شعار سال: دیوان عدالت اداری این هفته پس از رسیدگی یک ساله به شکایت فردی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب «میثم لطیفی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رای بر وارد بودن شکایت داد وبا صدور حکمی، اعلام کرد که این انتصاب مغایر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بایستی ابطال شود.

این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و متعاقب آن، معاون حقوقی رییس جمهوری صدور حکم دیوان را از نظر شکلی نادرست خواند و اعلام کرد که اختیار رییس جمهور برای انتصاب معاونین منطبق بر اصول قانون اساسی بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. سخنگوی دولت و شماری دیگر از مسئولان آن نیز برای اثبات درست بودن کار انتصاب لطیفی مدعی شدند در دولت‌های قبل هم چنین انتصاب‌هایی رخ داده و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود.

در پی این واکنش ها، حجت الاسلام مظفری رییس دیوان عدالت اداری به تفصیل دلایل صدور این رای را تشریح کرد و با رد استدلال معاونت حقوقی رییس جمهوی گفت که در این زمینه جلسات متعددی با حضور مسئولان و کارشناسان دولت و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده و پس از استماع و بررسی همه آنها، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آرا، رای خود را مبنی بر ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت که پس از صدور این حکم، درخواست اعمال ماده ٩١ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ریاست قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری واصل شده است.

صرفنظر از فرجام این درخواست، صدور حکم دیوان عدالت اداری در باره انتصاب یک مقام بلندپایه دولتی از سوی رییس جمهوری را باید به فال نیک گرفت و شهامت و شجاعت دیوان را در رسیدگی به چنین شکایت‌هایی مورد تحسین قرار داد. این اقدام نشان می‌دهد در یک جامعه اسلامی که الگوی خود را حکومت امام علی (ع) قرار داده است، همه شهروندان اجازه دارند و می‌توانند در موضوعاتی که به نظر آنان خلاف قانون انجام می‌شود – حتی اگر از سوی بالاترین مقام‌های کشور و شخص رییس جمهوری باشد- اعتراض قانونی و شکایت رسمی انجام دهند و مراجعی هم هستند که مطابق قانون و بی توجه به فشارها، به این شکایت‌ها و درخواست‌ها رسیدگی می‌کنند.

جای آن دارد رییس قوه قضاییه، این اقدام تحسین برانگیز دیوان عدالت اداری را ارج نهاده و با شفاف سازی موضوع و روند رسیدگی به صدور حکم – آنگونه که تاکنون در باره آن انجام شده است-، هم به جامعه و هم به قضات شجاع و قانونمدار، این پیام را به روشنی بدهد که دستگاه قضا در رسیدگی به شکایت ها، و در اجرای عدالت و حاکمیت قانون، تن به تسلیم در برابر فشار‌های گوناگون نمی‌دهد. چنین کاری، سرمایه اجتماعی نظام و دستگاه قضا را در برابر افکار عمومی افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور نیز آنچنان که در موارد متعددی نشان داده است، بهتر است این بار هم قانون پذیری خود را نشان دهد و با تمکین در برابر رای صادره، مسیری را بپیماید که منافع کلان جامعه و کشور در آن نهفته است.

متاسفانه، از پاسخ‌هایی که تاکنون از سوی بخش‌هایی از دولت از جمله معاونت حقوقی منتشر شده، چنین بر می‌آید که، چون رییس جمهوری چنین حکمی صادر کرده، پس قابلیت ابطال ندارد و یا چون، در گذشته چنین انتصاب‌هایی رخ داده – حتی اگر غلط هم بوده-، این دولت هم می‌تواند آن را انجام دهد.

دولتی‌ها از نظر حقوقی برای این دیدگاه خود استدلال می‌آورند که رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند و کسی نمی‌تواند مانع وی شود.

همین برداشت موجب شده است تا رییس جمهوری دو سال پیش فردی را به ریاست بزرگترین تشکیلات اداری کشور منصوب کند که در تمام طول زندگی ۴۳ ساله اش، کوچکترین تجربه کار اداری دولتی و کارمندی نداشته و فاقد هر گونه سابقه مدیریت اجرایی بوده است. در شرح سوابق لطیفی که از سوی نهاد ریاست جمهوری و دفتر هیات دولت منتشر شده، آمده است که او تا پیش از انتصاب به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، «عضویت هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان» را در کارنامه خود داشته است.

واقعیت آن است آنچه حکم اخیر دیوان عدالت اداری آشکار ساخته، فقط یک نمونه از صد‌ها نمونه انتصاب‌ها در نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی است که در این دولت و چه بسا، برخی دولت‌های گذشته، رخ داده و افرادی را به مدیریت‌های کلان و میانی منصوب کرده اند که نه کارمند دولت بوده اند، نه سوابق تجربی روشنی در باره پست مدیریتی خود داشته اند و نه دوره‌های مدیریت را در دیگر بخش‌ها طی کرده اند. بسیاری از این مسئولان، پس از ورود به سازمان‌ها با تلاش و رایزنی مدیران ارشد خود و حتی بدون داشتن شرایط قانونی لازم، از سازمان امور اداری و استخدامی شناسه کارمعین گرفته و ماه‌ها پس از مدیرشدن به جرگه کارکنان دولت پیوسته اند و هیچکس هم از آن‌ها نپرسیده و نمی‌پرسد که جز میل و رضایت مدیر ارشد آن سازمان و وزارتخانه، دلیل انتصاب اینگونه مدیران چه بوده است؟! حداکثر کاری که سازمان‌ها و ادارات در این زمینه انجام می‌دهند، آن است که از طریق حراست و گزینش، صلاحیت فردی اینگونه افراد را از نظر امنیتی استعلام کنند.

نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام‌ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب‌ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.

اگر قانون در این زمینه نقص دارد، این وظیفه مجلس شورای اسلامی است تا هر چه سریعتر به وضعیت قانون انتصاب‌ها در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ورود کند و اجازه ندهد دست مدیران ارشد آن‌ها چنان باز باشد که هر کسی را در هر زمانی که بخواهند به مسئولیت‌های مهم بگمارند و هیچ قاعده و چارچوبی نیز برای این انتصاب‌ها وجود نداشته باشد و فراتر از آن، کسی هم بر اینگونه رفتار‌ها و عملکرد آن‌ها نظارت نکند. این واقعیتی است که امروزه با اندکی تامل می‌توان در سازمان‌های مختلف دولتی کشورمان دید و تاثیرات نامطلوب آن را بر روحیه کارکنان و بروز ناکارامدی و بی انگیزگی در تشکیلات مختلف دولتی مشاهده کرد.

در همه ممالک و کشور‌های پیشرفته و تشکیلات سازمان یافته در دنیا، دستیابی به مسئولیت‌ها و مقام‌های بالاتر نیازمند طی کردن سلسله مراتب مدیریتی و پایه‌ای است و مادامی که فرد آن دوره‌ها را طی نکرده باشد، نمی‌تواند مسئولیت‌های کلان را در اختیار بگیرد. این وضعیت را چه در احزاب سیاسی، چه در تشکیلات نظامی و چه در ساختار اداری کشور‌های پیشرفته و قوانین آن‌ها به وضوح می‌توان یافت و از تجربه آن‌ها درس گرفت.

مدافعان اینگونه انتصاب‌ها در دولت، برای توجیه اینگونه انتصاب‌های فاقد پشتوانه منطقی و قانونی به برنامه دولت برای ایجاد تحول و جوان گرایی استناد می‌کنند، حال آنکه جوان گرایی و تحول خواهی هرگز به معنای رفیق بازی و بی قاعده و قانون عمل کردن نیست و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها تاکید کرده اند: «اینکه می‌گوییم باید به جوان‌ها اعتماد کرد و از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد، به معنای این است که این یک ذخیره و ثروتی است که باید از آن استفاده کنیم؛ معنایش این نیست که اگر تجربه‌دار‌ها و غیر جوان‌ها که آن‌ها هم یک ثروتی هستند حضور دارند، از این‌ها استفاده نشود.» (سخنرانی ایشان به مناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد ۱۳۹۹)

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار:۲۱ تیر ۱۴۰۲، کدخبر: ۴۰۲۰۴۲۱۰۱۲، www.alef.ir