اگرچه در حال حاضر مسوولان شرکت داروگر، چنین خبرهایی را تکذیب کردهاند و تاکید دارند تعطیلی داروگر و روغن جهان صحت ندارد، اما نکته اینجاست که اگر هم مشکلاتی در واحدهای تولیدی و صنایع کشور، امروز ظهور و بروز پیدا میکند، ریشه آن به سالها قبل برمیگردد و نباید در بزنگاههای سیاسی، از مشکلات صنفی کارگران برای پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی بهره جست.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمنماه سال گذشته در مراسم جایگزینی 40هزار دستگاه تاکسی فرسوده عنوان کرده بود: گاهی میگویند کارخانهای که ۵۰ سال پیش برند بود، چرا خوابیده است؟ دلیل این است که این کارخانه خود را بهروز نکرده است.»
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن نیز پیش از این در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: همه تصور میکنند که در دولت یازدهم این واحدها تعطیل شده است؛ در حالی که در رابطه با کارخانهای مثل ارج در دولت قبل تصمیمگیری شده بود و یک واحد قدیمی است.
* اقتصاد ایران قفل شده بود
فعالان اقتصادی مهمترین دلیل تعطیلی کارخانههای تولیدی را به مشکلات گذشته مانند به روز نبودن تکنولوژی و عدم استقبال مصرفکنندگان مربوط میدانند؛ ضمن اینکه در طول دو دهه اخیر به دلیل تحریمها، فناوری روز دنیا به صنایع ایران منتقل نشد و کالاهای تولیدی داخل باکیفیت پایین و هزینه بالا تولید شد.
به گفته هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، در دولت قبلی درآمدهای میلیارد دلاری بهجای اینکه صرف بهینهسازی بنگاههای اقتصادی شود، عمده آن درآمد صرف هزینههای جاری و واردات شد که تورم ۴۰ درصدی را نیز به دنبال داشت. اگر امروز کارخانهای ورشکسته شده، به این علت است که در یک دهه گذشته اینگونه واحدهای تولیدی گرفتار بحران شدهاند و امروز به اوج خود رسیده است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز در تحلیل دلایل تعطیلی برندهای قدیمی میگوید: ارج، آزمایش و دهها برند معتبر ایرانی دیگر در دوران احمدینژاد تعطیل شد. دلواپسانی که این روزها تلاش دارند تعطیلی این کارخانهها را به گردن روحانی بیندازند، چرا در آن زمان اعتراض نکردند؟
به اعتقاد وی، دلواپسان این روزها به بهانه تعطیل یک کارخانه به برجام حمله میکنند. باید دقت داشته باشند که در نبود برجام اقتصاد ایران قفل شده بود. این کارخانهها زمانی تعطیل شد که اقتصاد ایران وارد رکود شد.
پازوکی تصریح میکند: سوال اینجاست چرا فناوری قدیمی این کارخانهها در زمان احمدینژاد روزآوری نشد که الان چارهای جز ورشکسته شدن و واگذاری برند آنها نیست. حال مشخص نیست که دلواپسان با این وضعیت اقتصادی برجامانده از دولت احمدینژاد چرا به روحانی اعتراض میکنند.
* تشدید جهتگیریهای پوپولیستی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند انتقاداتی که این روزها مطرح میشود، نوعی جهتگیری برپایه پوپولیسم است، اما اگر وضعیت اینچنین هم باشد که آنها سرسختانه انتقاد میکنند، ریشه این موقعیت مربوط به گذشته است؛ چراکه در 8 سال دولتهای نهم و دهم، سیاستهای متناقض و آشفتگی در اقتصاد کشور به روشنی آشکار بود.
به اعتقاد احمد موثقیگیلانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در زمان دولت احمدینژاد بیش از 7 هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شد و در عوض حدود 7 هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛ موسساتی که با نامهایی با مسما نامگذاری میشدند تا با ارائه وامهایی با سود 30 درصد، منافع خود را به دست بیاورند.
* روایت آمارها از وضعیت صنایع کشور
تازهترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع کشور حاکی از روند رو بهبود وضعیت صنایع کشور است. آمارها نشان میدهد در آغاز دولت یازدهم ۷۰ هزار و ۲۱ واحد تولیدی در کشور وجود داشت و حالا پس از گذشت حدود 4 سال و تا تا پایان سال ۹۵، تعداد واحدهای صنعتی کشور به بیش از ۸۵ هزار و ۵۱۴ واحد رسیده است.
گزارشها از تعداد شهرکهای نیز بیانگر آن است که در ابتدای دولت یازدهم ۷۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و امروز در آخرین روزهای دولت یازدهم، این رقم به ۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.
نگاهی به تولید برخی کالاهای مهم و پیشرو نیز نشان میدهد که تولید محصولات پتروشیمی از ۱.۶ میلیون تن در سال ۵۷ و ۲.۴ میلیون تن در سال ۶۸ به ۴۲.۳ میلیون تن در ابتدای کار دولت تدبیر و امید رسید و در پایان سال ۹۵ این رقم ۴۷.۵ میلیون تن شد.
در این میان هرچند تولید برخی لوازم خانگی مانند تلویزیون رنگی کاهش یافت، اما تولید بسیاری از انواع لوازم برقی و خانگی رشد پیدا کرد. تولید ماشین لباسشویی در پایان سال ۹۵ به ۸۳۰ هزار دستگاه رسید؛ در حالی که در ابتدای کار دولت دکتر روحانی ۷۶۰ هزار دستگاه بود. ظرفیت تولید فرش ماشینی نیز .در ابتدای کار دولت تدبیر و امید به ۱۱۶ میلیون متر مربع و در پایان سال گذشته به ۱۳۰ میلیون متر مربع رسید.
از سوی دیگر، در پایان سال ۹۵ دولت توانست تولید روغننباتی را از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن در زمان آغاز به کار دولت، به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن برساند. ظرفیت تولید دارو در ابتدای کار دولت یازدهم روی ۵۴.۳ میلیارد عدد قرار گرفت و در سه سال این ظرفیت به ۶۰ میلیارد عدد در سال رسید.
ظرفیت تولید پودر شوینده، انواع کاغذ و تایر خودرو نیز از ابتدای کار دولت تا پایان سال ۹۵ تغییرات محسوسی داشت. به این ترتیب تولید پودر شوینده از یک میلیون ۳۸۴ هزار تن به ۲ میلیون و ۷۴ هزار تن، تولید انواع کاغذ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تن و تولید تایر از ۳۱۸ هزار تن به ۳۹۰ هزار تن رسید.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 30 فروردین 1396، کدخبر: 656325، www.khabaronline.ir