شعار سال: طی روز‌های اخیر جمعی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی و به بهانه درگذشت مرحومه امینی و عموما با رویکرد احساساتی و هیجانی به حمایت از اغتشاشات اقدام کردند. اغشاشات و آشوبی به تلخی جراحت و شهادت بسیاری از نیرو‌های مدافع امنیت در بسیج و نیروی انتظامی و البته مردمی بی گناه که چادر از سرشان کشیده شد، جان و مال آن‌ها توسط آشوبگران تهدید شد.


طی شب‌های گذشته عده‌ای معلوم الحال بدون هیچ هدفی، به بهانه حادثه مرحومه مهسا امینی و با تهییج سلبریتی‌ها در برخی مناطق ایران دست به آشوب زدند . به همین دلیل واضح بسیاری از مردم با حضور در فضای مجازی و به دنبال آن شرکت در تجمعات حقیقی ضمن محکومیت این اغتشاشات، جبران خسارات مادی ناشی از این آشوب‌ها را خواستار شدند.

مردم ایران، اما با تجمع یکپارچه در سراسر ایران خواستار انتقام از آشوب طلبان، مصادره اموال عاملان و آمران اغتشاشات و جبران خسارات وارده به مملکت از اموال سلبریتی‌ها شدند . به عنوان مثال علی کریمی فوتبالیست پیشین تیم ملی کشورمان که در گذشته نیز با بستن مچ بندی سبز در بازی‌های ملی همزمان با اغتشاشات فتنه ۸۸ حمایت خود را از اغتشاشگران اعلام کرده بود، حوزه فعالیت خود را از ورزش به سیاست تغییر داد و با فعالیت شدید در صفحه اینستاگرام خود در آتش اغتشاشات دمید.

نمونه‌هایی از گل بخودی‌های علی کریمی در فضای مجازی به ملت ایران با دمیدن در آتش فتنه

کار به جایی رسید که محمود شهریاری مجری سابق نیز در صفحه اینستاگرام خود آموزش ساخت کوکتل مولوتوف می‌داد.


یا مهران مدیری که فقط در دستمزد آخر خود ۳۰ میلیارد تومان از صدا و سیما گرفته بود اعلام کرد که رسانه ملی حق پخش برنامه‌های او را ندارد تا به نوعی حمایت خود از آشوب‌های فعلی را نشان دهد.

واکنش مردم به درخواست مهران مدیری برای پخش نشدن تصویر این کارگردان در رسانه ملی

بقیه هم اندک حجاب مانده بر سر خود را به بهانه مرحومه مهسا امینی برداشتند و نقاب از صورت خود انداختند.


کشف حجاب تعداد انگشت شماری از سلبریتی‌ها به بهانه درگذشت مرحومه مهسا امینی.

اما آیا قانون به مصادره اموال این سلبریتی‌ها و رهبران اغتشاش اکتفا می‌کند یا چیز دیگری آنان را انتظار می‌کشد؟ در قانون مجازات اسلامی از باب تخریب اموال عمومی توسط افراد، مبادرت و مباشرت آنان تعریف جرم شده و این قانون به بحث تخریب اموال عمومی مکرراً پرداخته است.

مثلا در ماده ۶۷۵، ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از باب تخریب عمدی اموال عمومی شامل اشیاء منقول و غیرمنقول، محل مسکونی، کارخانه یا هر محل عمومی تعریف جرم شده و مجازات آن هم در ماده ۶۷۵ از حبس ۲ تا ۵ ساله تعیین شده، اما در صورتی که این تخریب اموال به نحوی انجام پذیرد که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، بنا به تشخیص مراجع قضایی در مقام محاربه بوده در نتیجه حکم اعدام برای فرد یا افراد صادر خواهد شد.

در ماده ۶۷۶ نیز تاکید شده که هرکس اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم و در ماده ۶۷۷ نیز عنوان شده که هرکس عمدا اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب یا به هر نحو یا به بعض تلف نماید دست کم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شود.


تعلل در مجازات سلبریتی‌های تهییج گر آشوب اخیر درحالی است که قانون مجازات اسلامی به بحث آمران و اداره کنندگان گروه‌های تخریبگر اموال عمومی مکرراً پرداخته است . مواد دیگری نیز مثل ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به این بحث از بعد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نگاه می‌کند و موضوع تخریب اموال عمومی را در حکم محاربه شناخته و اگر بازهم هدف کسی توسط مراجع قضایی برهم زدن امنیت ملی شناسایی شده، اما محارب شناخته نشود، دست کم به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

قانونگذار همچنین در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آورده که هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام به هر نحو یعنی چه حقیقی و چه مجازی فعالیت نماید به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

محمد خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در توضیح این مواد قانونی می‌گوید «در واقع زمانی می‌توان به اخذ خسارات وارده به اموال عمومی اقدام کرد که در نظر بگیریم کسانی که سردسته اغتشاشات بودند، مباشر جرم باشند و اشخاصی نیز به پیروی از آنان به تخریب اموال عمومی اقدام کردند که در مورد اغتشاشات اخیر این امر صدق می‌کند»


طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل و خارج از کشور تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت ایران باشد، اگر محارب شناخته نشود مشمول حبس می‌شود. به گفته آقای خلیلی، این قوانین هم برای فضای مجازی و هم در فضای حقیقی صدق می‌کند و فرقی ندارد افراد در فضای مجازی یا در دنیای واقعی به اقدام علیه امنیت ملی و مقابله با حکومت اسلامی اقدام کنند چراکه در همان ماده ۴۹۸ تاکید شده که هرکس در هر مرام، دسته، شعبه یا جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل و خارج از کشور تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت ایران باشد و محارب شناخته نشود مشمول حبس می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفتگو با ما افزود «اگر شخصی باتوجه به دامنه بالای تخریب اموال عمومی محکوم شود، قطعا نمی‌تواند از عهده جبران خسارات مالی وارده به ملت برآید مگر اینکه یک ابرقدرت مالی یا وصل به مافیا باشد»

آقای خلیلی همچنین تاکید کرد «حتی از باب جبران خسارات معنوی سنگینی هم که به جامعه وارد می‌شود قابلیتی وجود ندارد چراکه تا سال‌های سال زخم آن در تاریخ ماندگار خواهد شد و به همین جهت است که حکم محارب را برای برهم زنندگان امنیت جامعه و تخریبگران اموال عمومی در نظر می‌گیرند»


حجت الاسلام اژه‌ای در آخرین موضع گیری، تاکید کرده که کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند، اما با دشمن همصدا شدند بدانند که خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، بر این اساس شاید چه بسا تخریبگران اموال عمومی که محارب شناخته می‌شوند راضی باشند که خسارت دهند، اما وارد گودال محاربه، بحث مقابل شناخته شدن با نظام و خسارات معنوی نشوند و این به این دلیل است که قانون گذار خیلی روی این موضوع تاکید داشته و دارد که اگر برخلاف مبانی نظام و مقدسات کسی یا کسانی قصد برهم زدن امنیت جامعه اسلامی را داشته باشد باید در حکم محارب شناخته شود تا درس و عبرتی برای دیگران باشد چراکه در برخی موارد مشاهده شده بعضی از این افراد مجرم وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند و حاضرند هر مبلغی را بپردازند، اما حکم محاربه و اعدام را نگیرند.

آقای خلیلی در رابطه با قوانین حافظ امنیت جوامع غربی نیز می‌گوید «کشور‌های غربی قوانین بسیار بسیار سختگیرانه‌ای در زمینه امنیت خود دارند و حتی قوانین آنان فراتر از آن‌چیزی است که در کشور‌های اسلامی وجود دارد چراکه این کشور‌ها بر روی مسأله امنیت سرمایه گذاری کرده اند و شما هرجایی در فرانسه، سوئیس و انگلیس حرکتی انجام می‌دهید یا کاری می‌کنید تحت نظر دوربین‌ها قرار دارید و این همه هزینه را برای تامین و حفظ امنیت مردم و نظام سیاسی انجام می‌دهند».

اما این فقط ایران نیست که قوانینی به برخورد با هنجارشکنان اختصاص داده است

کشور آمریکا که از ظرفیت صنعت فیلم سازی خود یعنی هالیوود بهره می‌برد نیز بالطبع بیش از جمهوری اسلامی ایران دچار قانون شکنی سلبریتی‌های خود است و در این زمینه قوانینی نیز وضع کرده است. به عنوان مثال وبسایت آمریکایی والین کلایچر که در حوزه جرم شناسی فعالیت دارد در یکی از مقالات خود به بیشترین جرایمی که سلبریتی‌ها مرتکب می‌شوند پرداخته و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آنان نگاهی انداخته است. دستگیری سلبریتی‌ها حین رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل در آمریکا که می‌تواند به تعلیق درآمد آنان منجر شده و سلبریتی‌های مرتکب این جرم را به سه سال حبس تعلیقی محکوم کند. شرکت در کلاس‌های آموزشی به مدت ۳۰ ماه و تعلیق مجوز هنری تا دو سال نیز از دیگر مجازات‌های سلبریتی‌های درحال رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل است.


دستگاه قضایی آمریکا بدون اغماض و چشم پوشی با سلبریتی‌ها به مانند دیگر افراد جامعه برخورد می‌کند. اما شاید آخرین چیزی که ممکن است در جهت قانون شکنی از یک سلبریتی انتظار داشته باشید انتظار داشته باشید دزدی از مغازه هاست، اما با کمال تعجب، چندین بازیگر زن، خواننده، ورزشکار و حتی شخصیت‌های سیاسی سرشناس آمریکایی در حال سرقت از مغازه‌ها دستگیر شدند.

لیندسی لوهان بازیگر و خواننده آمریکایی تنها به دلیل استفاده از یک گردنبند ۲۵۰۰ دلاری از یک جواهر فروشی بدون پرداخت هزینه دستگیر شد و طبق قوانین آمریکا در نتیجه محکومیت، او به ۱۲۰ روز حبس و ۴۸۰ روز خدمات اجتماعی محکوم شد. از دیگر سلبریتی‌های دستگیر شده برای این جنایت می‌توان به وینونا رایدر اشاره کرد که گویا ۱۲۵۰۰۰ دلار جواهرات دزدید و حتی کلود آلن مشاور رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش از چندین فروشگاه کالا دزدید.
مورد بعدی بحث فرار مالیاتی سلبریتی هاست؛ ثروتمندان آمریکایی به دلیل درآمد بالایی که دارند، ملزم به پرداخت مالیات بسیار بیشتر از مالیات دهندگان با درآمد متوسط ​​هستند که باعث شده فرار مالیاتی به یک اتفاق رایج در میان سلبریتی‌های هالیوود که از دسته ثروتمندان هستند تبدیل شود. نیکلاس کیج بازیگر، جمجمه دایناسورش را برای پرداخت مالیات فروخت‌ و وسلی اسنایپس رزمی کار مشهور آمریکایی به دلیل فرار مالیاتی ۳ سال را در زندان گذراند و مارتین اسکورسیزی کارگردان هم مجبور به پرداخت ۲ میلیون دلار مالیات شد.


دولت‌های غربی با صرف هزینه‌های زیاد در بحث تامین امنیت، مجالی برای تهییج مردم توسط سلبریتی‌ها باقی نمی‌گذارند ارتکاب به این جرایم خرد درحالی است که به گفته آقای خلیلی وکیل پایه یک دادگستری، کشور‌های غربی آنقدر در بحث کنترل و تأمین امنیت جامعه به ویژه در حوزه سلبریتی سختگیرانه عمل می‌کنند که مجالی برای عرض اندام آنان باقی نمی‌ماند تا بخواهند با تهییج مردم جامعه آمریکا را به هم بریزند.

اما چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که همانطور که مقامات کشورمان چه در مجلس و چه در دولت در روز‌های اخیر اعتراض مسالمت آمیز را حق هر ملتی خواندند لازم است تا جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت الهی خود فارغ از تمام قوانین حوزه تامین امنیت که در غرب یا شرق وجود دارد فضای سالمی را فراهم آورد تا همه شهروندان آن بتوانند حق و حقوق خود را با انتقاد سازنده از دولت جمهوری اسلامی ایران استیفا کنند.

ایجاد این فضا توسط جمهوری اسلامی فرصت سوءاستفاده را از برخی افراد که به تهییج مردم مطالبه گر اقدام می‌کنند، سلب می‌کند. فرصتی که امروز با ایجاد فضای انتقاد از اغشاش گران سلب می‌شود، ضامن امنیت فردای مردم ایران اسلامی خواهد شد.


جمهوری اسلامی می‌تواند با پیش دستی در ایجاد فضای سالم انتقادی، فرصت سوءاستفاده از مطالبات واقعی مردم را از آشوبگران سلب کند.

اما لازم به یادآوری است که ایجاد همین فضای باز انتقادات هم چیزی از مسئولیت‌های اجتماعی سلبریتی‌ها کم نخواهد کرد و آنانی که باقی ماندند بایستی مسئولانه‌تر عمل کنند و البته مسیر دشواری پیش روی دارند چراکه باید بار امانتی که سایر رفقا به زمین گذاشتند را به تنهایی به دوش بکشند.