شعار سال : سیدمیعاد صالحی مدیرعامل راه اهن، درباره نخستین واریزی تهاتر نفتی برای توسعه ریلی به حساب شرکت راه‌آهن از محل استجازه رهبری، اظهار داشت که پس از ۲ سال و نیم پیگیری مستمر، نخستین واریزی از محل استجازه رهبری برای تهاتر نفت به‌حساب شرکت راه‌آهن واریز شد که این واریزی‌ها در سال جدید مستمر خواهد بود. این موضوع باعث خواهد شد تا مردم نوسازی ناوگان را چه در حوزه مسافری و چه در حوزه باری به چشم ببینند.

معاون وزیر راه با ارایه گزارشی از روند خدمات رسانی راه آهن به شهروندان و اشاره به تلاش شبانه‌روزی پرسنل راه‌آهن در ایام نوروز گفت، در ایام نوروز ۱۴۰۳ یک میلیون و ۷۵۰هزار مسافر با قطار جابه‌جا خواهند شد که برای جابه‌جایی این حجم مسافر تمهیدات ویژه‌ای از قبل فراهم شده است؛ از جمله اینکه بلیت مسافران نوروزی در ۲۵ سکوی اینترنتی و تارنمای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی عرضه شد تا مردم دسترسی بهتری داشته‌اند و همچنین برخلاف بخش‌های دیگر حمل‌ونقل، بلیت قطار هیچ افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نداشت. همکاران من در راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، بدون تعطیلی حتی در لحظه سال‌ تحویل و روز اول عید، پای‌کار بودند تا مسافران نوروزی در رفاه و آسایش، سفری ایمن داشته باشند .
مدیرعامل راه‌آهن همچنین از به‌روزرسانی ایستگاه‌ها در زمینه احداث پله‌برقی، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌ها برای خدمات‌رسانی بهتر به مسافران ریلی خبر داد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر: 
تا پایان سال ۱۴۰۱ طول خطوط ریلی کشور به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده و براساس نیازسنجی انجام شده سال ۱۳۸۳ ، ضرورت داشت که طول خط آهن کشور به ۲۵ هزار کیلومتر برسد.در طول اجرای برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم (هفده سال با وجود دو سال تاخیر در تصویب برنامه ها و تمدید برنامه قبلی )در مجموع حدود ۳ هزار کیلومتر به ظرفیت خطوط ریلی کشور افزوده شد(حدود دویست کیلومتر در سال) در حالی که ، باید سالانه ۷۰۰ کیلومتر در طول سه برنامه گذشته، توسعه ریلی می داشتیم. از طرف دیگر، در صورتی که روند گذشته طی گردد، اتمام ده هزار کیلومتر توسعه شبکه ریلی باقیمانده از ۲۵ هزار کیلومتر برنامه ریزی شده، ۴۵ سال به‌طول انجامیده و این موجب عقب‌ماندگی کشور در فرایند توسعه خواهد شد.  اهمیت این موضوع( تحقق توسعه شبکه حمل و نقل ریلی کشور به ۲۵ هزار کیلومتر)از دو بعد تسریع در توسعه منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور در حمل و نقل داخلی و بین المللی و کاهش میزان مصرف سوخت، قابل تاکید است.

یکی از چالش‌های اصلی کشور سهم ۹۰ درصدی حمل و نقل جاده‌ای در جابه‌جایی بار و مسافر است. سالانه حدود ۵۵۰ میلیون تن بار جابه‌جا گردیده که فقط حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن آن از طریق حمل و نقل ریلی انجام می‌شود( حدود ده درصد). یارانه‌ای که دولت روی سوخت پرداخت می‌کند در جابه‌جایی بار و مسافر جاده‌ای بسیار بالاست که این پدیده هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. چنانچه کشور قادر شود ، مسیر‌های ریلی را تکمیل و حداقل ۳۰ درصد از بار را به سمت ریل منتقل نماید(حدود 150 میلیون تن) ، مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل مسافر و بار به یک هشتم تا یک دهم خواهد رسید.

یکی از پیشنهادات برای رفع محدودیت‌های مالی توسعه ریلی کشور، گنجاندن حکمی در برنامه هفتم توسعه بود. هدف گذاری برنامه هفتم توسعه ، ساخت خطوط ریلی ۳۲۰۰ کیلومتری در طول ۵ سال است(میانگین ۶۴۰ کیلومتر برای هر سال). این در حالی است که، کشور توان فنی و امکاناتی ساخت سالانه هزار کیلومتر خط جدید ریلی را داراست.در ساخت خط آهن آخرین نیازی که برای بومی سازی کار بعد از تامین اعتبار وجود داشت، ریل بود که از سال ۱۳۹۸ این محصول در داخل به تولید انبوه رسید و شرکت ذوب‌آهن اصفهان می‌تواند سالی ۱۰۰۰ کیلومتر ریل تحویل دهد، اما به‌دلیل اینکه منابع مالی کمی به این حوزه اختصاص یافته، فقط سالی ۲۰۰ کیلومتر ریل سفارش داده می‌شود و همین مساله موجب شده ظرفیت ذوب آهن برای تولید ریل بلااستفاده باقی بماند. باید حداقل سالی ۲۰۰۰ کیلومتر تا ۴۰۰۰ کیلومتر تقاضا وجود داشته، تا خط تولید فعال باشد.

اهمیت جبران عقب ماندگی ها به حدی بود که ، برای ۴ پروژه ریلی به‌طور ۲۵۰۰ کیلومتر، به روش تهاتر نفت تامین مالی با استجازه مقام معظم رهبری، اخذ گردید. این پروژه‌ها کریدور‌های اصلی ریلی کشور در حوزه ترانزیت و حمل و نقل داخلی را تکمیل خواهند کرد. قبل از واریز وجه پروژه‌ها نیز، اقدامات مربوط به مجوز‌های قرارداد، برگزاری مناقصات، انتخاب پیمانکار و طراحی پروژه‌ها انجام شد. در واقع بستر  آماده گردید تا بتوان از این ظرفیت تامین مالی استفاده مطبوب شود. بخشی از خطوط را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بخشی دیگر را هم پیمانکاران بخش خصوصی می‌سازند.

چهار طرح تکمیل چهار کریدور ریلی مبتنی بر تهاتر نفتی برای ۲۶۰۰ کیلومتر توسعه ریلی عبارت بودند از:

*** پروژه اول راه‌آهن چابهار- زاهدان- مشهد یا همان کریدور ریلی شرق کشور است.

*** پروژه دوم، راه اهن رشت آستار به طول ۱۶۲ کیلومتر است که این پروژه حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب محسوب می‌شود.

*** پروژه سوم، راه‌آهن درود- خرم آباد- اندیمشک است که باتوجه به عمر بیش از ۹۰ ساله این راه آهن و ظرفیت بالای بنادر جنوب غرب کشور، این پروژه غیر از اینکه می‌تواند نقش پدافند غیرعامل داشته باشد، ظرفیت جابه‌جایی بار از مسیر ریلی را به‌میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

*** پروژه چهارم، راه آهن شیراز به بوشهر است که در تداوم راه آهن اصفهان به شیراز ساخته خواهد شد. این مسیر هم کریدور شمال - جنوب کشور در مرکز کشور را تکمیل می‌کند و بندر بوشهر باتوجه به موقعیت و ظرفیت‌های باری‌ای که دارد را تقویت می‌کند. این ۴ پروژه با روش تهاتر نفت تامین مالی خواهد شد.

چنانچه  ۲۶۰۰ کیلومتر در جهت رفع مشکلات شبکه و تکمیل کریدور‌های ۱۵  هزار کیلومتری موجود ساخته شود، ظرفیت ۵۰ میلیون تن بار با ارتقا ۹۵ درصدی به حدود ۹۶ میلیون تن خواهد رسید و این یک تحول بزرگ در حوزه حمل و نقل کالا محسوب می‌شود.

سوال اینجاست که با توجه به این مصوبات ، اهمیت موضوع و با توجه به تعیین و مشخص شدن پیمانکاران و ادعاهای صورت پذیرفته درباه آماده بودن روندهای اجرایی و غیره، چرا مبلغ تهاتر نفتی ، زمان بندی مرحله ای تحویل پروژه و مواردی همانند در هاله ای از ابهام است؟ آیا دوستان قصد دارند با عقب اندازی پروژه دکان هایی جدیدی در قالب متمم قرارداد ، به روز رسانی مبلغ قرارداد و غیره برای خود باز کنند؟ وضعیت نظارتی پروژه ها چطور تعریف شده اند؟
منتظر دریافت توضیحات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص می باشیم.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون