شعار سال: با ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد، شرکت‌های بسیاری درصدد صادرات و کسب درآمد هنگفت برآمده‌اند؛ اما در این میان به علت نبود نظارت کافی و قوانین درست‌وحسابی، سودجویان و شرکت‌های تولیدنمایی که ذات دلالی دارند با کمترین هزینه سود شگفت‌انگیز و غیرقانونی به جیب می‌زنند.

طبق قانون شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما که شکاف ۶۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌های تقلب و تخلفات گوناگونی را رقم زده است. یکی از این تخلفات، خرید مواد اولیه و حتی خوراک مورد استفاده صنایع داخلی از سوی برخی شرکت‌های صادرکننده است. فارغ از آسیب‌شناسی ایجاد سامانه نیما و چند نرخی شدن ارز، مشکل قابل تامل این است شرکت‌های صادرکننده‌ای که اجباری برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما ندارند در چند ماه اخیر با صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، سود زیادی نصیب‌شان شده و چالش بزرگ اقتصادی از همین جا آغاز می‌شود.

دستکاری قیمت برای زمین زدن تولید داخل

شرکت‌های نفتی خصوصی اجباری برای عرضه دلار صادراتی ندارند و به همین علت سود آن‌ها به نسبت حجم صادراتی بسیار بیشتر از پتروشیمی‌ها خواهد بود. شرکت‌های پتروشیمی برای خرید مواد اولیه و حتی خوراک خود مجبور هستند از بورس انرژی خرید کنند، اما در یکی دو ماه اخیر با توجه به شکاف عمیق نرخ ارز آزاد و نیمایی شرکت‌های خصوصی که اجباری برای عرضه صادراتی خود در سامانه نیما ندارند به‌راحتی رقبای تحدیدشده خود را کنار می‌زنند و با گران‌خری و افزایش قیمت‌ها در بورس انرژی، مشکلات فراوانی برای پتروشیمی‌ها به‌وجود آورده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سبد‌های متنوع نفتای سبک، نفتای سنگین، رافینیت و... در ۶۰ روز اخیر در بورس انرژی با افزایش تقاضای فزاینده و بی‌سابقه مواجه شده و همین افزایش تقاضا راه را برای خرید خوراک و مواد اولیه برای پتروشیمی‌ها بسته است.

در اینجا این سوال به‌وجود می‌آید که چرا شرکت‌های پتروشیمی مواد اولیه و خوراک را گران‌تر نمی‌خرند تا از رقبا جا نمانند؟ پاسخ به این سوال خیلی ساده است؛ قیمت محصولات شرکت‌های پتروشیمی در داخل توسط شرکت ملی پتروشیمی وزارت نفت تعیین می‌شود و هیچ اختیاری برای قیمت‌گذاری ندارند. دولت نیز با توجه به تورم افسارگسیخته اجازه افزایش قیمت به آن‌ها نمی‌دهد. از طرفی ارز صادراتی را هم باید به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان عرضه کنند. به عبارت دیگر، شرکت‌های پتروشیمی که روزگاری به علت خوراک مفت و مجانی به‌عنوان رانتخواران بزرگ شناخته شده بودند حالا در گیرودار قیمت‌گذاری و ارز صادراتی قرار گرفته‌اند و حتی برای تهیه خوراک و مواد اولیه هم با شرکت‌های خصوصی درگیر هستند. یعنی، پتروشیمی‌ها اگر خوراک و مواد اولیه را بیش از مقدار معینی خریداری کنند با توجه به محدودیت‌های وزارت نفت برای قیمت‌گذاری محصولات، دیگر تولید برایشان به‌صرفه نخواهد بود، اما اگر شرکت‌های صادراتی بخش خصوصی اقدام به خرید مواد اولیه به قیمت‌های بسیار بالاتر کنند، بدون محدودیتی می‌توانند اقدام به صادرات کنند.

به‌هم‌ریختگی اولویت‌ها

بنزین‌سازی، تامین خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات به‌ترتیب اولویت سیاست‌های کلان وزارت نفت، محسوب می‌شوند؛ یعنی تا وقتی بنزین‌سازی و خوراک پتروشیمی‌ها انجام نشده نباید صادراتی صورت بگیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های خصوصی که ارتباطاتی با برخی از مسئولان هم دارند نفتا را که مواد اولیه بنزین‌سازی و خوراک پتروشیمی‌هاست، از بورس انرژی و با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ معین پتروشیمی‌ها خریداری کرده و به مخازن خود در استان هرمزگان منتقل کرده و به سرعت صادر می‌کنند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد یکی از این شرکت‌ها، شرکت پالایش نفت «آ» است که خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها را از بورس انرژی و از پالایشگاه‌های دیگر خریداری می‌کند و به مخازن خود در بندرعباس منتقل و با تغییراتی آن را صادر می‌کند. فارغ از اینکه چرا باید یک شرکت پالایشی خود از شرکت پالایشی دیگر خرید کند و چرا یک پالایشگاه که باید عرضه‌کننده نفتا و سایر محصولات پالایشی باشد، خودش خریدار است، نهاد‌های نظارتی باید پاسخ دهند که آیا مقاصد کالا‌های خریداری شده از بورس انرژی ردیابی و نظارت می‌شوند؟ چه ارتباطی بین شرکت پالایش نفت «آ» با برخی از مسئولان کشوری و استانی است که به‌راحتی مواد اولیه بنزین‌سازی و خوراک پتروشیمی‌ها صادر می‌شود بدون آنکه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برود؟ چرا در این مورد صادرات، آن هم غیرضرور و توسط شرکت‌های خصوصی باید مهم‌تر از اولویت‌های راهبردی مانند بنزین‌سازی و خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد؟

برای بررسی بیشتر نهاد‌های نظارتی و رگولاتوری حتی می‌توانند نام خریداران بورس انرژی در دو ماه اخیر را مرور و مشاهده کنند که چگونه خوراک و مواد اولیه پتروشیمی‌ها به ناگاه قیمت فزاینده‌ای پیدا کرد که شرکت‌های خصوصی حتی تقاضای خرید با قیمت بالاتر را ارائه می‌کنند. شرکت‌های پتروشیمی حق گران کردن محصولات خود را ندارند، اما هیچ تضمینی برای گران نشدن خوراک و مواد اولیه آن‌ها نیست و ادامه این روند مشکلات فراوانی را در صنعت پتروشیمی به‌وجود خواهد آورد.

نامه مهم پتروشیمی‌ها به فرزین

 شرکت‌های پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از رقابت ناجوانمردانه با رانتخواران و شرکت‌های دلالی گلایه کرده‌اند. در نامه پتروشیمی‌ها به فرزین اشاره شده که با توجه به الزام پتروشیمی‌ها به عرضه ارز در سامانه نیما و عدم اجبار شرکت‌های رقیب به عرضه ارز در سامانه نیما رقابتی ناسالم بر سر خرید مواد اولیه و خوراک شکل گرفته و بانک مرکزی باید جلوی رانت ایجاد شده را با استفاده از سیاستگذاری جدید بگیرد. بانک مرکزی می‌تواند شرکت‌های خصوصی را هم مجبور به عرضه ارز صادراتی برای محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با خوراک و مواد اولیه پتروشیمی‌ها یکسان است در سامانه نیما کند.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاستی جدید جلوی رانتخواری بزرگ شرکت‌های مشکوک را بگیرد تا حداقل هزینه تمام شده برای تولیدکنندگان بیش از قیمت تعیین شده نباشد. بنابراین، شکاف بزرگ نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد می‌کند، اما می‌توان با تدابیر سریع و دقیق جلوی هدررفت منابع کشور را گرفت تا کمی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کاهش یابد. پرواضح است شکاف ۶۰ درصدی ارز نیمایی و ارز بازار، طمع خیلی‌ها را دربر داشته است. اینکه نرخ ارز نیمایی تثبیت شود یا به‌تدریج با واقعیت‌های بازار ارز کشور تعدیل شود، نگاه درستی است، اما در کوتاه‌مدت اگر دولت نمی‌خواهد این نرخ را تعدیل کند باید با سیاستگذاری دقیق، جلوی رانتخواری برخی‌ها را بگیرد که تیشه بر ریشه تولید ملی می‌زنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:1 اسفند۱۴۰۱، کدخبر: 78125، farhikhtegandaily.com