شعار سال: سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری سومین نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، بیان اشت که بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: در صدر وحشت‌هایم قرار دارد. در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می باشد.

دکتر محسن برهانی حقوقدان و استاد کنار نهاده شده دانشگاه تهران در خصوص شیوه واگذاری‌ها و مقصد آن‌ها با رویکردی انتقادی اقدام به انتشار توئیتی روشنگر نموده و بیان داشته است که، فرمایش کردند: «فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه ‎مولدسازی بلااشکال است»؟! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم. ما چقدر اطلاعاتمون ناقصه، شما چقدر بلدید!

نامه شش وزیر پیشین آموزش و پرورش به سران قوا درباره واگذاری فضا‌های آموزشی در طرح مولدسازی:
شش نفر از وزرای سابق و اسبق آموزش و پرورش شامل سیّدکاظم اکرمی، سیّدمحمّد بطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی در نامه‌ای به سران قوا درباره واگذاری فضا‌های آموزشی تاکید کردند که امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی، و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.
دولت را از واگذاری فضا‌ها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جِدّ بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویاً متذکر می‌گردیم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصاً و موکّداً در خزانه واریز شده و انحصاراً صَرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضا‌های آموزشی و پرورشی شود ولاغیر. بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟

اساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ و فروش بدون تغییر کاربری آن‌ها که در حقیقت، نوعی خام فروشی می‌باشد، همان اشتباه بزر گ‌تر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تَن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!

میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضا‌های آموزشی فاقد سند مالکیت است. در واگذاری این زمین‌ها و فضا‌ها چگونه عمل خواهد شد؟ در رابطه با املاک و زمین‌های روستا‌هایی که خالی از سکنه می‌باشد، لازم است آئین‌نامه‌ خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:۸ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۳۹۳۹۳۲۲، donya-e-eqtesad.com/ تسنیم/ سایر منابع.