شعار سال: تناقض دو خبر به فاصله تنها 5 روز، از سوی دو خبرگزاری دولتی، پرده از ضعف نظارتی در کنترل گوشتهای وارداتی برداشت. این ضعف نظارتی اگر ترمیم نشود، ممکن است عوارض مهمی در پی داشته باشد.
موضوع نظارت بر کیفیت و سلامت گوشت وارداتی یکی از وظایف خطیر وزارت جهادکشاورزی است. یک هفته قبل، در تاریخ 19 مهرماه سال جاری، خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) خبری با عنوان «واردات میش همچنان ممنوع است» منتشر کرد که در آن از قول معاون یک مرکز نظارتی با عنوان «دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی سازمان دامپزشکی کشور» علاوه بر تأیید اصل موضوع «ممنوعیت واردات میش»، دلیل این امر نیز آمده بود:
«معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، در این ارتباط به ایانا گفت: ممنوعیت واردات لاشه میش بهدلیل ضوابط قرنطینهای و کیفیتی است نه بهداشتی.»
این خبرگزاری ادامه داد:«صالحزاده با تأکید بر اینکه چنین مبحثی به بخش قرنطینه سازمان دامپزشکی ارتباط پیدا میکند، عنوان کرد: تشخیص تفاوت بین گوشت بره و میش برای مصرفکننده امکانپذیر نیست. به همین دلیل احتمال میرود برخی گوشت میش را به نام بره به مشتری بفروشند و در این میان در حق وی اجحاف کنند.»
اما تنها 5 روز بعد در تاریخ 24 مهرماه 1396، خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری با عنوان «گوشت میش وارداتی ٤٠ درصد پایینتر از گوشت گوسفند وارداتی عرضه میشود.» نوشت:
«این مطالب ظهرامروز (دوشنبه) درپنجمین نشست مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار در سال ٩٦ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران، فرماندار تهران، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح شد.
همچنین در این نشست درباره تداوم طرح «تنظیم بازار گوشت وارداتی» و تک نرخی و عرضه گوشت در فروشگاههای زنجیرهای موافقت شد و در مورد گوشتهای میش وارداتی این کمیسیون تصمیم گرفت تا این نوع گوشت ٤٠ درصد پایینتر از قیمت گوشت گوسفند وارداتی عرضه شود، زیرا که براساس قانون، واردکنندگان نباید گوشت میش وارد کنند.
براساس مصوبه این کمیسیون قرار شد تا همه شرکتهای واردکننده متخلف که در یک ماه اخیر بجای گوشت گوسفند، گوشت میش (گوسفند ماده زایمانکرده) وارد کردند، برای اعمال قانون به تعزیرات معرفی شوند و گوشت میش وارداتی با هماهنگی تعزیرات تحویل دامپزشکی و وارد شبکه توزیع شود.
پنجمین نشست مشترک کمیسیون هماهنگی امورتعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار درسال ٩٦ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران، فرماندار تهران، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، نمایندگانی از سازمان دامپزشکی، سازمان پشتیبانی امور دام، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کارشناسان بهداشت و نمایندگان اتحادیه ها در استانداری تهران برگزار شد.»
به این ترتیب بسرعت مشخص شد برخلاف ادعاهای طرح شده، بخشی از گوشت مصرفی موجود در بازار از گوشت میشهای وارداتی تأمین شده است.
نکته قابل توجه اینکه خبر خبرگزاری ایانا پس از افشای این تناقض از روی سایت حذف شد؛ گرچه این خبر در فضای وب و در آدرسهای دیگر کماکان در دسترس است.
این شرایط پرسشهایی را نزد افکار عمومی و متخصصان امر مطرح کرده است:
- اولین نکته این است که عرضه این گوشت با قیمت 40 درصد پایینتر، یقیناً بهدلیل کاستیهای کیفی آن است؛ حال در جهت رعایت حقوق اولیه مصرفکننده، مکانیزم اطلاعرسانی این سطح نازل کیفیت، چیست؟ آیا مشتری در اثر عدم شناخت این گوشتها هزینه گوشتهای باکیفیت را خواهد پرداخت؟ آیا این گوشت با بستهبندی خاص و متفاوتی عرضه میشود؟ آیا برای عدم عرضه فله آن در فروشگاهها – بصورت چرخ شده یا تولیدیهای مواد پروتئینی و سایر مراکزی که برای مشتری قابل تشخیص نیست- تمهیدی اندیشیده شده است یا خیر؟
- بدیهی است که شناسایی و احراز وجود این گوشتهای وارداتی برعهده وزارت جهادکشاورزی قرار دارد؛ با وجود این سطح از ضعف نظارت، آیا مکانیزمی وجود دارد که مشخص کند پیش از شناسایی و تصمیمگیری اخیر برای گوشتهای میش وارداتی موجود در بازار، چه میزان گوشت میش شناسایی نشده به بازار وارد شده است؟
- آیا این رویه اصلاح شده یا از این پس نیز در اثر این ضعف نظارتی لاشه میش وارد (و البته کتمان) خواهد شد؟
- آیا این سطح از ضعف نظارتی، تنها بر همین یک قلم مؤثر بوده یا بر سایر اقلام گوشت وارداتی نیز قابل تسری است؟
- کتمان حقیقت توسط رسانه مذکور به چه دلیل بوده است؟ گو اینکه هر خبر، به فاصله کمی پس از انتشار، در دسترس سایرین قرار خواهد داشت.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 26 مهر 96، کدمطلب:3960726288، www.alef.ir