بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، در بهار سال 1392 یعنی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 617 هزار نفر بود. در تابستان 1392 و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت روحانی، تعداد بیکاران به 2 میلیون و 563 هزار نفر کاهش یافت. اظهارنظر علی ربیعی درباره ایجاد 2 میلیون و 400 هزار شغل بدین معنا است که با فرض ثابت ماندن جمعیت فعال، اکنون باید از حدود 2.5 میلیون بیکار ابتدای دولت یازدهم فقط 100 هزار نفر بیکار باقی مانده بود و نرخ بیکاری به 0.4 درصد کاهش یافته بود و ایران به یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در تاریخ جهان دست یافته بود. اظهارنظر ربیعی در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار، در بهار امسال تعداد بیکاران کشور 3 میلیون و 149 هزار نفر بوده که نسبت به تعداد بیکاران در بهار سال 1392 بیش از 532 هزار نفر بیشتر شده است.

آمار وزیر کار دولت یازدهم را می‌توان مصداق آمارهای غلطی دانست که رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار با مسئولان سرشماری از ضربه سنگین این آمارهای غلط به کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

ضمن آن که در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به هیچ وجه نشانه‌هایی از ایجاد 2 میلیون و 400 هزار شغل دیده نمی‌شود و آقای ربیعی برای اثبات ادعای خود بهتر است لیست افرادی که برایشان شغل ایجادشده را منتشر نماید.

بانک مرکزی در واکنش به انتقادات رسانه‌ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بی‌انضباطی مالی دولت، اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده که دولت یازدهم انضباط مالی را کاملا رعایت کرده است.

دراطلاعیه بانک مرکزی اینطور آمده است: «دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.»

ادعای بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد سه سال اخیر آن تناقض دارد. احتمالا مسئولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند در آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود به طور خلاف واقع مدعی شده که بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی کنگان، تاریخ انتشار: جمعه 14 آبان 1395، کدخبر: 62407، www.koogana.ir