شعار سال: این کمیسیون معتقد است ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال، وجاهت قانونی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی، ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد. به گفته خضریان، بانک مرکزی بایستی روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال را متوقف کند.

«علی خضریان»، به نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره پروژه ریال دیجیتال اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اجازه استفاده از ابزار‌های مالی غیر فیزیکی را ندارد و تنها می‌توانند با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی و پشتوانه لازم اقدام به انتشار شکل فیزیکی انواع مسکوکات و اسکناس کند.»

به گفته وی درباره پروژه ریال دیجیتال، مجلس بایستی در قالب طرح یا لایحه اعلام نظر کند، فارغ از اینکه آیا ورود به موضوع ریال دیجیتال از منظر اقتصادی و با در نظر گرفتن تهدیدات موجود یک نیاز برای اقتصاد کشور است یا خیر:

«در قانون پولی و بانکی موجود هیچ جا چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای ورود به موضوع ریال دیجیتال یا انتشار پول غیرفیزیکی به هر نحوی داده نشده است؛ لذا کمیسیون اصل نود برای این نکته تأکید کرد که لازم است بانک مرکزی ضمن توقف روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال، مستندات قانونی در این زمینه را ارائه کند.»

گفتنی است ریال دیجیتال یا همان پول دیجیتال بانک مرکزِی، اسکناسی است که به صورت دیجیتال با استفاده از فن‌آوری دفتر کل توزیع شده، توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. این نهاد از شهریور سال گذشته طرح ماقبل آزمایشی این پروژه را با یک میلیارد تومان رمز ریال آغاز کرده است.

پروژه رمزریال بانک مرکزی مخالفان بسیاری دارد و آن‌ها معتقدند با توجه به اصل ۸ و ۹ قانون اساسی، این پروژه بر خلاف منافع عموم جامعه است. نگرانی منتقدان این پروژه، تمرکز بی‌حد و اندازه‌ای است که بانک مرکزی بر دارایی افراد پیدا خواهد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیجیتاتو، تاریخ انتشار:۹ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر:---، digiato.com