پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۷۲۶۹۱
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست هم اندیشی تخصصی حوزه های نظارت و بازرسی سازمان های صمت استان ها و مسئولین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ارتقای آگاهی های عمومی و دانش حقوقی را امری ضروری برای ایفا و استیفای حق دانست.

شعار سال: نشست هم اندیشی تخصصی حوزه های نظارت و بازرسی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و مسئولین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

مهدی امیری اصفهانی معاون وزیر دادگستری در این نشست ضمن تبریک دهه کرامت گفت: عدل اساس حکم است و همانطور که در اصل اول قانون اساسی مطرح است جمهوری اسلامی به منظور برپایی حکومت عدل و حق قرآنی شکل گرفته است.

وی با تبیین معنای عدالت و انواع آن در عرصه های قضائی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به برخی مولفه های مرتبط با عدالت اقتصادی در قانون اساسی اشاره کرد و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت زدایی و تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه آحاد جامعه را از راهبردهای محوری نظام اسلامی دانست.

حق شغل، مالکیت مشروع و رفاه و تامین اجتماعی از حقوق عمومی مردم است

امیری اصفهانی ضمن بیان برخی مصادیق حق عمومی همچون حق شغل، حق مالکیت مشروع و حق رفاه و تامین اجتماعی عنوان داشت: اعمال هر حق مشروعی، با عدم ایراد ضرر به اشخاص و منافع عمومی ملازمه دارد لذا در فرآیند استیفای حق باید بگونه ای اعمال نظارت شود که حق دیگران و منافع آحاد جامعه مورد تعرض و تضییع قرار نگیرد و از این حیث سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت بر عرضه کالا و خدمات مطلوب به شهروندان را عهده دار است، مسئولیت جدی بر عهده دارد.

افزایش سرعت و اعمال دقت و رعایت عدالت راهبرد جدی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختیار سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی گفت: با توجه به سریع الحدوث بودن پدیده های اقتصادی و رابطه غیرقابل انکار آن ها با پدیده های اجتماعی و ضرورت رعایت و صیانت از حقوق آحاد جامعه، نیازمند سازمانی هستیم که با رعایت انصاف، دقت و سرعت و با استفاده از ساز و کارهای متناسب با آنها به تخلفات رسیدگی کند.

وی افزود: بر همین اساس باید قواعدی خاص و در عین حال متقن و قانونی بر فرآیند رسیدگی در این سازمان حاکم باشد تا ضمن حفظ ویژگی های سرعت، دقت و عدالت، اثربخشی لازم را برای تنظیم و تنسیق حقوق اقتصادی جامعه و اعمال حق قانونی دولت تحقق بخشد. به تعبیر دیگر، وقتی که مبتنی بر اصل ثانوی حق اعمال تعزیر بر عهده دولت قرار می گیرد، قواعد متناسب با این اصل باید ملحوظ نظر باشد.

امیری اصفهانی بر ضرورت وجود نظام های پایش موثر و استفاده از فناوری های نوین در عرصه فعالیت های اداری، اجرایی و نظارتی تاکید کرد و گفت: فناوری های جدید به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی باعث افزایش دقت و سرعت در فرآیند احقاق حق می شود و اقدامات سازمان ها را هدفمند می کند ضمن آنکه برای احقاق کامل حقوق شهروندان، باید از تمامی ظرفیت ها، اختیارات و منابع موجود دستگاه های اجرایی استفاده شود.

وی با بیان این مطلب که با توجه به محدودیت های موجود در منابع به صورت منطقی باید اولویت ها را تعیین کنیم تا اثر بخشی لازم را داشته باشیم، گفت: حرفه ای گرایی و تخصص محوری از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بازرسان سازمان حمایت، گزارش های کارشناسی شده و متقن ارائه کنند باعث سرعت بخشی به رسیدگی می شود چون بسیاری از مشکلات ناشی از تاخیر در رسیدگی مربوط به این حوزه است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به لزوم افزایش همدلی بین سازمان ها و دستگاه های متولی خدمت رسانی به مردم خاطر نشان کرد: گردش اطلاعات و تجربیات یک ضرورت است و آموزش ها باید به صورت متقابل انجام شود ضمن آنکه بازبینی اساسی در فرآیندها، ابزارها و رفتارها و متناسب سازی آنها با اوضاع و احوال جامعه، شرط لازم برای ارائه خدمت بهتر و اثربخشی و کارآمدی بیشتر است.

پیشگیری و ارتقای آگاهی های عمومی حلقه های مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت و کنترل تخلفات اقتصادی است

امیری اصفهانی اظهار داشت: سالیان سال است که دستگاه های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی می کوشند اما هنوز نتایج مورد انتظار محقق نشده است لذا ضمن رسیدگی به تخلفات باید دنبال راهکارهای جدید باشیم و یکی از راهکارهای موثر، توجه و تمرکز بر مقوله پیشگیری است که در کاهش ناهنجاری ها تاثیر بسیاری دارد و از طرف دیگر ارتقای آگاهی مردم و آشنا ساختن آنان با حقوق و تکالیف قانونی باید مورد اهتمام تمام دستگاه های خدمت رسان و تنظیم گر امور اجتماعی باشد.

در ادامه نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام همکاری این سازمان با سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید تعامل ها را افزایش دهیم و لازم است آموزش هایی انجام شود تا کارشناسان و بازرسان بتوانند گزارش های کامل و بی نقص ارائه کنند و همه ما باید در خدمت به مردم بکوشیم و رعایت حق الناس بر همه ما واجب است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سازمان تعزیزات حکومتی، تاریخ انتشار 4 مرداد 96، کدمطلب:-:www. azirat.gov.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین