شعار سال: گرچه قانون تکلیف اینکه برنامه را باید پیش از بودجه ارائه شود، روشن کرده است* و گریزی نیست که دولت یا لایحه ارائه برنامه را به مجلس ارائه کند یا لایحه برای تمدید برنامه ششم را تحویل دهد و مجلس از لحاظ قانونی اجازه ندارد، بودجه را پیش از یکی از این دو لایحه بررسی کند، اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از بحث قانونی، نداشتن برنامه برای اداره کشور توسط دولت است. امروز بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت گذشته است و به‌رغم اینکه دولت در ابتدای شروع به کار از داشتن برنامه تحول سخن می‌گفت و حتی ادعا این بود که این برنامه قرار است در مراسم تنفیذ رونمایی شود، امروز مسوولان برنامه‌ریزی دولت می‌گویند، نمی‌توانند به سرعت برنامه هفتم را ارائه کنند و وقت کافی برای آن ندارند. معنی این حرف این است که نه تنها یک سال و ۴ماه گذشته دولت بدون برنامه کشور را ارائه کرده است بلکه با تاخیر از حدود ۶ ماه (اگر بخواهد بعد از لایحه بودجه بررسی شود) تا ۱۵ ماه (اگر بخواهد یک سال دیگر هم برنامه قبل تمدید شود) دولت کشور را بدون برنامه اداره خواهد کرد و این یعنی دولت حدود نیمی از عمر خودش را بدون برنامه خواهد گذراند که اگر زمان چند ماهه تدوین آیین‌نامه‌ها مربوط را نیز به آن اضافه کنیم، وضعیت بسیار نگران کننده‌تر خواهد شد.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید با سرعت عقب‌ماندگی را جبران کند و به جای پیگیری تمدید برنامه ششم، برنامه هفتم را با سرعت بیشتر ارائه کند. در این زمینه استفاده از برنامه‌هایی که در دولت قبلا آماده شده است یا کمک گرفتن از برنامه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس آماده کرده است، می‌تواند مشکل‌گشا باشد. این یک واقعیت است که اگر برنامه هفتم توسعه بتواند با نگاه مساله محوری، راه‌حل‌های عملی برای حل مسائل اصلی کشور ارائه کند، می‌تواند در ارائه چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور به مردم نیز نقش موثری بازی کند.

* بر اساس ماده ۱۸۰ و ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، زمان ارائه لایحه برنامه تا پایان خرداد و زمان ارائه لایحه بودجه حدودا ۶ ماه دیرتر یعنی ۱۵ آذر است.

سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۱۱ دی ۱۴۰۱، کدخبر: ۳۹۳۱۰۵۳، donya-e-eqtesad.com