شعار سال: روزنامه تعادل در ادامه نوشت: طرح تحول سلامت، بيش از آنكه شبيه طرحي برخاسته از دولت تدبير و اميد باشد، به طرح‌هاي دو دولت احمدي‌نژاد مانند بود؛ آنجا كه هر طرح بزرگي، خواه هدفمندي يارانه‌ها باشد و خواه مسكن مهر، به پول و منابع نياز دارد، زماني كه به بي‌پولي بيفتد دچار گسست در دولت مي‌شود. وزارت بهداشت اين روزها در تقلاي جبران كمبود منابع طرح تحول است و چون هر غريقي، به هر وسيله‌يي چنگ مي‌اندازد؛ آخرين‌شان، منابع بخش درمان تامين‌اجتماعي است. سهيلا جلودارزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره تلاش وزارت بهداشت براي دستيابي به منابع بخش درمان تامين‌اجتماعي گفت: «اين اموال عمومي است و نبايد وزارت بهداشت كمبود منابع خود را با دست‌اندازي به اندوخته كارگران جبران كند.»

او ادامه داد: «آزمايشگاه‌هاي طرف قرارداد به سازمان تامين‌اجتماعي اعلام كرده‌اند كه در صورت عدم پرداخت معوقات اين سازمان ديگر دفترچه‌هاي تامين‌اجتماعي را نخواهيم پذيرفت.» او افزود: «اين رويكرد مناسب نيست و نبايد در دولت ايجاد شود، بلكه بايد دو وزارتخانه كار و بهداشت با هم هماهنگ بوده و به نحوي عمل كنند كه در انجام وظايف قانوني هيچ‌يك خللي ايجاد نشود.»جلودارزاده با اشاره به افزايش تعرفه‌هاي درماني گفت: «هزينه درمان يك كارگر در بخش دولتي نبايد بيش از هزينه درمان او در مراكز ملكي تامين‌اجتماعي باشد و اگر چنين حالتي ايجاد شود از عدالت به دور است. به دو وزارتخانه پيشنهاد مي‌دهم كه مشكلاتشان را در حضور رييس‌جمهور حل كرده و در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.»

او ادامه داد: «منابع سازمان تامين‌اجتماعي بخشي از دارايي‌هاي كارگران است و در حال حاضر بدهي‌هاي دولت به اين سازمان رو به افزايش است. براي اينكه سازمان تامين‌اجتماعي بتواند به عنوان حافظ منافع كارگران سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام داده و حقوق بازنشستگان را پرداخت كند، بهتر است؛ مطالبات اين سازمان هر چه سريع‌تر پرداخت شود. واگذاري مراكز اقتصادي از طرف دولت به سازمان تامين‌اجتماعي به عنوان بدهي بعضا زيان‌ده بوده و نه تنها به منابع اين سازمان اضافه نمي‌كند، بلكه ضررهاي آن بخش‌ها را به تامين‌اجتماعي منتقل مي‌كند. پس بهتر است به جاي اين واگذاري‌ها، مطالبات را به حساب سازمان واريز كنند و به اين شكل تسيوه حساب انجام شود.»


پيش از بحران

بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفت: «هزينه‌هاي سنگين طرح تحول سلامت در حال تبديل شدن به يك بحران است.» او با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در خصوص اختصاص ۹ بيست و هفتم از حق درمان بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي به وزارت بهداشت، افزود: «رييس‌جمهوري مي‌تواند درخصوص رسانه‌يي كردن اين بحث به وزارت بهداشت به اين وزارتخانه تذكر بدهد چراكه اين بحث‌ها موجب شده است تا افكار عمومي خصوصا بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي دچار دغدغه‌هاي فكري شوند و مدام به اين فكر باشند كه قرار است چه بلايي بر سر بيمه آنها بيايد.» پارسايي با تاكيد بر ضرورت گفت‌وگو بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص، ادامه داد: «اين مشكل را مي‌توان با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست‌جمهوري با گفت‌وگو حل كرد چرا كه حفظ آرامش جمعيت وسيع تحت پوشش سازمان تامين با اهميت است و بايد حق و حقوق و منافع بيمه‌شدگان حفظ شود.»

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي كه مخالف سيستم ارجاع اجباري طرح تحول سلامت در استان شيراز است، گفت: «ديوان محاسبات در اين خصوص گزارشي ارائه داده و البته به نحوه اجراي سيستم ارجاع در شيراز ايرادات متعددي وارد است كه براي رفع اين ايرادات اقدام خاصي از سوي وزارت بهداشت صورت نگرفته است.»


چاه ويلي كه پر نمي‌شود

يكي از اقشاري كه همواره انتقادي تندي به عملكرد وزارت بهداشت داشته‌اند، پرستاران هستند. پرستاراني كه عضو نظام سلامتند اما هميشه با تبعيض روبرو بوده‌اند. محمد شريفي‌مقدم‌ قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري كشور ضمن انتقاد از تلاش وزارت بهداشت براي دستيابي به منابع بخش درمان تامين‌اجتماعي، گفت: «مشكل اصلي وزارت بهداشت، ضعف مديريت منابع است و در جايي كه مديريت مناسب براي منابع وجود نداشته باشد، اگر چاه نفت كشور را هم به آنها بدهيد، مشكلات‌شان حل نخواهد شد. خيلي جاها با منابع كم، خروجي مناسبي دارند و در مقابل خيلي جاها هر چه هم اعتبار تزريق شود، زماني كه مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي هزينه كرد وجود نداشته باشد، هميشه دچار مشكل خواهند شد.»

او با اشاره به اينكه كساني كه در حال حاضر سكان مديريت وزارت بهداشت را در دست دارند، توان و علم و دانش مديريتي ندارند، گفت: در دنيا مديريت، يك علم است و نياز به دانش، تجربه و مهارت و تخصص لازم دارد. در كشور ما كساني كه حوزه بهداشت و درمان را مديريت مي‌كنند، فاقد موارد فوق الذكر هستند و حتي وقت و انگيزه كافي هم ندارند. به‌طور مثال رييس يك بيمارستان وقتي پزشك فوق تخصص باشد، هم بايد به بخش خصوصي‌اش برود و از طرف ديگر به مسووليتش در دانشگاه برسد.» شريفي‌مقدم با اشاره به اينكه وزارت بهداشت به اين خاطر كه منابع را به دست بگيرند، ساختار را به نفع خودش عوض كرد، گفت: «به‌طور مثال روساي بيمارستان، دانشگاه، معاونان و مديران كل وزارتخانه بايد پزشك هيات علمي باشند كه البته اينها هيچ كدام هم مدير نيستند.»

او با بيان اين مطلب كه در دنيا پست‌هاي حساس مديريتي را به افراد صاحب‌نظر، مدير و متخصص واگذار مي‌كنند، افزود: «در شعار وزارت بهداشت، تامين سلامت مردم به عنوان اولويت است، اما در حال حاضر ما در عمل مي‌بينيم كه اين مديريت را به دست كساني دادند كه دانش و تجربه ندارند. هرچقدر پول به وزارت بهداشت تزريق كنيم، آن را به بخشي خاص مي‌برند. به‌طور مثال ۵۰درصد ۱۰هزار ميليارد تومان در بحث هدفمندسازي يارانه يعني (۵۰هزار ميليارد تومان) براي كارانه پزشكان رفت و اين باعث شد كه رقم‌هاي چند ۱۰۰ميليون توماني به افراد خاص برسد.» شريفي‌مقدم ادامه داد: «در حال حاضر مردم و جامعه حساس شدند و مقام معظم رهبري هم از مسوولان گله كردند كه مردم از تبعيض ناراحت هستند. اين تبعيض در حوزه بهداشت بيداد مي‌كند. البته در حال حاضر سقفي مشخص كردند و رقم‌هاي چندصد ميليون توماني به چند 10 ميليون توماني تبديل شده است و سعي دارند؛ براي تامين اعتبار، مصوبه بگيرند؛ خب تامين اين اعتبار نياز به منابع دارند و در حال حاضر شاهد هستيم كه به تامين‌اجتماعي فشار مي‌آورند و چشم‌شان به منابع درماني اين سازمان است. وزارت بهداشت نه تنها منابع تامين‌اجتماعي بلكه منابع كشور را به شكلي تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه اگر به همين سمت پيش برود؛ آينده خوبي براي نظام سلامت متصور نيست.»


يك وظيفه حاكميتي

اكبر قرباني عضو كارگروه‌هاي درمان هيات امناي سازمان تامين‌اجتماعي نيز در اين باره گفت: «درمان وظيفه حاكميتي دولت است و سازمان تامين‌اجتماعي ۳۰درصد از كل درمان كشور را بر عهده گرفته است.»

او با اشاره به نظر وزارت بهداشت در خصوص نحوه هزينه كرد ۹ بيست و هفتم از حق درمان بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي، ادامه داد: «وزارت خيال خامي نكند زيرا در اصل سهم هزينه درمان بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي ۷ بيست و هفتم است و ۲درصد ديگر بايد بابت درمان بازنشستگي پس‌انداز شود و ثانيا سازمان تامين‌اجتماعي همين مبلغ آن را به صورت كامل در بخش درمان هزينه كرده است. از اين رو اين ادعا كه سازمان تامين‌اجتماعي منابع درمان را در جاي ديگري هزينه كرده است واهي است و كاربرد آن صرفا در جهت انحراف افكار عمومي است.»

عضو كميته بيمه و درمان اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: «وزارت بهداشت مي‌خواهد از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد اما حالا وقت آن است كه پاسخگوي اين باشد كه پس از اجراي طرح تحول سلامت چرا عدالت در درمان محقق نشد يا چرا بسته خدمات سلامت تا ۳۰۰درصد افزايش يافت؟ طرح تحول سلامت كه مي‌توانست انقلابي در حوزه درمان ايجاد كند حالا به مسيري افتاده كه بازگشتي از آن در كار نيست و بايد آرزو كنيم كه بيش از اين با طناب وزارت بهداشت به عنوان متولي بهداشت و درمان كشور در چاه نرويم.»دبير اجرايي خانه كارگر غرب تهران ادامه داد: «طرح تحول سلامت قرار بود نظام ارجاع و الكترونيكي شدن پرونده‌هاي درمان را محقق كند اما هيچ كدام از آنها به جايي نرسيد و موجب شد كه تنها ويزيت پزشكان افزايش يابد و تعرفه‌هاي درمان به صورت سرسام‌آوري بالا برود.»

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت سلامت نیوز، تاریخ 30 بهمن 95، کد مطلب: 206504: www.salamatnews.com