آثار مخرب نابسامانی در نظام پرداخت‌های مالیاتی در کشور‌هایی همانند ایران که بخش عمده‌ای از منابع لازم برای هزینه کرد‌های بودجه‌ای آن متکی به نفت است می‌تواند در دراز مدت علاوه بر تشدید کسری بودجه و اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش سطح رفاه عمومی در جامعه شود، موضوعی که در حال حاضر باعث بیماری بخشی از اقتصاد ایران شده است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم مطالبات معوق مالیاتی کشور را در مجموع ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و می‌گوید: «حتی اگر ۵۰ درصد از رقم معوقات مالیاتی دولت وصول شود آثار جانبی کسری بودجه قابل کنترل خواهد بود.»

وی به سهم ۵.۵ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد و معتقد است «طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه در پایان اجرای سند فوق بایستی سهم مالیات از جی دی پی (تولید ناخالص داخلی کشور) به ۱۰ می‌رسید که متاسفانه محقق نشد، در حالی هدف گذاری انجام شده در پایان برنامه ششم توسعه محقق نشده است که رقم شاخص فوق در کشور‌های دیگر به صورت میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فرار مالیاتی را عامل اصلی نبود سهم قابل توجه مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور دانست و می‌افزاید برای پایان دادن به فرار مالیاتی باید به سمت اجرا و بکارگیری سامانه ها، طرح نظام جامع مالیاتی و قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی برویم.

قانونی که اجرا نمی‌شود

قانون "پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" مصوب مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ که طی نامه شماره ۱۰۰۷۹۶ به تاریخ ۹۸/۰۸/۱۳ از سوی حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد از جمله قوانینی است که می‌تواند کل جریان نقدینگی کشور را که از مجرای دستگاه‌های پوز در حال جابجایی است کنترل و نظارت کند، اما متاسفانه تاکنون به درستی اجرا نشده است.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «نزدیک به ۱۰ میلیون دستگاه پوز که دربردارنده ۴۰ درصد از اطلاعات مربوط به جریان نقدینگی کشور است فاقد هر گونه اطلاعاتی است که در صورت اجرای کامل و صحیح قانون مربوط به سامانه مودیان پایانه فروشگاهی، می‌توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی موجود در این بخش به افزایش درآمد‌های دولت کمک کرد.»

رقم فرار مالیاتی چقدر است؟

طبق آنچه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده قرار بود درآمد دولت از محل مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد که این پیش بینی در صحنه اجرا با رشد ۱۰۷ درصدی به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید.

هر چند رشد ۱۰۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی خوشایند است، اما این آمار زمانی تلخ می‌شود که در می‌یابیم به همین میزانی که وصول مالیات در کشور انجام می‌شود، حدود ۵۰ درصد آن فرار مالیاتی قطعی در اقتصاد کشور است.

افزایش رفاه عمومی با توسعه پایه‌های مالیاتی

استقرار نظام مالیاتی جامع، به دلیل جلوگیری از انباشت ثروت توسط گروه‌های خاص موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه شده و سطح رفاه عمومی را افزایش می‌دهد.

همچنین در جوامعی که همه در برابر قانون یکسان هستند و پرداخت مالیات به شکلی منظم در جریان است،  تولید ملی دغدغه کمبود نقدینگی و سرمایه را نداشته و چرخ آن به خوبی می‌چرخد به همین دلیل در این جوامع معضل بیکاری مفهوم و جایگاهی ندارد.

افزایش سرمایه گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی و برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، پس انداز بخش خصوصی از دیگر مزایای پرداخت مالیات توسط عموم مردم است.

امید است در دولت سیزدهم با ورود و همکاری جدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین موجود در حوزه مالیاتی شاهد پایان فرار مالیاتی و قطع دخل و خرج بودجه از نفت تحریم پذیر باشیم.

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از آنا، تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۹۹۶۴۷، www.ana.press