شعار سال: علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: با پیشنهاد روسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تامین بودجه موردنظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این کمیته که اعضای آن عمدتا از نهاد‌های حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضایی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. بابایی خاطرنشان کرد: ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد است(چهار هزار همت ،تقریبا معادل بودجه سال 1402 کشور که در بودجه 1401 قرار است 108 همت از طریق مولدسازی کسب درآمد شود).

تقابل محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز با نیکزاد نائب رئیس مجلس بر سر مصوبه مولدسازی

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی به دور زدن مجلس و طرح مولدسازی اعتراض می‌کند و در مقابل نیکزاد نائب رئیس مجلس می‌گوید تو میخوای بحث کنی که تو تلویزیون نشونت بدن؟!

جلیل رحیمی جهان آبادی: تجمیع محرمانگی و مصونیت قضایی در مصوبه مولدسازی یعنی فراهم آمدن زمینه فساد

نماینده تربت‌جام و تایباد درخصوص مصوبه مولدسازی اموال و دارایی دولت و همینطور جزئیات آن از جمله مصونیت قضایی به اعضای هیات ۷ نفره این مصوبه، بیان نی دارد که ما این مساله که دولت برای تامین هزینه‌های خود واقعا مشکل دارد و تامین هزینه‌های عمرانی کشور به لحاظ بودجه در تنگنا است، فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ مالیات و عوارض بیشتر از مردم هم نیست و چاره‌ای جز فروش اموال ندارد را می‌پذیریم.از طرفی بسیاری از موانع اداری و تنگنا‌های قانونی مانع از این می‌شود که فروش اموال دولت سریع‌تر انجام شود و نیاز دولت برطرف شود ما این‌ها را درک می‌کنیم، در این شکی نیست و ما هم همراه هستیم و کمک هم می‌کنیم.اما مصوبه‌ای که سران قوا داشتند به نظر من چند ایراد حقوقی دارد، ایراد اولش این است که شما وقتی یک جمع و یک هیات ۷ نفره را مجاز می‌دانید که این‌ها برای فروش اموال دولتی آن هم در آمار و ارقام بسیار بالایی تصمیم‌گیری کرده و کار را انجام دهند؛ طبیعتاً نمی‌شود این را مورد مصونیت قضایی قرار بدهید یا آن را از نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی خارج کنید. نمی‌شود به آن در یک شرایطی مجوز بدهید که این شرایط خودش ایجاد فساد می‌کند. ایراد دیگری که این مصوبه دارد این است که اگر ما نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم نهاد و جایگاه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، اما اینکه سران قوا از این طریق، آن هم با این شرایط قانونگذاری کردند و در جایگاه مجلس نشستند به نظر من جایگاه مجلس را تضعیف کردند و این به صلاح کشور و مملکت نیست.

جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف: بعد از ۱۱۵ سال قانون مشروطه، مجلس را لوث کردیم و مصونیت دادیم به یک هیات که دو سال قوانین را تعطیل کند؟!

انتقاد روح الله ایزدخواه درباره طرح مولدسازی

روح الله ایزدخواه نماینده مجلس با اشاره به طرح مولد سازی گفت، می‌خواهند ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان از اموال دولت را در یک فضای بسته بفروشند، به مجلس و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم اجازه نظارت نمی‌دهند. هیات رئیسه مجلس، نمایندگان را ساکت نکند. شورای هماهنگی سران قوا قانون‌گذار نیست و اجازه قانون‌گذاری ندارد. مدیران دولتی عطش زیادی برای معامله و فروش اموال دولت دارند. هیئت واگذاری اموال دولت مصونیت قضایی دارند، یعنی می‌توانند نصف قیمت اموال دولت را بفروشند و کسی هم اجازه نظارت ندارد. با فروش اموال دولت طبقه سرمایه‌دار را صاحب بیت‌المال مردم می‌کنند. هیئت رئیسه مجلس نمایندگان را ساکت می‌کنند تا نگرانی‌ها را بیان نکنند، این مولدسازی همان نتایج خصوصی‌سازی را خواهد داشت.

مولد سازی (خصوصی سازی یهویی) در انتظار تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی؟

اگرچه واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار تحت لوای مولدسازی صورت گیرد، اما به اعتقاد منتقدان این اقدام مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در سالیان گذشته است. از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و خلع ید دولت از بسیاری از دارایی عمومی، بسیاری از دارایی‌های دولت و واحد‌های تولیدی به سمت اضمحلال و نابودی حرکت کرد و بنابراین با این تجربه شکست‌خورده، باید انتظار تکرار این پروژه آزموده‌شده را داشت. از این منظر وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت و سو یکی است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید و استفاده از اسامی متفاوت نتیجه‌ای غیر از آنچه که در گذشته تجربه شد را متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج دارایی‌های ملی منجر شد.
انتقاد دیگر منتقدان روندی است که از سال ۹۷ تا کنون طی شده و حاکی از تنزل شان مجلس و بی‌اثر کردن آن است. از نظر آنان شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محلی تبدیل شده که تصمیمات ساختاری، کلان و مهم اقتصاد کشور در آن اتخاذ می‌شود و نهادی، چون مجلس که بنا بر وظایف ذاتی خود باید به وضع قانون و نظارت بر آن بپردازد، از دایره این تصمیمات مهم کنار گذاشته شده و این آفتی است که ساختار سیاسی کشور را تهدید می‌کند. فلسفه تشکیل شورای سران قوا، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص معضلات کشور با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده و تحریم‌های آمریکا بود نه چنین مسائلی که نیازمند واکاوی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است. منتقدان به این مهم اشاره می‌کنند که مجلس به نمایندگی از ملت وکالت دارد و باید در وضع قوانین دخالت کند، اما وضعیت فعلی به گونه‌ای است که چندان در مسائل مهم کشور وارد نمی‌شود. از تصمیم در خصوص افزایش نرخ بنزین و ۳ برابر کردن در سال ۹۸ گرفته تا همین مصوبه مولد‌سازی این گزاره را به خوبی اثبات می‌کند.

نظر عباس عبدی و محمود صادقی درباره مصوبه مولدسازی

مرتضی افقه استاد دانشگاه : مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم است، هیچ کشوری چنین روند خصوصی‌سازی را نداشته است

دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادی‌سازی این اموال یک اصل پذیرفته است اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه ساز و کاری این واگذاری‌ها انجام می‌شود از موضوعات مهم مولدسازی هستند. اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شوند و نه هزینه‌ها جاری. این دارایی‌ها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشد و اگر دولت آن را صرف هزینه‌های جاری کند، عملا آن را سوخت کرده‌ است.
مساله دیگر جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که از این در هیات 7 نفره واگذاری دیده می‌شود هیچ تخصصی، دانش کافی و تجربه‌ای در واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و مسائل و پیچیدگی‌های آن ندارند. از سوی دیگر بعید است که بخش‌ خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و دارایی‌ها اقدام کند، بنابراین احتمالا این دارایی‌ها نصیب بخش‌های خصولتی‌ها شوند و تنها انتقال دارایی صورت می‌گیرد.موضوع این است که این اقدام را یک دولت حداقلی انجام می‌دهد و دولتی که نماینده اقلیت باشد درآمد حاصل از فروش آن را صرف سلایق اقلیت جامعه خواهد شد.

علی مطهری: مصوبه «مولدسازی اموال دولت» نقض قانون اساسی است و مجلس را به حاشیه رانده؛

محمدحسن آصفری نماینده اراک: مولدسازی، کاپیتولاسیون از نوع ایرانی

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان داشته که شنیده‌ایم در مولدسازی حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان قرار است توسط چند نفر به فروش برسد! این موضوع، شفافیت نیست، بلکه کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است.اختیاراتی که سران قوا برای خود لحاظ کرده اند و در حوزه‌های مختلف ورود می‌کنند، اعتراض نمایندگان را به همراه دارد؛ زیرا حق قانونی آنان را سلب کرده است.مثل این می‌ماند که ما از یک قاضی حق رسیدگی به چرایی ارزان فروخته شدن یک شرکت را بگیریم؛ این خلاف قانون اساسی و شفافیت است. چه اعتمادی پشت این قضیه می‌تواند باشد؟!

نظر عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاخات درباره طرح مولد سازی و تشبیه آن به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون