شعارسال: بررسیهای سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیدهای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.
پرونده دستگاههایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
در همین رابطه خداییان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشینآلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت میگیرد.
وی افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیریهای صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
خداییان به بخش واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه میگردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چایهای وارداتی را به صورت سیستمی با نمونههای در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات حرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیکهای مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاههای دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام میشد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشینآلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگیهای صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تأیید قرار میگرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت سفارشهای درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمیگرفت.
نظر به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاههای مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانکها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
اطلاعیه بازرسی ویژه رئیسجمهور درخصوص ماجرای فساد در حوزه واردات چای: ریشه این تخلف به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد
در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه ها، بازرسی ویژه رئیسجمهور در اطلاعیهای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
۱. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد.
۲. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
۳. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.
۴. روند طی شده در این پرونده نمونه ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
۵. باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
بازرسی ویژه رییس جمهور
۱۲ آذر ۱۴۰۲
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فرارو، تاریخ انتشار: 11آذر1402، کدخبر: 687662، fararu.com / سایر منابع.
۱-خرید ۱۰ تا ایرباس ۳۱۹ روز
۲-خرید حدود ۵هزار تا تریلی بنز۲۰۲۳
۳-خرید ۱۵۰کشتی کانتینری نو
۴-خرید ۱۲۰۰۰ تاکسی تویوتا کمری ۲۰۲۳ برای کل کشور
۵-خرید ۲۰ تا قطار با ۶ تا واگن
۶-خرید ۳۸۰۰ اتوبوس برقی درجه یک روز دنیا
به نظر شما چند تا از اینا در کشور وجود داره؟
مورد اول فساد خیرهکننده مالک برند چای دبش است. فقط همین یک واردکننده ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز یارانهای نیما گرفته تا در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ چای وارد کند.
چقدر پول برای واردات چای لازم است؟! سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار. در واقع این واردکننده معادل ۱۴ سال واردات چای، دلار ارزان گرفته است.
میانگین قیمت تمام شده هرکیلوگرم چای خارجی بنا به اعلام سندیکای کارخانه های چای شمال کشور به شرق، حدود ۳.۵ دلار است و چای دبش هرکیلوگرم چای را پای مردم
بالای ۲۰ دلار حساب کرده است.
این واردکننده بنا به گزارش سندیکای کارخانههای چای شمال کشور، ۵۰ درصد واردات چای کشور را به تنهایی انجام میداده و بنا به اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی "واردات انحصاری توسط یک فرد خاص" در مقاطعی باعث شده است که عرضه چای به بازار کم شود و قیمت
چای خارجی پارسال ۱.۲ برابر شود.
حالا پارسال چقدر چای وارد شده بود؟ حدود ۱۱۰ هزار تن که دو برابر نیاز کشور بوده است. در واقع هم چای به صورت بیرویه وارد شده، هم واردکننده دلار ارزان گرفته اما نتیجه اینکه قیمت چای را ۶ برابر قیمت جهانی پای مصرفکننده حساب کرده و از آن طرف هم با احتکار چای را گران کردهاند. به جز این به کشاورز چایکار هم با واردات بیرویه خسارت هنگفت رسیده است.
مورد دوم:
موسسه مالی و اعتباری نور است که بنا به گزارشهای منتشر شده، متعلق به تعدادی خواص نجومیبگیر بوده که با حمایت نمایندگان مجلس وقت، تخلفات متعدد مرتکب شده و سهامداران اصلی آن با حسابهای صوری تسهیلات کلان گرفتهاند و اسناد را از بین بردهاند.
بنا به گزارش فرهیختگان، وکیل موسسه نور گفته که بانک مرکزی در ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در نامهای اعلام کرده که بر اثر اقدامات زیانبار این مؤسسه در سالهای ۹۷ و ۹۸ تورمی معادل ۸.۲ درصد ایجاد شده و در واقع هزینه آن را عموم مردم ایران پرداختهاند و حالا این موسسه با ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک به شدت زیانده ملی تحمیل شده است و کارشناسان بانکی میگویند احتمالا این زیان هم در نهایت با تورم از جیب مردم پرداخت میشود