وظیفه وزارت کشاورزی، تنظیم بازار است یا اخلال در بازار؟!

مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.

شعارسال: نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیر قانونی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است و تاکنون دستورات مکرر مسئولین ذی ربط در قوای سه گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران زا، نتیجه‌ای به دنبال نداشته و صنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیت‌ها قرار دارند.

برخی اظهارات شفاهی عنوان شده از سوی مسئولین عالی وزارت جهاد کشاورزی که البته هرگز آن را مکتوب نکرده اند، نشان می‌دهد که ان‌ها اصرار دارند صنایع فرآوری غلات می‌بایست مابه التفاوت قیمت ذرت وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را بدلیل عدم نرخ گذاری محصولات این صنعت پرداخت نمایند و به نوعی با گروکشی و قطع سهمیه ذرت این صنایع بدنبال تحقق خواسته خود هستند.

طرح این مساله از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلایلی که ذکر خواهد شد کاملا غیر قابل توجیه و شبهه ناک است:

- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، صرفا مسئول تأمین نهاده‌های خام کشاورزی و صنایع تبدیلی است و نرخ گذاری باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود.

- بر اساس اسناد موجود، سازمان حمایت و حوزه معاون اول رئیس جمهور به عنوان مراجع مسئول در نرخ گذاری طی نامه‌های جداگانه‌ای اعلام کرده اند که واگذاری سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی تا زمان نیاز به تعیین و پرداخت نرخ مابه التفاوت باید تداوم داشته باشد.

- درحال حاضر گندم وارداتی و شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار صنوفی، چون تولید کنندگان شیرینی و شکلات که محصولاتشان مشمول نرخ گذاری نمی‌باشد نیز قرار می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی دو گانه چنین محدودیتی برای آن‌ها ایجاد نکرده است.

-علاوه بر این، صنایع نوشیدنی نیز از شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می‌کنند و مشمول نرخ گذاری محصول نیز نیستند.

- موضوع قابل توجه دیگر اینکه، گندم نیز که با قیمت سال گذشته به صنایع و صنوف واگذار می‌شود از جمله غلاتی است که مانند ذرت در پالایشگاه‌های فرآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولاتی، چون گلوکز ونشاسته، مشابه آنچه در پالایشگاه‌های با خوراک ذرت تولید می‌شود از ان استحصال می‌گردد.

- علاوه بر این، شیرین کننده هایی، چون فروکتوز از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع مختلفی است که اکنون از شکر استفاده می‌کنند و به صورت طبیعی با افزایش نرخ ذرت و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده فروکتوز، امکان رقابت میان دو محصول فروکتوز و شکر برای فروش به صنایع مختلف از میان خواهد رفت.

صنایع پالایشگاهی فراوری غلات ضمن ان که نقشی در تعیین نرخ مابه التفاوت ندارند از سال ۱۳۹۹ نیز پس از تعیین قیمت مابه التفاوت از سوی سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن اقدام کرده اند. بر این اساس مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت کرده در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.

سئوال و شبهه مهمی که باید از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می‌کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد می‌کند اگاه هستند؟

بهتر است مسئولین ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی به جای اصرار بر تداوم رویه غیر قانونی قطع ذرت صنایع پالایشگاهی غلات در این اندیشه باشند که به بهای ضربه به صنایع مادر و ۷۰۰۰ کارخانه تولیدی پایین دستی و نابودی حدود ۸۰۰ هزار شغل، جیب چه گروه‌هایی پر خواهد شد؟!