در مقوله شفافیت که در فاصله آذر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ (مدت هفت ماه) در دوره وزارت عبدالملکی با ۱۳ پله نزول به رتبه چهاردهم رسیده است که در نوع خود این کاهش محسوس عملکردی دستگاه را باید در تغییرات مدیریتی و ساختاری و رویکرد و باور شخص وزیر جستجو کرد.

شاخص‌های ارزیابی بر مبنای چهار مولفه اصلی؛ دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه، دولت مشارکتی قرار دارد. در ارزیابی دور نهم، نزدیک به ۱۷۰ دستگاه، سازمان و نهاد شرکت داشتند.

شفافیت و دولت الکترونیک در دوره گذشته و پیش از عبدالملکی، محوری‌ترین برنامه بود و وضعیت وزارتخانه را از رتبه ۷۳ در ارزیابی دور پنجم در سال ۹۷، و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با احتساب سازمان‌های تابعه) بین ۱۹ دستگاه اصلی رتبه ۱۲ (دوازدهم) به رتبه پنجم در ارزیابی دور ششم (که اسفندماه ۹۹ منتشر شد) و رتبه اول در ارزیابی دور هفتم (خرداد ۱۴۰۰) در بین بیش از ۱۶۰ دستگاه رساند.

الکترونیکی شدن تمامی خدمات شناسه دار وزارتخانه بر اساس تکالیف سازمان اداری و استخدامی، بارگذاری تمامی مجوز‌های وزارتخانه در درگاه ملی مجوز‌های وزارت اقتصاد و دارایی از جمله اقداماتی بود که باعث ش تا تاثیر شفافیت در تسهیل امور مردم و مجوز‌های صادره، صورت گیرد. جالب آنکه، این دستاورد مهم، در ماه‌های ابتدایی حضور عبدالملکی بایکوت خبری شد.

آنچه مسلم است؛ شفافیت در این دوره با وجود شعار‌هایی که از سوی وزیر جوان و تیم ناکارآمدش داده شد از اولویت خارج و در حد حرف باقی مانده است.