شعارسال: به تازگی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سرسام آور قیمت چای و چالش‌های ایجاد شده در بازار این محصول، اعلام کرد که قیمت ثبت سفارش چای تعیین شده و مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های پی در پی عنوان کردند که واردات این محصول آزاد شده است.

اما گویا این آزادسازی فقط در مصاحبه و صحبت‌های مسئولان بوده و آنچه در واقعیت رخ داده، اتفاق دیگری است، به گونه‌ای که فعالان این صنف می‌گویند قیمت‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه در حدی غیرواقعی و غیرمنطقی است که امکان ثبت سفارش با این نرخ‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، عملا وارداتی هم وجود نخواهد داشت.

به گفته آنان با توجه به رخداد‌های چند ماه گذشته و رانت و انحصاری که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار یک شرکت خاص گذاشته، این شیوه قیمت‌گذاری عادی نیست و به نظر می‌رسد، دست‌های پشت پرده شرایط کنونی، وجود داشته باشد.

تولیدکنندگان بر این باورند که این اتفاقات یا از سر ناآگاهی مسئولان بوده یا برخی از آنان عمدا چنین طرحی را رقم می‌زنند تا سایر کارخانجات گرفتار شوند و شرکت خاص بتواند به راحتی محموله‌های خود را به چند برابر قیمت واقعی بفروشد، که در هر دو صورت وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.

ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش، تابناک اقتصادی به اطلاعاتی دست یافت که ارز مورد نیاز فقط برای واردات چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩٠٠ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت سفارش برای کارخانجات تولیدی ممنوع شده است. رسانه‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌های نظارتی و یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از هفت ماه است که هیچ گونه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای انجام نمی‌شود و به رغم وعده‌ها و حتی مصاحبه‌های مسئولان وزارت جهاد، هیچ گونه گشایش عملی برای واردات چای صورت نپذیرفته است. به عبارتی، در حالی که خطای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خاص کاملا محرز شده و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد، نه تنها برخورد جدی با این شرکت نشده که به راحتی مدیریت بازار چای را نیز در اختیار گرفته و سایر تولیدکنندگان را فلج کرده است، به گونه‌ای که به تازگی نیز وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف این مساله را به تشکیل جلسه‌ای برای تعیین قیمت چایی که در آینده ثبت سفارش می‌شود، موکول کرد که البته خروجی جلسه مذکور اعلام قیمت‌های غیر منطقی و غیر قابل قبول از سوی این وزارتخانه بود و مورد تایید کارخانجات تولید چای برای ثبت سفارش قرار نگرفت.

این در حالی است که محموله‌های وارداتی توسط هلدینگ خاص ـ که همگی با استفاده از ارز دولتی انجام گرفته ـ دارای نرخ ارزی بسیار فراتر از نرخ کنونی و مصوب وزارت جهاد است.

وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات و تخلفات ارزی شرکت مذکور و توقیف این محموله از سوی برخی نهاد‌ها و همچنین کیفیت نامعلوم، محموله‌های مذکور قابلیت خرید و مصرف ندارند. با این حال، از آنجا که این پرونده برای وزارت جهاد کشاورزی مشکلات و چالش‌های بسیاری را به وجود آورده و چای وارد شده نیز به اندازه نیاز سه سال کشور است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دنبال رفع و رجوع آن است و راهی بهتر از تسهیل فروش این محموله‌ها به سایر کارخانجات تولیدی پیدا نمی‌کند.

این فعال بخش خصوصی از اقدامات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های مطبوعاتی مختلف اعلام می‌کنند که ثبت سفارش چای آغاز شده، در حالی که این مسأله کاملا خلاف واقع است و ما به آنان پیشنهاد می‌دهیم، به جای مصاحبه‌های مکرر، اقدام عملیاتی کنند تا تولید بیش از این آسیب نبیند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اصلاحات نیوز، تاریخ انتشار: 18تیر1402، کدخبر: -، eslahatnews.com