اخیرا با آسیب اجتماعی نوظهوری بنام خودنابودگری مواجه هستیم که در آن افراد شاکی بدلیل کم اطلاعی از قانون، توان اثبات ادعاهای خود را نداشته و انتظارشان از دستگاه قضا، نوعی انتظار حداکثری رساندن شان به حقوق از دست رفته است. در حالیکه دستگاه قضا بر اساس ادلهها و رویههای قانونی فعالیت نموده و توجه چندانی به این انتظارات یا شرایط ندارد. پسندیده است برای کاهش این آسیب نوپدید و بشدت خطرناک، مکانیزمهای مشورتی و ارایه مشاوره رایگان، مکانیزمهای دسترسی به شکایت با حداقل هزینه مالی و زمانی و افزایش پختگی قضات در مواجهه با این نوع از پروندهها، تقویت گردد. خبر رویدادی تجاوز به دختر عکاس و خودکشی بخاطر رفتار قاضی! و توضیحات دادگستری بوشهر به همین دلیل منعکس شده است.
شعار سال: روابط عمومی دادگستری استان بوشهر اعلام کرد: «در پی طرح شکایتی مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به خانمی در بوشهر، پروندهای تشکیل و به یکی از قضات قاطع و حساس استان در رسیدگی به این قبیل پروندهها، ارجاع میشود».
بنا به این گزارش، «با مراجعه شاکی نزد قاضی، او اعلام میکند که حدود ۲۰ روز پیش از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و قاضی پس از استماع اظهارات این خانم، سریعا دستورات لازم را در جهت تکمیل تحقیقات و ارائه ادله جرم صادر کرده و از شاکی میخواهد که در صورت وجود مدارک و به منظور تسریع در روند تحقیقات، فورا آن را به مرجع قضائی ارائه دهد؛ بنابراین گزارش، شاکی علیرغم اینکه مدعی وجود یک فایل صوتی برای اثبات جرم شده بود، ولی دیگر به منظور پیگیری شکایت به دستگاه قضائی مراجعه نمیکند».
روابط عمومی دادگستری بوشهر عنوان کرد: «کالبدشکافی جسد به منظور بررسی علت فوت صورت گرفته و نتیجه آزمایش به مرجع قضائی اعلام میشود».
پایگاه خبری و اطلاعرسانی رکنا ۲۲ مهر از قول عموزاده دختری عکاس در یکی از روستاهای استان بوشهر نوشته بود، هنگامی که این دختر جوان موضوع شکایت خود (تجاوز) را پیگیری قانونی میکرد، قاضی با او برخورد خیلی بدی کرده و فشار روحی ناشی از این اتفاق باعث شده است، دست به خودکشی بزند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۹۳۰۸۸۰، www.yjc.news