکا بسرعت جانشین انگلیس به عنوان قدرت غربی مسلط و با نفوز در ایران شد. انگلیس از دست دادن سهمش در بازار ایران را نه به خاطر نا توانیش در راوابط با آمریکا بلکه با آلمان و بعد‌ها با ژاپن بود. با پایان جنگ سهم آلمان از تجارت با ایران کاهش یافت، اما در دهه ۱۳۴۰ سهم خود را افزایش داد و سهم خود از واردات ایران را در سال ۵۰ به ۲۰ درصد رساند.

آلمان خدمات مالی وفنی زیادی به ایران ارائه میداد و بخش بزرگی از سپرده‌ها و سرمایه گذاری خارجی ایران در آن کشور بود. سهم ژاپن در بازار ایران در گذشته چشمگیر نبود، اما ژاپنی‌ها با پشتکار و تیز هوشی به ایران وارد شدن، آن‌ها با وسایل عکاسی، ساعت، محصولات مصرفی بازار را قبضه کردند؛ بنابراین ژاپن با ۶/۱۵ درصد سهم از واردات ایران بعد از کشور‌های بازار مشترک و آلمان در مقام سوم ایستاد.

استراتژی (توسعه اقتصادی) شاه الزامات چندی را در بر داشت:
واردات جهنده مواد غذایی، کالا‌های با دوام مصرفی، تکنولوژی پیشرفته غرب، واردات فزاینده تسلیحات نظامی و...
دوره‌ی توسعه شبه مدرنیستی در زمینه صنایع پیشرفته نظیر فولاد و اتومبیل و نظایر این‌ها و پشت سر نهادن نشانه ها‌ی خجالت آور عقب افتادگی نظیر کشاورزی بود. رشد سریع عواید نفت در دهه ۱۳۴۰ به سقوط سهم صادرات غیر نفتی از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد انجامید. صادرات کالا ها‌ی صنعتی کشاورزی ایران تنها ۲ درصد از کل صاردات کشور بود. به طوری که ایران بدون بهره گیری از درامد نفت وگاز فقط می‌توانیست کمتر از ۳ درصد کالا‌هایی را که می‌خرید به دست آورد

طی سال‌ها ۵۰-۴۴ حساب جاری کشور پیوسته کسری داشت، زیرا به رقم افزیش عواید نفت، میزان خرید کالا‌ها و خدمات بیش از فروش ان‌ها بود حساب سرمایه |آن‌ها به واسطه قرض کردن شاه از خارج همیشه مازاد داشت. با این وجود تراز پرداخت‌ها کسری داشت. این‌ها نشان دهنده این است که اشتیا ق شاه به خرج کردن چنان زیاد است که افزایش عواید نفت آن را جبران نمی‌کرد. در سال ۵۷-۵۲ وضعیت عکس شد حساب جاری پیوسته مازاد دشت و حساب سرمایه کسری و انفجار هزینه ها‌ی دولت همراه با استراتژی شبه مدرنیستی که برای توسعه صنعتی در پیش گرفته شد تنگنا ها‌ی فیزیکی شدیدی ایجاد کرد که از میان آن‌ها از میان آن‌ها کمبود نیروی کار ماهر و متخصص (یعنی سرما یه انسانی) در شمار یکی ا زحاد‌ترین آن‌ها بود. تلا ش برای رفع این مشکل باعث نابرابری شده بود.

نبود محدویت خارجی ارز خارجی برای ایران و تلا ش برای تضعیف محدودیت مهارت، سهمی بسزا در انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم داشت.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ مسائل، آمار و تحلیل‌های اقتصادی، تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۲۶۹۲۵۲، www.knowingeco.blogfa.com