شعار سال : مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهره برداری وزارت صمت بیان داشته است که تعداد ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده اکتشافی دارای گواهی کشف و پروانه بهره برداری، از تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ به صورت مزایده در ۳۲ استان که به چهار بخش تقسیم بندی شده اند تا تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ واگذار می‌شود.

انتظار می‌رود این محدوده‌ها و معادنی که در اختیار وزارت صمت قرار دارد از روز شنبه در سامانه کاداستر با تغییر رنگ مشخص شوند و از طریق سایت اداره کل صمت استان‌ها تمام اطلاعات مورد نیاز برای عموم مردم مشخص گردد؛ متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده این ۵ هزار معدن شرکت کنند.

لازم به توضیح است که بسیاری از فعالان حوزه معدن گلایه های عدیده ای در بحث واگذاری ها دارند. منتقدین می گوید که از 200 معدن کشور در ابتدای انقلاب، به حدود 10 هزار معدن با قابلیت استخراج 81 عنصر و ماده معدنی ( عموما کوچک و متوسط که حدود 7 هزار عدد آن فعال بوده و 3 هزاز آنها غیر فعال است) در پهنه سرزمینی به وسعت 7 درصد کشور رسیده ایم( هفت درصد سرزمین از نظر معدن و ذخایر معدنی ، کاوش شده و ثبت جایگاه شده است). با این وجود در بحث واگذاری ها و نظارت بر معادن و با وجود آنکه می دانیم معادن طبق اصل 45 قانون اساسی جزو انفال است، مشکلات عدیده داریم. معادن عموما به افراد دارای نفوذ سیاسی و یا ارتباطات خاص می رسد و با دست چرخانی و دلال صفتی، چرخه اقتصاد معدن بشدت تضعیف می گردد. این وضعیت ،فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری روی معدن دور کرده و با وجود آنکه ایران جزو 15 کشور اول دارای معدن در دنیا است، از نظر فناوری استخراج و بهره وبرداری بشدت ضعیف می باشد. در واقع، نوع نگاه در چنین شرایطی به استخراج معدن، نگاهی غارتگرا است تا استخراج موثر و سبک مدار. 

مطالعه-تطبیقی-قانونی-فقهی-و-اقتصادی-واگذاری-معادن-از-طریق-بازار-سرمایه-در-ایران

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون