شعار سال: بر اساس برنامه‌های وزارت اقتصاد کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است، بر این اساس یک معیار مهم برای کاهش فاصله جلب و جذب سرمایه خارجی لحاظ شده است، به این ترتیب که مجوز‌های سرمایه‌گذاری که صادر می‌شود، پس از ۶ ماه بخشی از مجوز‌ها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد در نظر گرفته می‌شود، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوز‌های استانی، برق، گاز، محیط زیست و... است. رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است، این هماهنگی و اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و... که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکرد اجرایی شود.

• لایحه‌ای برای موثق‌کردن کانال‌های ورود سرمایه

موضوع مهم دیگر که اخیراً در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، بر این اساس هرچند دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع موانع سیاسی ورود سرمایه در حال تلاش است، اما مشخصاً نباید منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، با جلسات مستمر وزارت اقتصاد با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت‌های مرتبط درریاست‌جمهوری و... لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده شده است تا با بهره‌گیری از تهاتر تجاری و... راهبرد اخیر محقق شود.

اما اخیرا آمار‌هایی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در بخش صنعت منتشر شده است که با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال قبل، از کاهش بیش از هشتاددرصدی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این حوزه خبر داده است. در این بین بعد از پیگیری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (مرجع اعلام آمار‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور)، درباره آمار‌های متناقض وزارت صمت درباره میزان سرمایه‌گذاری مصوب (در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران) نکات مهمی مشخص شده است.

نکته اول) در گزارش وزارت صمت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های؛ نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات در آن دیده نشده است. در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها دومیلیارد و هفتصد میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران

نکته دوم) بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجی سرمایه‌گذار در ایران، در شش‌ماهه نخست سال جاری بوده است چراکه طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره در زمره مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است، بر این اساس با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در جدول زیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر در سال اول دولت سیزدهم و سال آخر دولت دوازدهم مقایسه شده است، بر این اساس کشور روسیه با سه طرح در حوزه انرژی و زیرساخت حدود ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور خواهد کرد. ازآن‌جا که بخشی از این سرمایه وارد شده است این سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان طرح‌های مصوب معتبر تأیید شده است.



ابطال مجوز‌هایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند

نکته سوم) طبق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی موجود؛ سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری می‌رسانند؛ شش ماه فرصت دارند تا بخشی از سرمایه خود را وارد ایران نمایند و با آغاز اجرای طرح، این سرمایه ورودی را مبتنی بر اسناد رسمی در سازمان سرمایه‌گذاری به ثبت برسانند، ازاین‌رو آمار مربوط به مصوبات معتبر صنعتی شش‌ماهه نخست سال جاری هنوز قطعی نیست و آمار دقیق در زمان خود با جداسازی مصوبات معتبر و ابطال‌شده توسط این سازمان منتشر خواهد شد.

ایجاد خطا در شناخت انتخاب‌های درست با آمار‌های اشتباه

نکته چهارم) دولت سیزدهم، هدایت درست فعالان اقتصادی از طریق ارائه آمار‌های دقیق و واقعی را به‌عنوان یک برنامه تحولی در دستور کار خود قرار داده است، یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوز‌های صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه خود را وارد کشور کنند و اگر پس از شش ماه سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال می‌شود؛ البته در موارد ویژه این مدت حداقل یک‌بار به سرمایه‌گذار کمک می‌شود، اما اگر از سوی سرمایه‌گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشود، مجوز را ابطال و آن را از آمار‌ها حذف می‌کند. اما در آمار وزارت صمت میزان ارزش سرمایه‌گذاری مصوب در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رقم ۲/۲ میلیارد دلار (دو میلیارد و دویست میلیون دلار) اعلام شده است که ۱.۷ میلیارد دلار (یک‌میلیارد و هفتصد میلیون دلار) از این رقم (با امکان نقل و انتقالات دو میلیارد دلاری) مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسی‌های به‌عمل‌آمده روشن شد طرف غنایی علی‌رغم محاسبات اولیه، امکان تأمین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد و بنابراین مجوز مربوطه توسط هیئت سرمایه‌گذاری ابطال گردیده است.

سرمایه‌گذار غنایی خلف وعده کرد/ ابطال مجوز اولیه از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص مصوبات هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و مجوز سرمایه‌گذاری نقدی به‌مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به یک تبعه کشور غنا در حوزه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن از طریق بیع متقابل قابل مشاهده است. در این مجوز تأکید شده بود که مجوزگیرنده باید ظرف شش ماه حداقل بخشی از سرمایه مصوب را به کشور وارد کند.

همچنین در مکاتبه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با مدیرعامل یکی از مناطق آزاد با اشاره به عدم ورود حتی بخش کوچکی از سرمایه مصوب‌شده از سوی طرف غنایی ظرف مهلت مقرر، مجوز صادرشده ابطال می‌گردد. جزئیات کامل مکاتبه مذکور در ادامه قابل مشاهده است.


جمع‌بندی در خصوص آمار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت

۱ ـ در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری خارجی، ابطال مجوز‌های صادرشده‌ای که موفق به ورود سرمایه نشدند نیز باید اعلام شود چراکه با این نگاه در خواهیم یافت که میزان مصوبات معتبر صنعتی هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال مذکور کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

۲ ـ اگر میزان مجاز نقل و انتقالات مالی در مجوز مورد استناد قرارگرفته و سایر مجوز‌های ابطال‌شده نیز مورد محاسبه قرار گیرد این رقم کاهش چشمگیری خواهد داشت، بر این اساس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده است: در حوزه صنعت طی ۶ماهه نخست سال، رقمی حدود ۳۸۰ میلیون دلار به‌عنوان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر، باید لحاظ شود.

۳- ـ لازم به ذکر است، در این آمار مصوبات مرتبط با بخش نفت و گاز، خدمات، گردشگری، کشاورزی و حمل‌ونقل و ارتباطات نیامده است و با احتساب این بخش‌ها میزان مصوبات معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از سه میلیارد دلار در شش‌ماهه نخست سال جاری افزایش می‌یابد.