طرح اتصال خطوط ریلی ایران، قزاقستان و ترکمنستان، در مهر ماه 1386 در تهران توسط رؤسای جمهور این سه کشور به امضا رسید. این طرح به طول حدود 900 کیلومتر شامل 700 کیلومتر در خاک ترکمنستان ناحیه برکت استان بالکان به سوی مرز قزاقستان در شمال غربی این کشور، 120 کیلومتر در خاک قزاقستان در منطقه اوزن و 80 کیلومتر در خاک ایران ناحیه اترک در شمال گرگان است. تفاهمنامه احداث این خط ریلی سال 90 منعقد و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

این مسیر دومین خط اتصال ریلی ایران به کشور‌های آسیای مرکزی بود و به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور قلمداد می‌شد. براساس تفاهمنامه‌های صورت گرفته بین کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان، راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت راه ‌آهن به ارزش 850 میلیون دلار از مسیر ایستگاه برکت تا اترک به شرکت ایرانی «پارس انرژی» واگذار شد و این شرکت ایرانی امور زیربنایی این بخش را در استان بالکان در منطقه برکت به سوی مرز ایران آغاز کرد. تسهیلات ساخت این خط ریلی توسط بانک توسعه اسلامی تأمین شد. مسئولان ترکمنستان آن زمان از شرکت پیمانکار ایرانی خواسته بودند مسیر ریلی از شهر برکت تا مرز قزاقستان به طول 444 کیلومتر در دسامبر 2011 همزمان با جشن بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان به بهره‌برداری برسد. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس از رانت 220 میلیون دلاری در ساخت این پروژه به «ایران» خبر داده است.

* لغو قرارداد به علت کم کاری شرکت ایرانی

در تیرماه سال 91 ترکمنستان قرارداد ۷۰۰میلیون دلاری با شرکت پارس انرژی را به دلیل «عدم تحویل پروژه در موعد تعیین شده» لغو کرد. خبرگزاری دولتی «آلتین عاصیر» ترکمنستان در آن زمان در گزارشی با اشاره به لغو قرارداد 700میلیون دلاری با ایران «کم کاری و عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی شرکت ایرانی پارس انرژی» را دلیل لغو قرارداد از طرف ترکمنستان عنوان کرد و نوشت: «شرکت پارس انرژی با امضای قراردادی در ماه ژانویه سال 2010احداث خط ریلی در برکت- اترک را بر عهده گرفت و بر اساس این قرارداد کار پروژه باید تا ماه دسامبر سال 2011 به اتمام می‌رسید، اما این شرکت در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرساند.» این رسانه‌ دولتی ترکمنستان در این گزارش توضیح داده که اجرا نشدن پروژه به دولت ترکمنستان هیچگونه ارتباطی ندارد و این کشور با لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی طبق استانداردهای پذیرفته شده جهانی به مراجع بین‌المللی و قانونی مراجعه خواهد کرد.

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی وقت در واکنش به لغو قرارداد ساخت راه آهن اترک- برکت گفته بود: یک کشور خارجی قرارداد خود را با یک شرکت ایرانی لغو کرده و به هیچ وجه این مسأله نکته‌ تازه‌ای ندارد. ممکن است کشور ترکمنستان به دنبال قرارداد تازه‌ای در این خصوص باشد.» مسئولان حمل و نقلی کشور آن زمان اعلام کردند تا پایان سال جاری (سال 91) این پروژه در بخش ایران به اتمام می‌رسد. اما این پروژه در موعد به پایان نرسید و سال گذشته و در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.

* دلایل شکست پروژه راه آهن ایران-ترکمنستان

هر چند ترکمنستان علت لغو قرارداد ساخت خط ریلی اترک – برکت را کم کاری شرکت ایرانی سازنده عنوان کرده بود اما مسئولان حمل و نقل وقت کشور هیچگاه این موضوع را تأیید نکردند و علت آن را تصمیمی یک طرفه از جانب کشور ترکمنستان اعلام کردند حتی رضا پیل پایه قائم‌مقام وزیر راه و ترابری در آن زمان اعلام کرده بود که شرکت پارس انرژی پیمانکار توانمندی است که با رعایت استانداردهای بین‌المللی، خدمات فنی و مهندسی در حوزه راهسازی ارائه می‌دهد.

* افشای رانت جدید در حمل و نقل ریلی

بعد از گذشت حدود 4 سال از واگذاری ساخت پروژه ریلی اترک- برکت به شرکت پارس انرژی اکنون نمایندگان مجلس از وجود رانت در واگذاری این پروژه به شرکت پیمانکاری پارس انرژی خبر می‌دهند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» از تشکیل پرونده رانت خواری در واگذاری پروژه ریلی ایران – ترکمنستان توسط نهادهای نظارتی خبر داد و گفت: هزینه ساخت این پروژه 700 میلیون دلار عنوان شده اما بر اساس پرونده هزینه آن 850 میلیون دلار است که طی سه قرارداد 700، 120 و 30 میلیون دلاری واگذار شده است. به گفته زارع علت واگذاری پروژه‌ای مهم به پیمانکاری دسته دوم و ناکارآمد مشخص نیست چون در آن زمان شرکت‌های پیمانکاری حرفه‌ای و بسیار ماهر در کار ساخت ریل و راه آهن در کشور فعالیت می‌کردند.

وی بااشاره به اسناد موجود از رانت انجام شده درراه آهن اترک – برکت افزود: فردی که در دهه 70 به دلیل فساد دردادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چندین سال هم در زندان بوده است، با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان دریافت کرده اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شده است که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.

وی افزود: در سال 88 از سوی دولت ساخت پروژه ملی بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران بدون داشتن کوچک ترین تخصصی واگذار شد، این در حالی بود که این شرکت پیمانکاری امکانات و ماشین آلات لازم و سرمایه اولیه برای شروع این پروژه را نداشت و ماشین آلات را از شرکت‌ها و پیمانکاران دیگر گرفت که حتی پول آنها را نیز نپرداخت.

وی با بیان اینکه شرکت پارس انرژی پروژه ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می‌گیرد افزود: مدیر این شرکت با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با حمایت از سوی دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می‌کند و از تمام منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوء‌استفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر 220 میلیون دلار پول دریافت و از کشور ترکمنستان متواری شده است.

به گفته زارع بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده بسیاری از مقامات دولتی در دولت سابق از این شرکت حمایت می‌کردند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شده است؟ بدین ترتیب با ضرب مبلغ 220 میلیون دلاری که به این پیمانکار داده شده در نرخ 3380 تومان دلار در بازار آزاد حجم این تخلف به حدود 744 میلیارد تومان می‌رسد.

* بعد از یک و سال و نیم هیچ کار اجرایی انجام نشد

همچنین محمد باقر علی محمد دوست، مسئول زیرسازی ریلی منطقه 2 در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تفاهمنامه بین وزیر راه و شهرسازی وقت و مسئول پروژه اترک- برکت گفت: بعد از گذشت یک سال و نیم از انعقاد این تفاهمنامه عملاً هیچ کار اجرایی از سوی شرکت مذکور دیده نشد و کارها بسیار جزئی در حد خاکریزی در چند کیلومتر بود. وی افزود: به همین دلیل بعد از اینکه ترکمنستان شرکت پارس انرژی را از این پروژه ریلی کنار گذاشت ایران نیز پروژه را در سال 91 به قرارگاه خاتم واگذار کرد. به گفته علی محمد دوست بعد از پس گرفتن پروژه، شرکت مذکور شاکی شد اما چون عملاً هیچ کاری انجام نشده بود شکایت شرکت کاری از پیش نبرد. وی گفت: این پروژه چون بین 3کشور به امضا رسیده بود و محدودیت زمانی داشت کاری بسیار مهم ارزیابی می‌شد اما پیمانکار مورد نظر بعد از یک سال و نیم هیچ کاری انجام نداده بود حتی طرح‌های این شرکت از نظر مهندسی ایراد و اشکالات بسیاری داشت.

به گفته مسئول زیرسازی ریلی منطقه 2 فردی که وزارت راه و شهرسازی با او تفاهمنامه امضا کرده بود هیچگاه در ایران نبود و بعد از باز پس‌گیری پروژه نیز چون این فرد در ایران نبود مشخص نشد چرا بعد از یک سال و نیم کاری از پیش نبرده است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6026، يكشنبه 22 شهريور 1394 ، صفحه6