«اجراي طرح تحول سلامت غير قانوني است»‌اين سخن تازه‌اي از مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيست. وي در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و در دوران بحران طرح تحول همچنان بر اين بي‌قانوني تأكيد دارد و مي‌گويد: آنچه در برنامه پنجم توسعه كشور مصوب شده بود، خريد راهبردي، پرداخت عملكردي، سطح بندي، نظام ارجاع و پزشك خانواده بود. متأسفانه در نظام سلامت، براي خواندن عكس راديولوژي پول مي‌دهند اما براي درس دادن عكس راديولوژي پول نمي‌دهند.

مردم پول ندارند دكتر بروند
عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي هم اذعان ‌می‌دارد وضعيت بودجه سلامت بحراني است. به گفته وي متوسط مراجعه مردم به پزشك در ايران جزو پايين‌ترين رده‌هاي جهاني است و حدود 2/2 شاخص مراجعه به پزشك عمومي و 1/8 مراجعه به متخصص است كه مشكلات اقتصادي ازجمله دلايل آن به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه متوسط مراجعه مردم به پزشك در دنيا 3/5 تا 5 است ولي مردم كشورمان به دليل مسائل اقتصادي تا مجبور نشوند به پزشك مراجعه نمي‌كنند. وي در عين حال همچنان از جامعه پزشكي دفاع مي‌كند و بر خلاف برخي نمايندگان مجلس كه افزايش تعرفه‌هاي سال آينده را به صلاح نمي‌دانند براي رشد مزد درمان سال آينده از يك ماه پيش اقدام كرده و در بسته‌ای به وزير رفاه ارائه داده است.

دود بي‌تدبيري‌ها در چشم مردم
سوي ديگر ماجرا اما بدهي 12 هزار ميلياردي بيمه‌ها به نظام سلامت است؛ ‌بدهي‌اي كه كارشناسان حوزه اقتصاد سلامت آن را نتيجه اجراي طرح تحول و رشد 120 تا 300 درصدي تعرفه‌هاي درمان در سال 93 مي‌دانند. پزشكيان درخصوص تأخير در پرداخت بدهي تأمين اجتماعي به مراكز درماني و ايجاد مشكل در ارائه خدمات درماني به مردم، مي‌گويد: طبق بررسي‌هاي انجام شده تأمين اجتماعي براي پرداخت بدهي خود به مراكز درماني حتي از وام‌هايي با سودهاي بسيار در بازپرداخت هم استفاده كرده است اما بازهم با كمبود منابع براي پرداخت بدهي‌ها روبه‌رو شده و مشكلات همچنان بسيار است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه براي پرداخت بدهي بيمه سلامت به مراكز درماني 8 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق قرضه درنظرگرفته شد، مي‌افزايد: در اين شرايط نيز بيمه سلامت بازهم 8 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد، بنابراين روشي كه در حوزه بهداشت و درمان براي ارائه خدمات به مردم درنظرگرفته شده بسيار پرهزينه بوده و امكان ادامه آن وجود ندارد.

پزشكيان با انتقاد از اينكه پول كافي براي ارائه خدمات درماني با شرايط فعلي وجود ندارد، تأكيد مي‌كند: متأسفانه منابع با هزينه‌ها درحوزه درمان همخواني ندارد، ضمن اينكه سه سال پيش همه اين موارد و مشكلات مطرح شد اما كسي به طرح مسائل كارشناسي توجهي نكرد؛ بنابراين باز هم تأكيد مي‌كنم كه دولت با ادامه اجراي روش فعلي درحوزه بهداشت و درمان قادر به پرداخت بدهي‌ها نيست، دولت بايد براي جلوگيري از افزايش مشكلات به قانون برنامه پنجم در اجراي سطح‌بندي خدمات، پزشك خانواده، گايدلاين، خريد راهبردي و پرداخت عملكردي بازگردد.
پزشكيان با اشاره به اينكه هزينه‌هاي تحميلي در بخش درمان تأمين اجتماعي نسبت به گذشته دو برابر افزايش پيدا كرده است، تصريح مي‌كند: وقتي پولي وجود ندارد، با افزايش هزينه‌ها تنها مشكلات مردم افزايش پيدا مي‌كند و دود اين بي‌تدبيري‌ها تنها به چشم مردم مي‌رود.

دولت پول سلامت را بدهد
مصداق رفتن دود بي‌تدبيري در حوزه سلامت را مي‌توان در برخورد‌هاي اخير برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با بيمه شدگان تأمين اجتماعي ديد. تهديد به قطع قرارداد با بيمه تأمين اجتماعي و نپذيرفتن بيماران با اين دفترچه بيروني‌ترين بخش از آشفتگي دروني نظام سلامت است كه دودش به چشم مردم مي‌رود.

رئيس سازمان نظام پزشكي اما معتقد است دولت و مجلس بايد در حوزه سلامت سرمايه‌گذاري كند. وي درباره اوراق قرضه و ماليات بر ارزش‌افزوده به عنوان تأمين منابع طرح تحول سلامت مي‌گويد: اينها فايده‌اي ندارد و بايد منابع پايدار ايجاد شود. همچنين سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي از متوسط منطقه بايد بيشتر باشد ولي الان از اين منظر در ته ليست هستيم و در حالي كه در دنيا حداقل سهم سلامت از منابع عمومي و توليد ناخالص ملي 16 درصد است در ايران اين سهم 8 تا 9 درصد است و وضعيت بودجه سلامت بحراني است. رئيس سازمان صنفي نظام پزشكي با اينكه به بحراني بودن اوضاع مالي نظام سلامت اذعان دارد اما در عين حال هنوز تعرفه‌هاي پزشكي را با وجود افزايش يك‌باره آنها در سال 93 تا حد 300 درصد و افزايش همه ساله غير واقعي مي‌داند و معتقد است سال آينده بايد تعرفه‌ها واقعي شود! اين در حالي است كه حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد: بيمه‌ها اكنون ورشكسته هستند و اگر قرار باشد باري مضاعف بر دوش آنها قرار گيرد وضعيت از آنچه كه هست بدتر خواهد شد، بنابراين با هرگونه افزايش تعرفه‌اي در حوزه درمان مخالف هستم.