شعارسال: سوم مهرماه، «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

دستگاه‌هایی که به موجب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تکالیفی برای آن‌ها درنظر گرفته شده عبارتند از: دولت، قوه قضائیه، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه، ارتش، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.

دستگاه دیپلماسی و قانون مقابله

وزارت امور خارجه در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» نقشی محوری دارد و مواد 3 و 4 و 21 و 23 و 25 این قانون ناظر بر اموری است که دستگاه دیپلماسی باید آنها را به انجام رساند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه 17 مهرماه در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه آیا وزارت امور خارجه اقدامات خود را وفق قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» آغاز کرده است یا خیر؟ گفت: قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه ابلاغ شده و اقدامات تعیین شده در آن توسط وزارت امور خارجه با اولویت در دست اجرا است.

اما طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری نیروی قدس سپاه و وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص تسهیل کننده حمایت آمریکا از تروریسم اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.

همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۴ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاصی که در نقض حقوق بشر توسط آمریکا مشارکت دارند اقدام کرده و نام آن‌ها را در فهرست تحریم، ثبت و منتشر نماید.

در ماده ۲۱ این قانون تصریح شده که وزارت امور خارجه باید با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشور‌ها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نمایند.

وزارت امور خارجه وفق ماده ۲۳ این قانون موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

ماده ۲۵«قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه را موظف کرده است تا گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.

دولت و قانون مقابله

علاوه بر وزارت امور خارجه که بخشی از قوه مجریه است، وظایف و مسئولیت‌های خاصی نیز در«قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» برای خودِ دولت درنظر گرفته شده است. مواد 9 و 10 و 11 و 14 و 15 قانون مزبور به وظایف و مسئولیت‌های دولت اشاره دارد.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه شنبه 18 مهر، در جریان نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی پیرامون ابلاغ قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا و اینکه آیا دولت مطابق با این قانون پرداخت 20 هزار میلیارد ریال به ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را در دستور کار قرار داده است یا خیر؟ گفت: قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا که مصوبه مجلس است و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است توسط دولت به صورت کامل اجرا خواهد شد.

اما در ماده ۹ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» چنین آمده که «دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند ۳ آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید».

اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی، موردی است که ماده ۱۰ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.

همچنین اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به سپاه پاسداران به منظور مبارزه با تروریسم، موردی است که ماده ۱۱ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.

طبق ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر، دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط آمریکا یا با حمایت این کشور، بویژه در خصوص مواردی از قبل جنایت علیه بشریت در یمن و ... با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حمایت از اتباع فلسطینی و لبنانی و شهروندان سایر کشور‌ها که قربانی اقدامات نامشروع آمریکا هستند، جهت تسهیل فرآیند دادخواهی در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تکلیف دیگری است که در ماده ۱۵ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دوش دولت گذاشته شده است.

آنطور که در اظهارات سخنگویان دولت و وزارت امور خارجه نمود داشت، عزم دستگاه‌های متبوع آنها برای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن قانونی که به مثابه تنبیه و تادیب شیطان بزرگ است جزم است. تلاش برای تحقق این قانون و اجماع نهادها و دستگاه‌های کشور در این راستا، می‌تواند پیام روشنی برای آمریکایی‌هایی باشد که به تعبیر ظریف به تحریم اعتیاد پیدا کرده‌اند؛ باید به یانکی‌ها ثابت کرد که دست ایران نیز از تحریم و اقدامات تنبیهی خالی نسیت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری میزان ، تاریخ انتشار: ۱۹ مهر 1396 ، کدخبر: 356432 ، www.mizanonline.ir