شعار سال: تنوع، گستردگی و حساسیت وظایف تجمیع شده در یک وزارتخانه بسیار جالب، اما نادرست است و قطعا همواره بخش‌هایی از این وزارتخانه مورد غفلت قرار می‌گیرد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان که از نامش پیداست بسیار گسترده و دارای وظایف متنوع و گاه نامتجانس است. نگاهی به مسئولیت‌های زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تنوع و گستردگی آن را بهتر نشان می‌دهد: ایمنی و حفاظت فنی حوزه کار و کارگاهی، بخش اقتصاد تعاون، دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، شکایات کارگری کارفرمایی، هدفمندی و راستی آزمایی درآمد خانوارها، تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکت ملی فولاد، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، صندوق ضمانت توسعه تعاون، سازمان فنی و حرفه ای، موسسه آموزش علمی و کاربردی مهارت، موسسه آموزشی بهزیستی و تامین اجتماعی، فدراسیون ورزش کارگری، بانک‌های رفاه و توسعه تعاون و کارآفرینی و قرض الحسنه مهر ایران، شرکت سرمایه گزاری نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، شرکت سرمایه گزاری صدر تامین (تاصیکو)، شرکت سرمایه گزاری سیمان تامین، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی، شرکت مخابراتی رایتل و شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی و ...

این حد از تنوع، گستردگی و حساسیت وظایف تجمیع شده در یک وزارتخانه بسیار جالب، اما نادرست است و قطعا همواره بخش‌هایی از این وزارتخانه مورد غفلت قرار می‌گیرد. دولت و مجلس لازم است در اسرع وقت نسبت به تفکیک حداقل ۲ وزارتخانه اقتصادی (شستا، بانک، تعاون صندوق‌ها و ...) و حاکمیتی (آموزش، یارانه‌ها، بازرسی کار، ایمنی، روابط کار و ..) و اولویت‌بندی وظایف وزارتخانه اقدام کنند. انتظار تخصص وزیر در همه حوزه‌های کاری وزارت نیز منطقی نیست، اما انتظار شایسته سنجی و انتصاب افراد متخصص و متعهد در مجموعه‌های تخصصی قدم اول در کنترل و پیشرفت این مجموعه‌ها است. در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی وزارتخانه تبعیض و تفاوت فرصت‌های رشد بین کارکنان است بطوری که در این وزارتخانه تفاوت حقوق یک کارشناس در زیر مجموعه‌ها گاه تا ۵ برابر است و در این بین کارکنان خود وزارت (کار و تعاون سابق) جزو حداقل بگیر‌های دولت و وزارتخانه هستند و به لحاظ حقوق و رفاهی از حداقل‌های قانونی لازم همچون سایر وزاتخانه بی بهره هستند و حتی بسیاری از آنان کمتر از حداقل‌های قانون کار دریافتی دارند.

عمده اعتراضات صنفی کارکنان در زمان عبدالملکی به همین موضوع مرتبط بود. اینک وزیر جدید با توجه به سابقه و شناختی که از تنوع و اهمیت وظایف وزارتخانه دارد در حوزه نیروی انسانی ۲ وظیفه عمده بعهده دارد تا هم امور وزارتخانه از وضعیت فعلی خارج شود و هم مسیر ترقی و پیشرفت فراهم گردد. اول رفع تبعیض بین کارکنان و عادلانه شدن دریافتی کارکنان بر اساس حساسیت و سختی و تخصص مشاغل در درون وزارتخانه است در حال حاضر بین کارکنان ستادی (استان‌ها و شهرستانها) و سایر قسمت‌های وزارتخانه (تامین، شستا، بانک‌ها و.) تفاوت چشمگیری وجود دارد و کارکنان وضعیت معیشتی نامناسبی دارند. نتیجه ادامه این وضعیت خروج نیروی شایسته و خالی شدن قسمت‌های تخصصی وزارتخانه (حفاظت فنی و روابط کار و.) از نیروی باکیفیت است که نهایتا دود آن به چشم مردم و جامعه می‌رود. دوم رساندن رفاه و معیشت کارکنان وزارتخانه به سطح سایر وزارتخانه‌ها است.

نبود شایسته سالاری و حضور مدیران بی انگیزه و مقام دوست سبب شده است بسیاری از فرصت‌هایی که در آن، سایر وزاتخانه‌ها با رایزنی و لابی از دولت و سازمان برنامه به نفع کارکنان خود مزایای می‌گرفتند، در این وزارتخانه از دست برود و کارکنان با فقر و بی عدالتی تاوان سستی و ناشایستگی مدیران خود را بپردازند. وزیر جدید این فرصت را دارد که با رایزنی و تلاش و جدیت با تامین رفاه نسبی کارکنان و متخصصان وزارتخانه هم گامی مثبت در جهت افزایش کیفیت خدمات به مردم و جامعه بردارد و هم مانع خروج نیرو‌های شایسته و متخصص بویژه در شهرستان‌ها از وزارتخانه گردد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱، کدخبر: ۴۰۱۰۹۰۶۰۱۹، www.alef.ir