شعار سال: رسانه‌های بیگانه مدتی است که روی زیان بالای شبکه بانکی کشور کار می‌کنند. بیان می‌شود که زیان انباشته‌ی بانک‌ها ۳۲۰هزار میلیارد تومان! معادل نصف کسری بودجه دولت است. ادعا می‌شود که آمار تسهیلاتی که به شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها یا اشخاص خاص واگذار شده و در حال حاضر مشکوک الوصول بوده و داده‌های آن از خود عدد بالای ضرر و زیان، جالب‌تر است. می‌پرسند که چه آینده‌ای برای اقتصاد کشور می‌توان متصور بود؟ سوالاتی که علی الظاهر منطقی هم بوده، اما در پس هریک تحلیلی برای راهبری راهبردی و فاصله گیری از دو قطب توجیه گری برای نشان دادن عملکرد خوب و تخریب و ناامیدسازی مردم، نهفته است.

نمی‌توان کتمان کرد که عملکرد دو بانک و موسسه خصوصی مالی اعتباری در کشور، در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. نمی‌توان کتمان کرد که وضعیت سه بانک دولتی تخصصی کشور هم چندان مساعد نبوده و نیازمند بازنگری عملکردی و مدیریتی است. اما قرار گرفتن نام بانک ملی در صدر زیان انباشته بانک‌های دولتی، مسلما نیازمند روشنگری و تحلیل است.

بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، محور نظام بانکداری و بنوعی عمود خیمه نظام بانکداری کشور محسوب می‌شود. زیان انباشته در بانک ملی نباید صرفا با رویکرد اعداد و ارقام مطرح در صورت‌های مالی، بلکه با رویکرد تکالیف داده شده به این بانک در تصمیم گیری‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. عدم محاسبه ارزش مسئولیت‌های محوله به بانک ملی در خصوص تسهیلات تکلیفی مربوط به حمایت از آسیب دیدگان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله و خشکسالی، بیماری کرونا و حمایت‌های تکلیفی از بخش‌های کشاورزی و صنعت ومعدن همچنین ارائه خدمات بانکی فاقد توجیه اقتصادی و مالی در مناطق محروم و دور افتاده همچنین حمایت این بانک در رفع نیاز‌های خانوار و رتبه اول اعطای وام قرض الحسنه به ویژه حمایت از ازدواج جوانان موجب قضاوت و ارزیابی غیر صحیح از نقش واقعی و عملکرد بانک در اقتصاد کشور می‌گردد.

بعنوان نمونه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، وام‌های ودیعه مسکن، تسهیلات خرد و کوچک، تسهیلات تکلیفی ارایه شده به طرح‌ها و حوزه‌های اقتصادی گوناگون، مشارکت در تامین مالی برخی از پروژه‌های کلان و خاص دولت با رویکرد توسعه‌ای، حضور در مناطق کمتر توسعه یافته و پوشش فراگیر منطقه‌ای بجای به گزینی و استقرار در مناطق توسعه یافته و برخوردار، ورود به تسهیلات حمایتی افراد و گروه‌های خاص برای اشتغال و...برخی از وظایف و تکالیف تعیین شده برای بانک ملی است که در حالت عادی با فعالیت شرکت داری انتفاعی در تعارض بوده، اما اثرگذاری توسعه‌ای آن توسط دولت‌ها مورد تاکید است.

توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و بانک ملی چه به لحاظ اصل تمکن ظاهری و نظری، فزونی دارایی نسبت به بدهی، به هیچ عنوان به اسم شرکت متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. انجام روزانه به طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تراکنش پرداخت، صدور و پاس نمودن صد‌ها هزار چک رمزدار و عادی مشتریان، پرداخت روزانه صد‌ها میلیارد تسهیلات بانکی به مشتریان، اثبات کننده توانمندی ظاهری و واقعی این بانک می‌باشد به نحوی که نسبت دادن حتی یک فقره نکول یا ضعف در پرداخت به بانک ملی تحت هیچ عنوانی گزارش نشده و عملا این توانایی بانک را تبدیل به مامن اندوخته‌های مردم و نماد اعتماد ملی در داخل و خارج کشور نموده است، شایان ذکر است زیان مندرج در صورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از هفت درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و حدود چهل درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است. در واقع، محاسبه نشدن عدم النفع جریان نقدینگی مربوط به مطالبات بانک ملی از دولت به معنای ادواری آن و تقریبا معادل صد درصد زیان انباشته، با به ادعای بانک و معادل حدود شصت درصد مبلغ زیان بر اساس تایید سازمان حسابرسی، وضعیت دقیق تری از حقیقت موضوع را آشکار می‌سازد.

با وجود همه این مسئولیت‌ها و ماموریت ها، بانک ملی ایران خصوصا در دوره جدید مدیریتی و حضور دکتر فرزین، گام‌های قوی تری برای تقویت انضباط مالی، حرکت موثرتر به سمت سودآوری و کاهش زیان‌های انباشته قبلی (پاسخگویی حداکثری همزمان به بحث تکالیف قانونی و انتظارات مدیریتی- سیاسی با سودآوری شرکتی)، استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و امکاناتی در اختیار، تقویت مدیریت ریسک و کاهش احتمال ضرر و زیان، پیشرانی در الکترونیک کردن ارایه خدمات و راه اندازی سامانه‌های یکپارچه و مواردی همانند برداشته است.

قضاوت تائیدی در این خصوص زمانی امکان پذیر می‌گردد که به آمار کاهش زیان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش درآمد‌ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، درصد‌های کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک، درصد‌های افزایش نرخ موثر تسهیلات، درصد‌های کاهش NPL، وضعیت بهبود نرخ کفایت سرمایه، افزایش میزان سودآوری ریالی در گروه بانک ملی توجه گردد. موارد و مصادیقی که می‌تواند به زودی این بانک را جزو بانک‌های پیشرو در سطح منطقه معرفی کند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون