1- بخش بزرگي از رسانه‌هاي كشور در اختيار نهادهاي حكومتي هستند و رسالت تعريف شده‌اي دارند و از امكانات عمومي هم استفاده مي‌كنند. سياست‌هاي حاكم بر اين رسانه‌ها را عمدتا نهادهاي بالادستي تعيين مي‌كنند و نبايد استقلال زيادي براي آنان قايل بود. در واقع هر اقدامي در حيطه مبارزه با فساد و دفاع از حقوق شهروندي را بايد از رسانه‌هايي باور كرد كه مستقل هستند و براي انتخاب چنين رويكردي هزينه آن را هم پرداخت مي‌كنند.

2- در همين راستا بايد مواظب بود كه برخي اقدامات سياسي و تشكيلاتي خاص به حساب يك كار جدي و مستقل مبارزه با فساد گذاشته نشود. اين روزها برخي از مراكز و نهادها با تخصيص بودجه عمومي به يك دسته از رسانه‌ها و خبرنگاران، سعي دارند ژست مبارزه با فساد حكومتي بگيرند در حالي كه اساس شكل‌گيري خودشان بر عدم شفافيت و نفي عدالت گذاشته شده است. بايد ميان اين اقدامات با تلاش‌هاي روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي مستقل تمايز قايل بود و عنوان «برتر» را براي كساني خرج نكرد كه با اراده نهادهايي خاص، به دستورات تشكيلاتي يا اداري خود عمل مي‌كنند.

3- عدم شفافيت و فساد اقتصادي و مالي و سياسي در كشور ما متاسفانه گريبان بسياري از نهادها و مراكز را گرفته است و نمي‌توان اين بليه اجتماعي را مختص گرايش سياسي خاصي دانست. بر همين اساس يك كار جدي و ماندگار و باورپذير در اين حوزه بايد ماهيت فراخطي و فراجناحي داشته باشد. گام اول در اين زمينه خوب برداشته شد چون آقايان عبدي و توكلي به دو خط فكري و سياسي متفاوت تعلق دارند.

٤- برخورد گزينشي در مبارزه با فساد، سمي مهلك براي اين حركت است. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ضدفساد هم دست به گزينش نمي‌زنند. همين، يك ملاك خوب براي تشخيص «برترين»ها در اين حوزه است.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 28 اسفند 1395، کد مطلب: 455144، www.alef.ir