بررسی عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم

پرونده «میراث یازدهم» به بررسی عملکرد وزرای دولت یازدهم اختصاص دارد. در چهارمین گزارش از این پرونده با عنوان «فرزندسالاری»، عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

شعارسال: دولت یازدهم با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید. حال نوبت آن است که نقاط قوت و ضعف این دولت توسط کارشناسان و نخبگان مورد تحلیلی و بررسی قرار گیرد که لازمه آن، در اختیار داشتن تصویری روشن از اقدامات و مواضع مسئولین مختلف دولتی است. پرونده «میراث یازدهم» که به همت «مرکز رصد کنکاش» تهیه شده، به دنبال آن است تا عمکرد وزرای دولت یازدهم را با استناد به منابع و گزارش‌های رسمی آشکار، به تصویر بکشد. در چهارمین گزارش از این پرونده با عنوان «فرزندسالاری»، عملکرد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

ولی‌الله سیف، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است و سابقه مدیرعاملی بانک‌های دولتی و خصوصی ملت، سپه، ملی و کارآفرین و حتی مدیرعاملی بانک صادرات در زمان بروز اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اواسط دهه هفتاد را در کارنامه خود دارد. وی بارها در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. شاخص‌ترین مصداق این موضوع، سخنان سیف در آمریکا درباره دستاوردهای «تقریباً هیچ» اجرای برجام برای اقتصاد کشور و اذعان به تداوم اعمال محدودیت‌ها در انجام تبادلات مالی با بانک‌های بین‌المللی در دوره پسابرجام بود که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد.

سیف و همکارانش که علی‌رغم وضعیت مبهم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در پسابرجام، علاقه خاصی به پیگیری جدی پیمان‌های پولی دوجانبه نداشتند و به سخن گفتن در این زمینه بسنده کردند، انگشت اتهام را به سمت خود نشانه رفتند و بی‌توجه به عهدشکنی آمریکا در شرایط پسابرجام، عدم شفافیت نظام بانکی ایران را یکی از دلایل اصلی تداوم محدودیت‌های بانکی اعلام کردند. به همین دلیل، بانک مرکزی از اوایل سال گذشته، گسترش همکاری‌ها با کارگروه اقدام مالی (FATF) را در دستور کار خود قرار داد؛ لکن با این کار، عملاً در مسیر خودتحریمی اشخاص و نهادهایی که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند قرار گرفت.

سیف و همکارانش در حوزه داخلی دستاوردهای اندکی مانند افزایش نسبی نظارت و شفافیت نظام بانکی را داشتند و در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید توانستند تا حدودی مؤسسات غیرمجاز را ساماندهی کنند اما درمجموع، بانک مرکزی در این دولت همچنان به ابلاغ بخشنامه و توصیه در برخورد با بانک‌ها بسنده کرد و با عدم راه‌اندازی بیش از نیمی از سامانه‌های ۹گانه شفافیت، شفافیت بانکی تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. انفعال بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها به‌گونه‌ای است که عملاً این بانک‌ها هستند که به‌جای بانک مرکزی (نماینده حاکمیت) در حال مدیریت امور حاکمیتی نظام بانکی کشور بوده و گویی فضای «فرزندسالاری» بر این حوزه حاکم است.

اقدامات

۱- توافق با گروه اقدام مالی مشترک(FATF)

۲- تلاش برای عادی‌سازی روابط بین‌المللی بانکی

۳- ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

۴- تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی

– کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی

– کاهش نرخ ذخیره قانونی

– تبدیل اضافه‌برداشت به خطوط اعتباری

– تعریف خطوط اعتباری برای بسته خروج از رکود

۵- افزایش نقدینگی

جدول ۱- میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵