چند روزی از مخالفت نمکی با افزایش تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ نگذشته بود که  این وزارتخانه با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به مواضع قبلی خود، موضوع افزایش تعرفه‌ها را به میان کشید و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تجدید‌نظر در تعرفه‌های درمانی و افزایش مجدد آن شد.
 در سال ۱۳۹۲ و همزمان با اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی، رشد ۱۲۰ درصدی داشت و مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم سه و نیم برابر گردید. با این اقدام دولت، بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی متحمل هزینه‌های زیادی شدند و در مرز ورشکستگی قرار گرفتند. چراکه بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی متوجه این دو بیمه‌گذار بزرگ کشور است. علاوه بر دولت هزینه‌های زیادی هم متوجه مردم شد و نرخ ویزیت پزشک عمومی و متخصص از ۸ و ۱۷ هزار تومان سال ۹۲ به ۲۴ و ۳۸ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.
با توجه به افزایش زیاد و غیر منطقی تعرفه‌ها در سال ۹۲، انتظار می‌رفت تا چند سال آینده شاهد افزایش محسوسی در میزان تعرفه‌ها نباشیم. موضوعی که حسن نوروزی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آن گفت: « با افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه‌ها بعد از اجرای طرح تحول سلامت تا ۱۰ سال آینده نباید افزایشی وجود داشته باشد و اگر افزایشی داده شود، ناعادلانه است».
مطابق قانون در آغاز هر سال با پیشنهاد وزارت بهداشت و تائید هیئت دولت، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی تعین و ابلاغ می‌شود. در این راستا، ۲۸ اسفند ۹۷ تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۸ به تصویب هیئت دولت رسید و از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد. طبق تعرفه‌های جدید، نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش ۱۰ و ۱۳ درصدی بود.
پزشکان به دنبال افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی
همزمان با ابلاغ تعرفه‌ها اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه پزشکی روانه دولت و وزارت بهداشت شد و روسای نظام پزشکی بیش از ۱۳ شهرستان در قالب مصاحبه یا نامه نسبت به این موضوع اعتراض کردند. با افزایش فشارها، ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش ۴۰ درصدی آن شد.
در این بین نمایندگان گروه‌های پزشکی هم ساکت نماندن و اظهار نظرهای تُندی داشتند. اظهار نظرهای از این جنس که «پزشکان سال‌ها درس خواندن و زحمت کشیده‌اند و از نخبگان جامعه هستند»، «پزشکان به لحاظ اقتصادی باید تامین باشند»، «ویزیت ۴۰ هزار تومانی توهین به جامعه پزشکی است»، «تعرفه پزشکان با دلار محاسبه و پرداخت ‌شود».
وزیر بهداشت: پزشکان به دنبال منفعت طلبی نباشند
اظهار نظرهای که واکنش نمکی، وزیر بهداشت را به دنبال داشت و وی در این خصوص گفت: «در تعیین تعرفه‌ها قرار بر این شد که به گونه‌ای عمل شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. قرار شد پزشکان دنبال منفعت نباشند و ضرر هم نکنند، پیشگامان جامعه پزشکی هم با ما همراهی کردند، ملاک ما تعرفه اعلام شده است و تعرفه بالاتر را تحمل نخواهیم کرد».
با توجه به صحبت‌های صریح وزیر بهداشت، انتظار می‌رفت تعرفه‌های درمانی سال ۹۸  از سوی جامعه پزشکی مورد پذیرش قرار گیرد. اما این چنین نبود و پزشکان مجدداً بر خواسته ناعادلانه خود پافشاری کردند. در همین راستا، جمعی از مدیران گروه‌های پزشکی و فعالان مستقل جامعه پزشکی با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را در باب تعیین ناعادلانه تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۸، تسلیم این دیوان کردند.
تعارض منافع شدید در سیاست‌گذرای بخش بهداشت و درمان
چند روزی از این اقدام نگذشته بود که وزارت بهداشت با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای نسبت به مواضع قبلی خود، موضوع افزایش تعرفه‌ها را به میان کشید و دکتر سید محمود طباطبایی، مشاور سلامت وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تجدید‌نظر جدی در تعرفه‌های درمانی و افزایش مجدد آن شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام وزارت بهداشت مصداق بارز تعارض منافع در نظام بهداشت و درمان کشور است. موضوعی که محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه سلامت درخصوص آن گفت: « تعارض منافع شدیدی بین تصمیم‌گیران بخش بهداشت و درمان کشور وجود دارد. برای مثال، وزرای بهداشت و درمان، اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل بیمه سلامت، مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح همگی پزشک هستند و در این حوزه قانون‌گذاری هم می‌کنند».
عقب‌نشینی وزارت بهداشت در مقابل زیاده‌خواهی جامعه پزشکی
درخواست افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها از سوی جامعه پزشکی درحالی است به دلیل تحریم‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی در کشور روبه‌رو هستیم. موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و دستور ایشان  برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در سال ۹۸ در این راستا است. با توجه به اهمیت موضوع برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: «با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است، پزشکان باید همراهی کنند. به نظر من حتی با توجه به اینکه زمانی درآمد‌های میلیاردی و چند میلیونی داشتند، امروز بنا به شرایط اقتصادی، تعرفه خود را کاهش دهند».
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ پذیرفته نیست، گفت: «خواسته‌های پزشکان باید با توجه به شرایط و وضعیت کشور باشد. جز یکی دو قشر نجومی‌بگیر کشور، حقوق و دستمزد سایر حقوق بگیران پایین است و با نرخ تورم موجود همخونی ندارد».
جمع‌بندی
با توجه به موارد گفته شده، بدیهی است که افزایش تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ در راستای عدالت اجتماعی نیست و هزینه‌های زیادی را هم متحمل کشور خواهد کرد. حال باید دید که آیا وزارت بهداشت منافع ۸۰ میلیون ایرانی را مدنظر قرار خواهد داد یا گروهی از پزشکانی که بدون توجه به شرایط کشور، خواستار افزایش درآمدشان هستند.