شعار سال: کلنگ پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در مراتع حسین‌آباد واقع در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ در حالی بر زمین زده شد که این موضوع به جهت آسیب‌رسانی به محیط زیست منطقه، مخالفت‌های برخی اهالی منطقه، فعالان و کنشگران محیط زیست، سیاسیون، بازیگران، ورزشکاران و اقشار مختلف دیگر را به همراه داشت.

در واقع این پروژه به نوعی از نماد همبستگی دفاع از زیست‌بوم تبدیل شد که از سویی باعث شد لابی‌گران و گروه‌های فشار نتوانند منافع شخصی کوتاه‌مدت خود را بر منافع جمعی بلند‌مدت کشور تحمیل کنند؛ اما در این بین ذکر چند نکته که ممکن است مغفول مانده باشد، خالی از لطف به نظر نمی‌رسد:

۱. ضعف اساسی در بدنه علمی و تخصصی سازمان محیط زیست کشور و موجی از عدم مسئولیت‌پذیری و ناآگاهی‌ها از سوی ریاست سازمان محیط زیست تا آنجا پیش رفت که وی در مصاحبه تلویزیونی، میانکاله را تنها تالاب عضو کنوانسیون رامسر شمال کشور معرفی می‌کند!

مسئله به این جا ختم نشد. مدیرکل محیط زیست استان مازندران نیز در اوج بی‌تدبیری با صحبت‌های ناشیانه تنها دلیل عدم مخالفت طرح را عدم استقرار این صنعت در خارج از مناطق چهارگانه می‌شمارد و بدون مطرح کردن اینکه این طرح از نظر ضوابط استقرار در استان‌های شمالی کشور ممنوع بوده یا بدون اشاره به اینکه طرح مذکور در پنج کیلومتری تالاب میانکاله قرار دارد و از نظر ارزش‌گذاری اقتصادی زیست‌محیطی لطمات جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند، موضوع را به اداره کل منابع طبیعی استان ارجاع می‌دهد و نشان می‌دهد سازمان محیط زیست دارای چه ضعف بنیادین تخصصی در نیرو‌های سازمانی خود از رئیس سازمان کشور تا ادارات کل است!

در صورتی که کیست که نداند این پروژه موجی از انواع آلایندگی آب و هوا و خاک و تنوع زیستی منطقه را به همراه دارد که حسب قانون، وظیفه جلوگیری از این آلودگی‌ها بر عهده سازمان محیط زیست است. مجاورت محل احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله (تالابی با طول بیش از ۶۰ کیلومتر و مساحت بالغ بر ۶۸ هزار هکتار محل زیست و رشد و نموّ گونه‌های مختلفی از حیات وحش) تیر خلاصی بر این منطقه است!

همچنین پس از ورود شخص ریاست محترم جمهور، قوه قضاییه، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، موجی از حمایت‌های مردم محلی، فعالان محیط زیست، بازیگران و ورزشکاران، انتظار می‌رفت که سازمان محیط زیست با قاطعیت تمام در میدان ورود و برای همیشه حکم توقیف پروژه را پیگیری و افراد پشت پرده را نیز به قوه قضاییه معرفی کند.

کاری که در صحبت بود و در عمل نبود و قوه قضاییه یک تنه تصمیم به اتخاذ تصمیم گرفت.

۲. از سویی رئیس سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرد: محدودیتی در واگذاری اراضی ملی وجود ندارد! بله دقیقاً این صحبت را امین انفال کشور و شخصی که وظیفه ذاتی سازمان تحت مدیریت او حفاظت از منابع آب و خاک سرزمین است، عنوان کرده است.

اگر این سازمان، واگذاری ۹۰ هکتاری مراتع در حسین‌آباد میانکاله را از ابتدا مخرب پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌دانست، هرگز امروز شاهد این مسائل نبودیم. همچنین بیش از ۷۰ دامدار و فرد بومی دارای مجوز چرای دام و دامداری در آن مکان فعالیت دارند و معاش و زندگی اقتصادی آن‌ها وابسته به این اراضی است که هیچ‌گونه رضایت‌نامه‌ای از این افراد در خصوص تملک اراضی‌شان اخذ نشده و توافقی با این صاحبان اصلی و قدیمی مراتع حسین‌آباد در این مورد صورت نگرفته است.

۳. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از مقصران اصلی این پروژه است و متأسفانه این دست پروژه‌ها در کشور کم هم نیستند که پس از این همه سال و صرف هزینه‌های گزاف چندباره مطالعاتی، هنوز نتوانسته است یک سند آمایش سرزمین جامع تدوین کند و مشخص کند که صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، کجا باشند و صنایع آب‌بر کجا.

ساخت پتروشیمی در میانکاله البته موافقان فراوانی هم دارد! بیشترین مدافعان این‌گونه طرح‌ها، نمایندگان مجلس هستند که در وعده‌های انتخاباتی خود ایجاد اشتغال را به مردم وعده داده‌اند و حالا آسان‌ترین کاری که به نظرشان می‌رسد ساخت پتروشیمی در میانکاله است.

مشابه همین اتفاق سال‌ها پیش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه رخ داده بود و استقرار کارخانه‌های تولید قند موجب افزایش سطح زیر کشت چغندر قند شد؛ گونه آب‌بری که بخش زیادی از حقابه محیط‌زیستی دریاچه ارومیه را بلعید و در چند سال در کنار عوامل دیگر، منجر به خشکی دریاچه ارومیه شد.

حالا داستان مشابهی در مازندران در جریان است؛ منتقدان می‌گویند که مخالف توسعه صنعتی در مازندران نیستند، اما توسعه باید همگام با همه اجزا و عوامل موجود در منطقه باشد وگرنه مانند آنچه برای دریاچه ارومیه رخ داد، می‌تواند در بلندمدت به یک بحران مهم منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال نمایندگان مردم مازندران در مجلس همچنان بر ساخت پتروشیمی اصرار دارند.

بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان که توسط هیئت وزیران در سوم مهرماه سال ۸۱ مصوب شد، استقرار صنایع شمیایی به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه ممنوع است.

مطابق این مصوبه، مجتمع پتروشیمی که خود تولید‌کننده فاضلاب است به هیچ عنوان نمی‌تواند در این منطقه احداث شود چرا که طبق بند مذکور هر صنعتی آلاینده‌های خاص خود را متناسب با مواد خام مصرفی، فرایند به خدمت گرفته و محصول تولیدی به همراه خواهد داشت که دفع آن موجب بروز آلودگی‌های شدید آبی و... می‌شود که صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سؤالی که از سازمان محیط زیست ایران باید پرسید که چرا قوانین مصوب سازمانی خود را رعایت نمی‌کنید؟! و این مصداق بارز "ترک فعل" است و باید موجبات تأمل قوه قضاییه در خصوص آن سازمان برای برخورد قاطع مد‌نظر قرار گیرد.

این طرح از نظر مسائل حقوقی نیز در تعارض با تعهدات بین‌المللی داده شده از سوی کشورمان به سازمان‌های بین‌المللی در خصوص حفاظت و احیای تالاب‌ها است. امید است اجازه بدهند متخصصان آگاه و دلسوز نظر بدهند و با طرح اتهامات واهی به مدافعان زیست بوم ایران که اتفاقاً بنابر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل زیست محیطی حرکت می‌کنند، تهمت‌های ناروا ارزانی نکنند!

مصطفی نادری؛ فعال محیط زیست و مدرس دانشگاه

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۲۶۹۶۷۶۰، www.tasnimnews.com