افزایش فروش اوراق بدهی با اعتبار بانک مرکزی اما در یک دوره زمانی که نوبت خرید اوراق و پرداخت سود آن می‌رسد همان رشد حجم پول است و منجر به رشد تورم خواهد شد.

گزارش کوتاه حاضر که از سوی کارشناسان موسسه تدبیر و اقتصاد تهیه شده چند پیشنهاد برای ساماندهی و مدیریت اوراق بدهی‌ها به دولت دارد که می‌خوانید:

ابعاد اقتصادی تادیه بدهی‌های دولت

دولت یازدهم در سال‌های اخیر با انباشتی از بدهی‌ها که بخشی از آن به دوره‌های قبل مربوط است، مواجه شد. همین موضوع موجب شد تا دولت در قالب برنامه‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تسویه این بدهی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. از جمله برنامه‌های اخیر دولت در این خصوص، موضوع تبصره‌های شماره ۳۶ و ۳۷ اصلاحیه قانون بودجه است. براساس این اصلاحیه که در سوم شهریور سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت می‌تواند از محل فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بدهی خود را به پیمانکاران، نظام بانکی و شهرداری‌ها بپردازد.

همچنین دولت براساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی تا مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت دارد. با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد اقتصادی گسترده آن، گزارش حاضر می‌کوشد آثار و تبعات اقتصادی منتج از اجرای تبصره‌های یادشده را مورد بررسی قرار دهد.

به طور کلی دولت‌ها با چهار روش برای تادیه بدهی‌ها روبرو هستند. روش‌های استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی، استقراض از خارج و انتشار اوراق بدهی. روش انتشار اوراق بدهی از مسیر عرضه در بازار سرمایه می‌تواند روش مناسبی برای تادیه بدهی‌های دولت باشد، زیرا نه آثار تورمی روش‌های دیگر را به دنبال دارد و نه با قیدوبندهای امنیتی و زمانی روش‌های دریافت تسهیلات از نظام بانکی و استقراض از خارج همراه است. ازاین‌رو، سرعت عمل بالاتری نیز دارد.

این روش با حداقل آثار تورمی همراه است و می‌تواند به خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی کمک کند، اما تمام موارد یادشده، منوط به شناسایی منشأ رکود اقتصادی کشور است. چنانچه رکود ایجاد شده از جانب تقاضا باشد، انتشار اوراق بدهی برای تادیه بدهی‌های دولت، روش مناسبی برای خروج اقتصاد از رکود نیست و احتمالاً به تشدید رکود می‌انجامد. در هر صورت یادآوری یک مساله ضروری به نظر می‌رسد و آن، توان یا برنامه‌ریزی دولت برای بازخرید این اوراق است. چنانچه این موضوع در فرآیند انتشار اوراق بدهی، لحاظ شود، موضوع بسیار مثبتی است، اما در غیر این صورت:

- در صورت عرضه اوراق در بازار سرمایه، اعتبار دولت در این بازار لطمه خواهد دید.

- ممکن است دولت برای بازخرید اوراق، به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی اقدام کند که موجب افزایش حجم پول و بروز آثار تورمی می‌شود.

- ممکن است دولت برای بازخرید اوراق در تاریخ سررسید، به انتشار مجدد اوراق بدهی اقدام کند.

اجرای طرح بسیار مهم تادیه بدهی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، با آثار مثبت اقتصادی همراه است، اما به‌شرطی که واقع‌بینانه به اجرا درآید، یعنی هم در زمان مناسب (متناسب با شرایط اقتصادی کشور) به اجرا درآید و هم مبلغ انتشار اوراق و تاریخ سررسید آنها با توان مالی دولت هماهنگ باشد.

راهکارهای پیشنهادی

توجه به موارد زیر در استفاده مطلوب از اوراق بدهی برای تسویه بدهی‌های دولت ضروری است:

- تعیین بازارگردان برای اوراق منتشر شده

- انتشار مناسب اوراق (از نظر مبلغ اوراق و تاریخ سررسید)

- توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان انتشار اوراق

- انتشار مدیریت ‌شده اوراق (پرداخت اوراق برای تسویه بدهی‌های مشخص دولت باشد و نه به هر دلیلی)

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت 24، تاریخ انتشار: 16 فروردین 1396، کد مطلب: 251776، www.saat24.com