پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۴۴۸۱
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶
در حالی کشاورزان همچنان امیدوار به ابلاغ رقم مناسب نرخ تضمینی پس از چانه زنی‌های وزیر با دولت هستند که محمود حجتی در مقابل سئوال خبرنگاران راجع به زمان ابلاغ نرخ تضمینی گندم سکوت اختیار می کند!
شعار سال:

امروز محمود حجتی وزیر کشاورزی اعلام کرد که سهم کشاورزی در اشتغال 20 درصد است و عمده مشکلات مربوط به دوران بعد از تولید می‌شود. این صحبت ها در حالی بیان می شود که ۱۱۳ روز از آغاز فصل جدید برای کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد و کشاورزان همچنان بی صبرانه در انتظار افزایش نسبی نرخ خرید تضمینی اعلام شده، هستند.

علی رغم تاکید وزیر جهاد کشاورزی به مشکلات کشاورزان در دوران پس از تولید اما حل این مسائل هیچگاه به موقع به داد کشاورزان نمی‌رسد. متاسفانه کشاورزان یا در انتظار خرید محصول خود توسط دولت هستند و یا در اعلام نرخ خرید تضمینی! و اکنون نیز منتظر افزایش نرخ تضمینی توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی هستند.

البته آقای وزیر در مزمت خرید تضمینی می‌گوید: برخی مدیران که بعضا از دوستان من نیز بودند، طی هفت - هشت ساله دولت گذشته به بازار محصولات کشاورزی ورود پیدا کرده‌اند که متاسفانه موفق نبودند اما از مزرعه تا سفره در چهارچوب زنجیره با مشارکت تولیدکننده و حمایت دولت باید به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی بخش کشاورزی دیده شود و همه مسئولان به آن توجه کنند، چرا که بهترین شیوه ساماندهی محصولات کشاورزی همین روش است و بدترین آن خرید تضمینی آن از سوی دولت است.

حجتی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در فضای اشتغال کشور حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، گفت: ضمن اینکه بر اساس گزارش های بانک مرکزی بخش کشاورزی بیش از ۳۴ درصد در فعالیت های اقتصادی و کسب و کار کشور نقش آفرینی کرده است. او در پاسخ به این سوال که نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه زمانی اعلام خواهد شد و وزارت جهاد برای کنترل قیمت گوشت در بازار چه تمهیداتی را در نظر گرفته است، سکوت کرد!

اکنون ۱۱۳ روز از آغاز فصل جدید برای کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد اما هنوز نرخ خرید تضمینی این محصولات تصویب و ابلاغ نشده و به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌های حجتی برای افزایش قیمت ادامه دارد. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها امروز در جلسه شورای اقتصاد بررسی نرخ تضمینی گندم پس از هفته ها انتظار بالاخره مطرح خواهد شد.

دولت براساس خرید قانونی محصولات کشاورزی موظف است پیش از آغاز فصل کشت پاییزه محصولات کشاورزی (مهرماه) نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی ۲۴ گانه که در قانون نیز به آن اشاره شده است، تصویب و ابلاغ کند اما علی‌رغم اینکه به گفته وزیر جهاد کشاورزی در تابستان امسال نرخ‌های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت تقدیم شده، پس از گذشت حدود سه ماه و نیم از فصل کشت، هنوز این نرخ‌ها تصویب و ابلاغ نشده است و کشاورزان در انتظار این ابلاغیه هستند.

قیمت تضمینی خرید گندم از سال ۹۴ اصلاح شد و در سال ۹۵ عدد مناسبی معادل ۱۲۷۰ تومان تعیین شد که دستاورد آن خرید قابل قبول گندم بود. برای سال ۹۶ نیز عدد مناسبی پیشنهاد شد. این پیشنهاد به موقع به دولت ارائه و در کمیته های تخصصی مختلف نیز مطرح، بررسی و دفاع شد. اما نرخ پیشنهادی مورد توجه دولت قرار نگرفت و نرخ پایین‌تری از سوی سخنگوی دولت اعلام شد که اعتراض و نگرانی بسیاری را در بین کارشناسان و گندمکاران به همراه داشته است. مسئولان ذی ربط پیش از این گفته بودند که وزارت جهاد کشاورزی از قیمت پیشنهادی دفاع خواهد کرد.

در همین حال، سید جواد حسینی کیا یکی از نمایندگان مجلس نیز در این باره گفت: دولت به جای اینکه هزینه واردات بپردازد بهتراست با قیمت مناسب تری گندم را خریداری کند تا نیازمند واردات نباشیم . عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: اگر گندم با قیمت پایین از کشاورز خریداری شود، انگیزه کشاورزان برای کشت پایین و بحث خودکفایی گندم تحت شعاع قرار می گیرد.

در حال حاضر نرخ‌های خرید تضمینی ۱۳۰۰تومانی گندم تقریبا به مراحل نهایی تصویب‌ رسیده و تنها بخشی از مراحلدبیرخانه‌ای و اداری آن برای ابلاغ باقی مانده که به زودی اعلام می‌شود اما با وجود گذشت حدود دو ماه از این صحبت‌ها، هنوز نرخ‌های خرید تضمینی ابلاغ نشده است.

گفته می‌شود که یکی از دلایل تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که شخص وزیر درصدد چانه‌زنی با روحانی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است، چرا که وزیر کشاورزی خود را طرفدار کشاورزان می‌داند و می‌خواهد قیمت ها را افزایش دهد.

بنابر این تفاسیر باید منتظر بود و دید که دولت چه آشی برای کشاورزان می پزد و آیا چانه‌زنی‌های وزیر برای افزایش نرخ تضمینی، به نفع کشاورزان تمام خواهد شد یا خیر؟

متاسفانه در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته درصد پایینی افزایش داشته و با نرخ تورم هم‌خوانی ندارد.به گفته فعالان حوزه کشاورزی که بارها نیز در رسانه‌های مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی بسیار بیشتر از هزینه ای که دولت باید برای افزایش این نرخ به کشاورزان بپردازد، خواهد بود. اگر قیمت خرید تضمینی اصلاح نشود و کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس انداز را از دست می دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت های خود دراختیار نخواهد داشت. این موضوع به آینده تولید آسیب خواهد زد. علاوه بر آن، این اتفاق روحیه کشاورزان را تضعیف کرده و تولیدات آنها را با کاهش روبه رو می‌سازد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، تاریخ انتشار: 13 دی 1395، کدخبر:331031  
www.parsine.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین