شعارسال: ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقیقی است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آن‌ها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی است و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

سیدمحمد امامی با نفوذ در میان مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و با اقدام رشا و ارتشا و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود. او به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال ۵۴۰ میلیارد تومان و بابت کلاهبرداری به پرداخت بیش از ۸ میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد.

ستایشی در مورد برادران، بهروز و فیروز ریخته‌گران مالک ۴۳ درصد از سهام بانک سرمایه از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها گفت: فیروز ریخته‌گران تمامی مطالبات را پرداخت و آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال تحمل مجازات ۲۰ سال حبس است. سید محمد موسوی‌نژاد که به محکومیت رد مال محکوم شده است که اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است و تاکنون حدود یکصد میلیارد تومان را بازگردانده و اموال دیگری از وی شناسایی شده است که در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است.

ستایشی افزود:هادی رضوی نیز با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند که در حال حاضر به دلیل عمل جراحی طبق آخرین گزارش به تشخیص سازمان پزشکی قانونی بیرون از زندان است و به محض بهبودی برای ادامه اجرای حکم به ندامتگاه مربوطه اعزام خواهد شد. وی افزود:همچنین وضعیت شهاب‌الدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: معتقدیم اموال در بانک‌ها متعلق به تمام ملت بزرگوار ایران است و صیانت از آن و بازگشت اموال به بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانیم. وی افزود: محمد امامی در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال از طریق اخذ تسهیلات مشارکت مدنی، اتهام دوم مشارکت متهمین محمد امامی و سید احمد هاشمی نژاد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی است.

ستایشی ادامه داد: مشارکت متهمان محمد امامی، فرزام راد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به مبلغ یک هزارو ۳۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی و رد مال محکوم شده است که این رد مال در حال انجام است و مبالغ به بیت المال باز می‌گرددو اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس، رد مال و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. رد مال وی نیز در حال انجام است.

ستایشی گفت: امیر قادری به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات در پوشش دو شرکت در قشم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و بزیری و به رد مال محکوم شده و در حال تحمل کیفر حبس است.

جزئیات پرونده دیجی کالا

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا و اینکه چه حکمی در انتظار چنین بستر‌هایی است، گفت: در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مدیرعامل شرکت مذکور وفق مقررات قانونی اظهار می‌شود و اتهام وی دائر بر توهین به مقدسات تفهیم می‌شود و قرار قانونی از نوع وثیقه برای این فرد صادر می‌شود؛ با صدور قرار وثیقه فرد در حال حاضر آزاد است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.

وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون و مطالبه عمومی موظف به رعایت و حراست و صیانت از ارزش‌ها و پیگیری مطالبات عمومی است؛ و توهین کنندگان به مقدسات متروک و منفور جامعه هستند و جامعه با ابراز نفرت و انزجار جواب این موضوع را خواهد داد و ما بر اساس مسئولیت قانونی توهین‌کنندگان را رها نخواهیم کرد.

ستایشی در ادامه بیان کرد: همه آحاد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی مسئول و موظف به رعایت ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی بوده و قوه قضاییه با قاطعیت تمام اجازه هتک حرمت به ساحت‌های اخلاقی و عقیدتی را نمی‌دهد و به هیچ وجه این‌گونه افعال و رفتار‌های مجرمانه را بر نمی‌تابد؛ در این پرونده نیز پس از طی مراحل تحقیق در صورت احراز مجرمیت حکم متناسب از طریق محاکم صادق قضایی صادر و ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: موضوع مطالبات مردم و سهام داران این شرکت جزو دغدغه‌های قوه قضاییه بوده و طبق اخبار واصله از دادگستری کل خراسان رضوی اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است؛ البته گزارش کاملی از این دادگستری مطالبه شده است که به محض دریافت، آنچه که لازم است به طور شفاف منعکس خواهیم کرد.

ستایشی در توضیح وضعیت پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلام گفت: در این پرونده احکام ۵ نفر از متهمین اجرا شده است، ۳ نفر در مرحله اجرای حکم و در حال تحمل حبس هستند، اعاده دادرسی ۳ نفر پذیرفته شده و پرونده متشکله به شعبه هم عرض ارسال و درحال رسیدگی است؛ همچنین ۴ نفر از محکومین تحت تعقیت بوده و پیگیری مجدانه‌ای برای دستگیری آن‌ها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: بخش از عواید مالی این پرونده وصول شده است و بخشی در مرحله اجرای احکام و شناسایی اموال است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر قسمتی از پرونده مذکور با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صالح ارسال شده است و اتهاماتی که در این پرونده مطرح بوده مشارکت و معاونت در اخلال عمده و کلان اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعارسال، برگرفته از منابع گوناگون