شعار سال: چند روزی از آغاز به کار دولت و کابینه جدید می‌گذرد و همانطور که در نطق‌های رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی ایشان دیدید، اقتصاد و بهبود معیشت مردم مهم‌ترین محور‌های پیش روی دولت است. همزمان با آغاز به کار دولت جدید، مرکز آمار نیز از وضعیت هزینه و درآمد خانوار‌های کشور رونمایی کرده، داده‌هایی که بررسی آن‌ها رکن اصلی سیاستگذاری است و بدون توجه به آن نتیجه برنامه‌ها، همانی می‌شود که تا به حال شده است. 

 

اول؛ در نگاه نخست، افزایش فاصله درآمد خانوار‌ها از هزینه آن‌ها به چشم می‌آید که به معنی افت مطلوبیت و رضایت خانوارهاست. درواقع آنچه باعث رضایت و مطلوبیت افراد لااقل در کوتاه‌مدت می‌شود، هزینه و خرج‌کرد آنهاست و نه رشد اقتصادی، از همین رو می‌بایست تمرکزمان را بر احیای بودجه خانوار‌ها بگذاریم و نه رشد اقتصادی. نسبت هزینه به درآمد به کمتر از ۰.۹ رسیده که تنها در سال‌های بحرانی دهه ۲۰ و یا شاید ۶۰ مشاهده شده است. علت اصلی این موضوع به ساختار اقتصاد ایران و ترس مردم از آینده برمی‌گردد که آن‌ها در خرج‌کردن هراسانند و در مال‌اندوزی شتابان. همین موضوع باعث افت تقاضای کل، افت مصرف و در ادامه کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد.

 

دوم؛ بودجه خانوار‌ها حاکی از شکاف طبقاتی عظیمی است که لابه‌لای آمار‌های میانگین گم شده است. هرچند میانگین درآمدی خانوار‌های شهری ۷۴ میلیون تومان و خانوار‌های روستایی ۴۲ میلیون تومان است، اما برای درک توزیع درآمد و یا شکاف طبقاتی باید بدانیم که درآمد سالانه و یا ماهانه دهک دهم شهری بیش از ۳۰ برابر درآمد سالانه و یا ماهانه یک خانوار دهک اولی در روستاست. خانوار‌های دهک دهم در شهر ماهانه بیش از ۱۷ میلیون تومان درآمد دارند و دهک اولی‌ها در روستا زندگی خود را در ماه تنها با ۵۰۰ هزار تومان می‌چرخانند. این تبعیض درآمدی بین شهری‌ها و یا روستایی‌ها در مقایسه با خودشان نیز وجود دارد. در شهر درآمد ماهانه خانوار‌های دهک اولی (فقیرترین‌ها) ۱۲ برابر کوچک‌تر از درآمد دهک دهمی‌هاست و در روستا هم همین نسبت در حدود ۱۷ است. یعنی خانوار‌های دهک دهمی در روستا ۱۷ برابر دهک اولی درآمد دارند.

 

سوم؛ تورم اقتصاد ایران و بحران‌های اخیر آن تا ابد به نفع قشر پولدار و دهک‌های بالای جامعه خواهد ماند؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد درآمد دهک دهمی‌ها «درآمد متفرقه» بوده که حاصل از خرید و فروش دارایی (طلا، سکه، سهام، مسکن و...) است. در مقابل بیش از ۵۰ درصد درآمد دهک اولی‌ها از حقوق و دستمزد آن‌ها حاصل شده که اولین قربانیان تورم و افت ارزشند. چهارم؛ وضعیت مسکن هم از فاجعه گذشته است؛ چراکه ۳۷ درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد. این رقم ۱۰ سال پیش حدود ۲۰ درصد بوده است. همین است که برای خانوار‌ها پولی جهت آموزش، تفریح، سفر، درمان و... نمی‌ماند. این ۴ نکته حاصل اقتصاد نابسامان ایران در سال‌های اخیر است و از الان به بعد سیاستگذاران و برنامه‌ریزان باید با توجه به این آمار‌ها، اقدامی داشته باشند. قبل از رسیدن به اهداف بلندمدتی مانند تک رقمی کردن تورم و یا دورقمی کردن رشد اقتصادی، باید احیای رفاه ازدست‌رفته خانوار‌ها منظور و مقصود باشد.

خانوار‌ها با ترس هزینه می‌کنند

اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری درکنار درآمد آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمد‌ها درحال پیش آمدن است، به‌طوری‌که درآمد خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آ‌نها نیز درحدود ۶۲ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد‌های ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که در نهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. در خانوار‌های شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به سمت کمتر شدن پیش می‌رود و در سال ۹۹ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوار‌های کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوار‌های روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سال ۹۹ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. بر اساس آمار‌ها درآمد خانوار‌های روستایی در سال ۹۹ به‌صورت میانگین ۴۲ میلیون تومان و مصرف سالانه آن‌ها نیز ۳۴ میلیون تومان بوده است. شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوار‌ها به باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از سیاست‌های متناقض دولت قبل و همچنین برهم خوردن برجام است، وضعیت اقتصادی را به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد کرد. درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت و به‌عنوان نمونه هزینه‌ها را به‌ترتیب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ درحدود ۳۹، ۴۷ و ۶۲ میلیون تومان رساند، اما مسبب نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته است، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی هزینه‌های آن‌ها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجر به کاهش مصرف آن‌ها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. درحالی که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جز برنامه‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم نیز خواهد بود، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوار‌ها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست؛ بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوار‌ها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت جدید باید بداند که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوار‌ها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوار‌های جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.

درآمد خانوار شهری ۳۰ برابر روستایی

در ۴۰ سال اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی انجام شده، اما بررسی‌های شاخص‌های نابرابری حاکی از تعمیق اختلاف طبقاتی است. هرچند ضریب جینی بهترین و مهم‌ترین شاخص در سنجش نابرابری بوده، اما در این قسمت از نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول استفاده کرده‌ایم. درواقع برای تخمین وضعیت نابرابری در کشور اگر درآمد دهک دهم شهری را به درآمد دهک اول روستایی تقسیم کنیم به رقم عجیب ۳۰ برابر می‌رسیم. درواقع درآمد سالانه یا ماهانه دهک دهم شهری بیش از ۳۰ برابر درآمد سالانه یا ماهانه یک خانوار دهک اولی در روستاست. در قسمت قبل از میانگین درآمد و هزینه خانوار‌های روستایی و شهری صحبت شد که درنهایت به نکته مهم عدم میل به خرج کردن رسیدیم، اما در این قسمت به نکته مهم دیگر یعنی شکاف طبقاتی اشاره داریم. در هر حال بالا بودن درآمد‌های شهری و در مقابل پایین بودن درآمد‌های روستایی به‌دلیل سبک زندگی و اشتغال امری است طبیعی و در بسیاری از کشور‌ها ممکن است مشاهده شود، اما میزان این تفاوت مهم است. زمانی که خانوار‌های دهک اولی در روستا‌های کشور که تعداد آن‌ها با احتساب هر خانوار ۳ نفری بیش از ۳ میلیون برآورد می‌شود به‌صورت ماهیانه تنها ۵۰۰ هزار تومان است و در مقابل درآمد ماهیانه خانوار‌های دهک دهم در شهر حدود ۱۷ میلیون تومان است، چگونه می‌توان چنین شکافی را به‌عنوان مساله‌ای طبیعی پذیرفت؟ جز این است که این شکاف ناشی از تورم و سیاست‌های توسعه‌ای مرکزگرا بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تورم بر دهک اول (کم‌درآمد) چیزی حدود ۵ برابر اثری است که بر دهک دهم (پردرآمد) وارد می‌شود. اولین اثر تورم افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و آخرین اثر آن افزایش دستمزد کارگران است. تورم بالایی که طی سال‌های اخیر، به‌صورتی بی‌سابقه و مستمر در اثر رشد فزاینده نقدینگی بر مردم وارد شده، عاملی است بر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه. مکانیسم توزیع درآمد در اقتصاد ما به‌شدت آسیب دیده و همین موضوع باعث شده تا به‌عنوان مثال درآمد ماهیانه خانوار دهک دهمی در شهری (پردرآمدترین‌های کشور) درمجموع برابر با کل درآمد خانوار‌های ۷ دهک ابتدایی روستایی باشند؛ بنابراین بعد از عدم میل خانوار‌ها به خرج کردن، تهدید دیگر اقتصاد کشور مساله شکاف طبقاتی و مکانیسم نادرست توزیع درآمد که در وهله اول امنیت اقتصادی و در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی را تهدید می‌کنند. در ادبیات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های مالیات، بازتوزیع درآمد و بهبود مکانیسم توزیع درآمد است که چنانچه مشاهده می‌شود در کشور ما اهمیت چندانی ندارد. مالیات سازوکاری است که در آن بخشی از سود و درآمد اشخاص پردرآمد برای تامین هزینه‌های عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه، جمع‌آوری می‌شود. احسان خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های خود از تحول نظام مالیاتی درجهت عدالت اجتماعی گفته است و باید دید تا چه میزان بر اجرای آن در کوتاه و بلندمدت جدی است.

درآمد دهک دهم شهری ۱۲ برابر دهک اول

از آنجاکه نابرابری در اقتصاد ایران طی سالیان درازی وجود داشته و هنوز دولتی در کاهش پیوسته یا تعدیل دائمی آن موفق نبوده است می‌توان نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک عامل همیشگی و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران در نظر گرفت و بنابراین عامل آن هم باید در ساختار اقتصادی ایران دنبال کرد. در قبل از انقلاب اسلامی، افزایش درآمد‌های کشور ناشی از قیمت نفت، منابع مالی و ارز‌های خارجی بسیاری را برای کشور ایران به ارمغان آورد؛ عدم برنامه‌ریزی و نداشتن سیاست‌های مناسب در قبال این منابع مالی عظیم موجب شد حجم زیادی از این منابع از طریق تبدیل ارز‌های خارجی به ریال توسط بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی به کشور، گروه خاصی از جامعه از مزایای آن استفاده کرده، ولی مناطق کوچک شهری و روستایی تنها معایب چنین تحولی را دریافت کردند. از طرفی نیز به‌دلیل افزایش هزینه خانوار‌ها و دولت، گسترش و تشدید مصرف‌گرایی و عدم توانایی تولید داخلی در پاسخ به تقاضا‌های جدید موجبات افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را در کشور فراهم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد، کشور با پدیده‌هایی نظیر افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهر‌ها و تغییر ساختار کشاورزی مواجه شد که مجموعه این عوامل باعث استفاده بیشتر دولت از درآمد‌های نفتی، کاهش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت، افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، افزایش بیکاری و تورم در جامعه و درنهایت افزایش نابرابری درآمدی برای سالیان زیادی برای اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین می‌توان گفت عامل اصلی نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران در همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد که مهم‌ترین آن یعنی تورم و مالیات در قسمت قبلی گفته شد. بررسی وضعیت درآمدی خانوار‌های شهری به تفکیک دهک‌ها نشان می‌دهد درآمد ماهانه خانوار‌های دهک دهمی (پولدارترین‌ها) در حدود ۱۷ میلیون تومان و درآمد سالانه آن‌ها نیز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. این درحالی است که درآمد ماهیانه خانوار‌های دهک اولی (فقیرترین‌ها) ۱۲ برابر کوچک‌تر از درآمد‌های دهک دهم و در حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. براساس جزئیات آماری منتشرشده توسط مرکز آمار، بیش از ۶۰ درصد درآمد دهک دهمی‌ها «درآمد‌های متفرقه» که احتمالا ناشی از خرید فروش دارایی‌هایی مانند سهام و مسکن بوده به‌دست آمده و در طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد درآمد دهک اولی‌ها عایدی آن‌ها دستمزد و حقوق خود بوده است. این همان مساله‌ای است که می‌گوییم تورم بیش از همه بر طبقات پایین اثر می‌گذارد چراکه درآمد آن‌ها برعکس دهک‌های بالا محدود به حقوق و دستمزدی است که اولین قربانیان تورم هستند.

درآمد دهک اول روستایی تنها ۵۰۰ هزار تومان

هرچند میانگین درآمدی کل خانوار‌های روستایی در سال ۹۹ بیش از ۴۲ میلیون تومان به‌ازای هر خانوار اعلام شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایه شکاف طبقاتی به‌مراتب عمیق‌تر از شهری‌ها در روستا دیده می‌شود. میانیگن درآمد ماهیانه خانوار‌های روستایی که جمعیت آن‌ها بیش از ۲۲ میلیون برآورد می‌شود در حدود ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان است. این درحالی است که درآمد ماهیانه دهک دهمی‌ها در روستا بیش از ۹ و نیم‌میلیون تومان و در مقابل درآمد ماهیانه دهک اولی‌ها تنها ۵۰۰ هزار تومان است. درواقع خانوار‌های دهک دهمی در روستا ۱۷ برابر دهک اولی‌ها درآمد دارند و این مساله تصور مرسوم از روستا را که در آن سطح زندگی‌ها بسیار به هم نزدیک است زیرسوال خواهد برد؛ بنابراین نتیجه بحران‌های اقتصادی کشور در درجه اول باعث کاهش خرج‌کرد خانوار‌ها شده است. در وهله دوم این بحران، توزیع درآمد را با مشکل مواجه کرده و سبب اختلاف طبقاتی و درآمدی بین خانوار‌های شهری و روستایی شده است. در مرحله سوم حتی این اختلاف طبقاتی به روستا‌ها نیز کشیده شده و چهره جدیدی را نشان می‌دهد. مجموع درآمد‌های ماهیانه ۵ خانوار در دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برابر با ۸ میلیون تومان است، درحالی که درآمد یک خانوار دهک دهمی در روستا بیش از ۹ میلیون تومان است.

۳۷ درصد هزینه خانوارها، مسکن است

طی سه‌سال اخیر قیمت مسکن در ایران رکورد‌های جدیدی از خود به ثبت رسانده که نمونه‌های تاریخی آن کمتر قابل مشاهده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا نیز در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است. در ماه‌های گذشته «فرهیختگان» در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوار‌ها در تهران و شهر‌های جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط طی یک‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران خرداد ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ رشد ۹۴ درصدی داشته است. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید ازسوی تورم هزینه بخش مسکن در سبد خانوار‌ها افزایش داشته و سهم آن نیز از کل سبد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. براساس اطلاعات خانوار‌های کشور، خانوار‌های شهری در سال ۹۲ در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل هزینه خانوار‌ها در آن سال بوده است. اما حالا و با گذشت حدود ۸ سال کل هزینه خانوار‌ها در این بخش ۸ برابر رشد کرده و تقریبا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. باوجود افزایش چندبرابری هزینه‌های مسکن خانوار‌ها در ۸ سال اخیر، آمار‌ها نشان می‌دهد سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری به ۳۷ درصد رسیده است. این مساله حاکی‌از کاهش قدرت خرید خانوار‌ها است. شکاف طبقاتی بسیار بالا در بخش مسکن نیز مشهود است؛ چراکه نسبت هزینه‌های دهک دهم در مقایسه با دهک اول به نفع ثروتمندان سنگین‌تر است. برخلاف تصور مرسوم از پایین بودن هزینه‌های زندگی مخصوصا مسکن در روستاها، آمار‌ها نشان می‌دهند درحدود ۱۹ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌های روستایی را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد. این مورد برای دهک‌های فقیر مانند دهک اول بسیار بالاتر نیز بوده، به‌طوری‌که از کل هزینه‌های خانوار‌های دهک اولی در روستا‌ها ۳۴ درصد آن را مسکن تشکیل می‌دهد. تامین مسکن و معیشت مهم‌ترین دغدغه اقتصادی خانوار‌ها است که براساس آمار‌ها بیشترین سهم را از سبد آن‌ها می‌گیرد. البته اگر به هزینه مسکن، هزینه خوراکی را نیز اضافه کنیم، حدود ۶۵ درصد از کل سبد هزینه‌ای خانوار‌ها را محاسبه خواهیم کرد. دیگر مشخص نیست با این اوضاع هزینه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی و سفر کجای سبد خانوار‌ها قرار خواهد گرفت.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۶ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۹۳۷۷، farhikhtegandaily.com