شعار سال: مصطفی ترک همدانی گفت: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نیز با توجه به اینکه هویت تمامی متهمان نظامی بود، خود را شایسته به رسیدگی ندانست و پرونده را برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال کرده بود.

وی افزود: این پرونده در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بود که قضات دیوان عالی نظرشان را اعلام کردند ونظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری است؛ زیرا متهمان این پرونده، همگی نظامی بودند.

ترک‌همدانی خاطرنشان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور این پرونده را برای رسیدگی به دادسرای نظامی شیراز ارسال کرد. اخیرا مطلع شدم که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای نظامی شیراز برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تاریخ انتشار 26 آبان 95 ، کد مطلب: 95082618516: www.isna.ir