شعار سال: بر اساس قانون تنها شخص می تواند صاحب حق و تکلیف باشد و در قانون 2 نوع شخصیت با عناوین حقیقی و حقوقی وجود دارد و در بسیاری رسیدها و فرم ها اداری این 2 عنوان دیده می شوند که هر کدام مفهوم، حقوق و مسئولیت های مربوط به خود را در انواع اقدامات و قراردادها دارند.

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است، فردی که متولد می‌شود دارای شخصیتی حقیقی است که صلاحیت دارا شدن و یا اجرای حق و تکلیف را پیدا می‌کندو با فوت وی این شخصیت به پایان می‌رسد و شماری خصوصیات مختص به خود مانند نام، شماره شناسنامه و ... دارد که با آن مشخصات شناخته می‌شود.

اما مراد از شخص حقوقیشرکت یا موسسه است که پس از طی مراحل قانونی به ثبت می‌رسد و با انحلال آن شرکت، شخصیت آنها نیز خاتمه می‌یابد و خصوصیاتی مختص خود همچون نام، تاریخ ثبت، شماره ثبت، کد شناسایی و نظیر این ها را دارند.

براساس قانون «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال آن.»

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز با استناد به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: « در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست» عنوان کرده است مدیران این شرکت نیز قابل مجازات هستند.

سئوال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است:

برابر ماده 143قـانـون مجازات اسلامی مصوب1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته ­اند، قابل تعقیب و مجازات می­باشند. به­ علاوه با عنایت به مادّه20قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاري فارس، تاریخ انتشار 27 آذر 1394، کد مطلب: 13940927000249: www. farsnews.com