شعار سال: صنعت تولید مواد اولیه دارویی نقشی حیاتی در خروجی نهایی نظام دارویی و سلامت کشور دارد. خروجی این صنعت که همان مواد مؤثره جهت تولید دارو هستند، اثر انکارناپذیری بر کیفیت، اثربخشی و قیمت دارو‌های مصرفی مردم دارد. ازسوی دیگر با توجه به تحریم‌های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان، خودکفایی در تأمین اقلام ضروری همچون دارو مسئله‌ای حیاتی است؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته سیاستگذار حوزه دارو با هدف تضمین دسترسی مردم به دارو، حمایت‌های مختلفی همچون تخصیص ارز دولتی، ممنوعیت یا محدودیت واردات مواد اولیه‌ای که مشابه تولید داخل دارند و نظایر آن را نسبت به این صنعت اعمال کرده است. این گزارش درصدد است که در راستای ارتقای شفافیت و کارآمدی سیاستگذاری حوزه دارو به یک توصیف کلی از وضعیت صنعت مواد اولیه دارویی در ایران از منظر میزان تأمین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات پرداخته و با نگاهی جامع نسبت به ارزش افزوده خلق شده توسط این صنعت در ابعاد مختلف، توصیه‌های سیاستی لازم را در جهت ارتقای بهره مندی مردم از این صنعت و بهبود کارایی صنعت تولید مواد اولیه ارائه نماید.

مهم‌ترین بخش‌های این گزارش عبارتند از:

۱. از مجموع ۱۴۳۱ مولکول موجود در فهرست دارویی ایران، ۸/۱۳ درصد تعداد مولکول‌های مؤثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود. علی رغم اعمال سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت واردات، تولید مواد اولیه در کشور به حد مطلوب نرسیده و کمبود‌های دارویی در اقلامی که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می‌شوند میزان قابل توجهی دارد که این امر نیاز به ریشه یابی علل مربوطه و رفع مشکلات جاری دارد.

۲. علی رغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تأمین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته بندی در سال ۱۳۹۹ به لحاظ حجمی معادل ۱/۲۵ درصد و به لحاظ ریالی معادل ۱/۲۳ درصد بوده است. این امر نشان از آن دارد که تا تحقق خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو است و سیاستگذاران و فعالان صنعت بایستی اهتمام دوچندانی را نسبت به توسعه کارآمد این صنعت برمبنای تدوین «سند توسعه صنعت تولید مواد اولیه در کشور» با محوریت کاهش ارزبری، تعمیق تکنولوژی و دانش فنی، عمق بخشی به مراحل تولید، بهبود و کاهش بهای تمام شده، تأمین پایدار و امکان پاسخ دهی به نیاز بازار و تولید برمبنای فهرست دارو‌های استراتژیک داشته باشند.

۳. صنعت  به جای تمرکز بر تأمین دارو‌های حیاتی و ضروری، براساس شاخص‌های اقتصادی به سمت تأمین مواد مؤثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که ۵۵ درصد مولکول‌های تولید شده در دسته مولکول‌های غیرضروری قرار گرفته اند. این در حالی است که کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکول‌های ضروری به واردات وابسته است.

۴. میزان کاهش ارزبری کل صنعت در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۶ درصد بوده که از این میزان کاهش، ۴/۱۷ درصد ماحصل تولید مواد مؤثره دارو‌های مخدر است. این کاهش ارزبری بیشتر مرهون بهره مندی رایگان از کشفیات مواد مخدر و مشتقات آن توسط پلیس بوده و برای تحقق کاهش ارزبری حقیقی، گریزی از عمق بخشی به تولید و حرکت به سمت تولید حد واسط‌های شیمیایی نیست که رویه غالب صنعت در این راستا نبوده است.

۵. نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بیش از دو برابر (بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارز‌های تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است. محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت.

۶. با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی رغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمتگذاری کالا‌های مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمتگذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.

۷. علی رغم وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده در کشور نظیر معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و امکان افزایش عمق تولید مواد اولیه دارویی، نتایج مطالعه نشان می‌دهد بیش از ۷۲ درصد مواد مؤثره تولید داخل، در فرایند تولید تنها یک مرحله و بیش از ۱۸ درصد دیگر تنها دو مرحله را طی می‌کنند تا به ماده اولیه دارویی تبدیل شوند. کم بودن عمق تولید علاوه بر کاهش اثر صرفه جویی ارزی، موجب می‌شود کشور در مواقع بحرانی و حساس در تأمین مواد اولیه دارو همچنان به کشور‌های خارجی وابسته باشد.

۸. ضرورت دارد در راستای توسعه و استقرار شفافیت، گردش اطلاعات و داده‌های صنعت مواد اولیه با حمایت نهاد‌های حاکمیتی، در بستر سامانه TTAC در معرض دید مسئولان ذی امر در سازمان غذا و دارو قرار گیرد.

۹. ضرورت دارد اقدامات ساختاری با قید فوریت در راستای رعایت حداقلِ استاندارد‌های کیفی لازم در تولید و واردات مواد اولیه دارویی صورت پذیرد.

۱۰. توسعه قیمتگذاری نظام‌مند مواد مؤثره دارویی ضروری و اجتناب ناپذیر است و سازمان غذا و دارو می‌بایست در قبال اجرای این وظیفه مهم در راستای صیانت از حقوق مردم پاسخگو بوده و نهاد‌های قضایی درخصوص مابه التفاوت ارز دولتی صرف شده در این حوزه طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و قیمتگذاری مستقل توسط شرکت‌ها که مواد اولیه شان بعضاً با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد به فروش رفته و پرداخت از جیب بیماران را افزایش داده است، پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.

۱۱. برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه نموده و با بهره مندی از امتیاز ممنوعیت واردات مواد اولیه توسط سایر شرکت ها، دچار تخلف «تولیدنمایی» و «ری پکینگ» شده و از محل فروش این اقلام با قیمت‌های غیرقابل قبول به سود‌های کلان دست یافته اند که اصلاح این رویه نیاز به شفاف سازی زنجیره تأمین و برخورد قاطع نهاد‌های ذی ربط دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس، تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴، کدخبر:۱۶۷۴۹۹۲، rc.majlis.ir