رمزخوانی از افزایش ۲۷درصدی تامین ارز واردات کالای اساسی

بانک مرکزی می‌گوید که در ۴ ماهه ابتدای امسال، ۲۷ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته ارز به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته و بر این اساس، تاکنون ۱۵ میلیارد دلار بابت تامین کمبود کالا‌های مورد نیاز سفره مردم ارز از کشور خارج شده است؛ اما نمود همه این‌ها در سفره مردم، تقریبا هیچ است.

شعار سال:گزارش بانک مرکزی از میزان تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی حکایت از رشد ۲۷ درصدی میزان تخصیص ارز در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری دارد. آماری که شاید در نگاه اول، بسیاری آن را متناقض با واقعیتی بدانند که هم اکنون کمبود کالاهای اساسی از یک سو و عدم دسترسی واردکنندگان به ارز از سوی دیگر روایت می‌کنند.

روایت بانک مرکزی از ۱۵ میلیارد دلار ارزی که برای واردات کالاها تامین کرد؟

مروری بر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهار ماهه نخست سال جاری، به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز تامین شده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشدی بالغ بر ۲۷ درصد را نشان می‌دهد.

به گواه آمارهای بانک مرکزی، تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو آن هم با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و اکنون، به عدد ۴.۶ میلیارد دلاری رسیده است.

آمارها نشان می‌دهند که در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار برای واردات ذرت، جو و گندم، ۱.۱ میلیارد دلار برای واردات دانه‌های روغنی و روغن خام و ۳۴۸ میلیون دلار برای واردات کنجاله سویا، تأمین ارز شده است.

چرا آمارهای افزایشی بانک مرکزی ذی نعفان را اقناع نمی‌کند؟

نکته حائز اهمیت آن است که این آمارها، در نگاه اول هیچ یک از ذی‌نفعان این حرکت بانک مرکزی را اقناع نمی‌کند؛ نه واردکنندگان و نه مصرف‌کنندگان هیچ یک احساس نمی‌کنند که آنچه که در قالب افزایش ۲۷ درصدی تامین ارز در ۴ ماهه ابتدایی سال از سوی بانک مرکزی نشان داده شده، در بهبود اوضاع آنها نقش داشته باشد؛ چراکه از یک سو واردکنندگان باید کالاها را گرانتر از سال گذشته از بازارهای جهانی خریداری نمایند و مصرف‌کنندگان نیز نه تنها باید همین تجربه را در بازار و خرید اقلام مورد نیاز خود داشته باشند، بلکه در بسیاری از مواقع با کمبود کالاهای گسترده در بازار و صف‌های طولانی هم مواجه شده‌اند.

برخی کارشناسان بر این باورند که این آمار در کنار تناقضی که واردکنندگان و مصرف‎‌کنندگان مشاهده می‌کنند، چند نکته را در درون خود جای داده است؛ اول اینکه به دلیل شرایط ناشی از کرونا، بسیاری از اقلام مواد غذایی و کالاهای اساسی در دنیا با افزایش فزاینده قیمت مواجه شده است.

بانک مرکزی تناژ متناظر ارز تامین شده برای واردات کالاهای اساسی را اعلام کند

یکی از فعالان واردات کالاهای اساسی می‌گوید: با توجه به اینکه بانک مرکزی تناژ منطبق بر ۱۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و دارو را منتشر نکرده، بسیاری را با این سوال مواجه می‌کند که چرا علیرغم افزایش حدود ۳۰ درصدی، آثار افزایش تامین ارز بر سفره مردم و تسهیل دسترسی واردکنندگان به ارز نشان نداده است.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده دنیا در رابطه با چشم‌انداز اتمام گسترش ویروس کرونا، بسیاری از کشورها اقدام به انجام ذخیره‌سازی‌های گسترده‌ کالایی نموده‌اند که به طور قطع، ورود این تقاضای پیش‌بینی نشده به بازار، منجر به بر هم خوردن عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شده است.

او می‌گوید: بسیاری از کشورهایی که تا پیش از این به دلیل دسترسی مناسب به منابع غذایی در دنیا از ذخیره‌سازی به مفهومی که در برخی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد، دور بوده‌اند؛ در ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، با پاسخ منفی از سوی فروشندگان مواد غذایی در دنیا مواجه شدند که از فروش کالاهای خود به هر دلیلی از جمله ممنوعیت‌هایی که کشور هدف وارداتی برای صادرات کالاهای غذایی اعمال کرده بود، امتناع می‌کردند.

خشکسالی‌های بی سابقه کار دست دولت داد

نکته دیگری که باید در این میان به آن پرداخته شود، خشکسالی‌های بی‌سابقه‌ای است که ایران را فراگرفته و بسیاری از برنامه‌های تولید را با انحراف قابل توجهی مواجه ساخته است؛ به این معنا که اگر پیش‌بینی عدد مشخصی برای واردات گندم یا جو صورت گرفته بود، به دلیل خشکسالی‌ها و البته برخی سوءتدبیرهای دولت در حمایت از کشاورزان، باید عدد تعیین شده برای واردات کاملا مورد بازنگری قرار گرفته و تعدیل شود تا زمینه‌ای را فراهم سازد که کشور با کمبود کالا مواجه نشود؛ بنابراین میزان واردات نسبت به پیش‌بینی انجام شده و عدد محقق شده سال قبل، با افزایش مواجه گردید.

نکته حائز اهمیت کاهش شدید ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است که از ابتدای سال با کاهش بسیار شدید مواجه بوده است.

حال این موضوع مسئولیت سنگینی را به دوش سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار داده است تا علاوه بر اینکه جدول آمارهای نیاز به یک کالای اساسی، میزان توانایی تامین از داخل و عدد ضروری واردات را به روزرسانی کنند، زمینه‌ای برای تخصیص بهینه ارز و تامین به موقع کالا فراهم نمایند تا مردم از بابت کمبود کالا در بازار با مشکل مواجه نشود؛ چراکه به هر حال، در تنظیم بازار، اصل بر فراوانی است و باید ابتدا تقاضای بازار را تامین کرده و در گام بعدی به سمت تعیین قیمت پیش رفت.