شعارسال: هرچند سال های زیادی از پیوستن کشورمان به کنوانسیون استکهلم 2002 و تدارک قانون های لازم در مجلس شورای اسلامی برای ممنوعیت استفاده از سموم بسیار خطرناکی مانند د.د.ت می‌گذرد، اخباری از استان گلستان به دست می‌رسد که حکایت از تولید و دفن این سم دارد؛ اتفاقی که نه توسط افراد یا مجموعه ای ناآگاه، که در قلب شرکت های تولیدکننده سم رخ داده است.

بر اساس اسنادی که در اختیارمان قرار گرفته، در دو شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی که با یکدیگر در ارتباطند و در دو نقطه از استان گلستان، به تولید سم اشتغال دارند، بسیاری از انواع سمومِ ناکارآمد ـ که باید با رعایت اصول و قواعدی، خنثی و بی اثر شوند ـ در خاک دفن می‌شوند. اتفاقی در ابعاد بزرگ که به باور برخی کارشناسان، آلودگی خاک و آب های زیرزمینی در مناطق مجاور این دو شرکت را در پی داشته و معلوم نیست، ابعاد شوم تا کجا گسترش یافته و خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس گزارش های کارشناسی، این اتفاق مدت زیادی است در این مجموعه ها در استان گلستان در حال وقوع است؛ اما زمان زیادی از کشف ماجرا نگذشته است. حکایتی تلخ که اگر شکایت یک شهروند مسئول نبود، چه بسا هرگز کشف نمی‌شد تا روز به روز بر ابعاد شوم آن افزوده شده و چه بسا با رقم خوردن فاجعه ای بزرگ، بر همگان آشکار شود.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که در پی شکایت یکی از شهروندان از یک شرکت تولید کننده سم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستان شهرستان گرگان دستور به بررسی ادعاهای مطرح داد و پیرو آن، اداره کل محیط زیست گرگان، اکیپی را مأمور نمونه برداری از محل دفن سموم کرد؛ نمونه هایی که پس از ارسال به آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست، به شکلی بسیار عجیب، عاری از هر گونه سم شناخته شدند، در حالی که به گفته شاهدان، بوی سم از آنها استشمام می‌شد.

این در حالی بود که مسئولان آزمایشگاه از ارسال نمونه‌های مشابه به آزمایشگاه دیگر مورد وثوق سازمان بی اطلاع بودند و در نتایج بررسی‌های صورت گرفته بر نمونه ها در آزمایشگاه معتمد دوم، نتایجی به دست آمد که حکایت از وجود سیزده نوع سم مختلف، آن هم در غلظت‌های بسیار بالا داشت؛ انواع سموم پایدار کلره که به دلیل نیمه عمر بالایی که دارند، آثارشان تا مدت ها در خاک دیده می‌شود.

این گزارش علاوه بر اینکه نشان می‌داد، دیگر آزمایشگاه معتمد سازمان در این خطه، به شدت غیر قابل اعتماد است و احتمالا در پس پرده گزارش‌هایش، مسائل قابل پیگیری زیادی وجود دارد، حکایت از دفن سموم ممنوعه‌ای مانند د.د.ت، آن هم در حجم انبوه داشت؛ سمی مهلک که در بدن حالت تجمیعی دارد و در نمونه های برداشته شده از شرکت های استان گلستان، غلظتی چند هزار برابر حد مجاز نشان می‌داد. بماند که به گفته کارشناسان، کشف نشدن سموم فسفره در محل های نمونه برداری می‌تواند ناشی از نیمه عمر پایین این سموم باشد.

پیرو مشخص شدن این وضعیت دردناک و در حالی که انتظار می‌رفت عواقب سنگینی متوجه شرکت های متخلف، آزمایشگاه دروغگو و حتی مسئولان قصور کننده در کنترل این صنایع آلاینده شود، مسئولان محیط زیست استان، «تنها» رأی به پاکسازی محل های آلوده شده توسط شرکت آلاینده داد، بی آنکه حتی مجازاتی برای این شرکت ها در نظر بگیرد؛ حکمی عجیب که به نوعی دست قاضی پرونده را در اعمال مجازات های شدیدتر بست.

این در حالی است که نمونه‌های فراوانی از احکام صادره برای پرونده های مشابه وجود دارد که به رغم آلایندگی های کمتر و دفن سموم کم خطرتر (از سموم کشف شده در این شرکت‌ها)، با جرایم بسیار سنگین تری همراه شده و به مجازات مسئولان کارخانه نیز گره خورده است. اتفاقی که برخی بر این باورند، ممکن است ناشی از اعمال فشار برخی مسئولان سیاسی استان در این پرونده یا دلایل مشابه باشد اما دلیلش هرچه باشد، قطعا پیام ناخوشایندی برای دوستداران محیط زیست و اهالی استان مخابره می‌کند.

پیامی که می‌گوید هر اندازه تعرض به خاک و آلوده کردن آن به سموم مختلف و خطرناک، هیچ عقوبتی برای خطاکاران به دنبال ندارد و تنها به دستور پاکسازی منجر می‌شود؛ رأیی که ظاهرا در این پرونده هنوز به اجرا درنیامده و با توجه به قصورهای فراوان مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ـ که به رقم خوردن این فاجعه منجر شده ـ بعید نیست به زودی به اجرا درنیاید یا به پاکسازی کامل سموم منجر نشود؛ بماند که هنوز معلوم نیست، تکلیف سمومی که به جان زمین نفوذ کرده و احتمالا آب های زیرزمینی را منجر شده و آینده عده ای را تهدید می‌کند، چه خواهد شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تابناک، تاریخ انتشار: 14تیر1396، کدخبر: 708987: www.tabnak.ir