شعار سال: به نقل از ایبِنا، پس از نزدیک به ۳ ماه بررسی و مطالعه، طرحی در این رابطه تقدیم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی شد. این طرح تحت عنوان طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی پس از برگزاری چندین جلسه در این کمیسیون و با حضور نهادهای ذیربط و لزوم استرداد دریافتی های مازاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

متأسفانه کلیات این طرح در صحن علنی رد شد. متعاقب این تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه احکام این طرح را در قالب مواد ۳۵ و ۳۸ به تصویب رساند که با اعمال برخی اصلاحات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان تقدیم شده است.

طرح حاضر به شماره ثبت ۲۲۳ نیز همان طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی های مازاد است با این تفاوت که احکامی به آن افزوده شده است. با عنایت به اینکه در خصوص محتوای اصلی این طرح در مواد ۳۵ و ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه احکامی پیش بینی شده که در مراحل نهایی تصویب قرار دارد؛ لذا برای پرهیز از بروز تداخل، ابهام و تعارض بین این دو متن بهتر است، ارائه طرح اخیر به بعد از تصویب قانون برنامه ششم موکول شود. در اینصورت با صرف مساعی و هزینه‌های کمتر می‌توان به نتایج بهتر دست یافت.