شعارسال: روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

-1یک نظام جامع و کلان اقتصادی باید زیر نظامهای اقتصادی را نیز در خود داشته باشد ؛ زیر نظام هایی نظیر: * - نظام پولی *- نظام بانکی *- نظام گمرکی *- نظام مالیاتی *- نظام بیمه *- نظام استخدامی *- نظام یارانه *- و...

2 - بعد از گذشت 37 سال جمهوری اسلامی ایران فاقد یک مدل و نظام جامع و کلان اقتصادی بومی و ملی مبتنی بر اقتصاد اسلامی است.

-3نظام اقتصادی جمهوری اسلامی طی 37 سال گذشته بر اساس تئوری‌های اقتصادی نئوکینزی کلوپ برکلی (کارگزاران سازندگی) و با مدل های لیبرال سرمایه داری غربی اداره شده است.

-4در نظام اقتصادی لیبرال سرمایه داری غربی مبتنی بر اصالت سرمایه و ثروت 90 درصد ثروت در اختیار 99 درصد و 10 درصد از ثروت در اختیار 99 درصد از مردم است.

-5در مدل اقتصادی غربی (کینزی یا فریدمنی یا...) همواره فاصله فقیر و غنی بیشتر می شود و این فاصله موجب رشد رذایل اخلاقی و کاهش و مرگ فضائل اخلاقی شده و

خواه ناخواه جامعه را به سمت فروپاشی نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی سوق خواهد داد.

-6یکی از مهمترین روشهای کنترل دیگر کشورها (از جمله نظام انقلابی و اسلامی ایران ) توسط نظام سرمایه داری غرب همین تکیه بر مدل اقتصادی و اجبار کشورها به تبعیت از مدلهای اقتصادی آنان است.

-7نوشتن برنامه های اداره کشور بر مبنای مدل اقتصادی غربی مانند غذای مسموم در سفره برنامه کشور است که هر کس از آن تناول کند بی شک دچار مسمومیت خواهد شد و سطح تحصیلات ، قومیت ، شغل و... در مسموم شدن تأثیری ندارد.

-8تمام مفاسد اقتصادی و بلکه تمام مفاسد اعم از سیاسی ، فرهنگی و... میوه های شجره خبیثه اقتصاد غربی است و استفاده از برخی عناوین در حوزه اقتصاد نظیر داخل کردن عقود اسلامی در سیستم بانکی کشور ، اقتصاد را اسلامی نخواهد کرد. گفتنی است ریشه تمام پرونده های مفاسد اقتصادی بدون استثناء به‌طور قطع به یک یا چند بانک ختم می شود و این به دلیل عدم سنخیت ظرف و مظروف (بانک و عقود اسلامی) است.

یک مثال ساده و عام :

-1در سال 94 حقوق یک مدیر میانی (مدیر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی طبق گزارش بخش خبری 20:30) بیشتر از 28 میلیون تومان و حقوق یک کارمند دون پایه (که اکثریت مطلق کارمندان را تشکیل می دهند) مبلغ 1 میلیون تومان و فاصله حقوق این دو نفر 27 میلیون تومان است.

-2فرض می گیریم که قرار است سالانه 15 درصد به حقوق کارمندان اضافه شود ؛ در این صورت بعد از 10 سال حقوق مدیر میانی مبلغ 70 میلیون تومان و حقوق کارمند دون پایه 2/5 میلیون تومان خواهد شد و پس از 10 سال فاصله حقوقی این دو نفر از 27 میلیون تومان به بیش از 67 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و این فاصله هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد و هر چه این فاصله بیشتر می شود جامعه به سمت انحطاط اخلاقی و فروپاشی نزدیک تر می شود.

*نتیجه اینکه:

باید از بلائی که بر سر غرب آمده و چند سال پیش شاهد جنبش وال استریت بودیم (که طی آن 99 درصد از مردم آمریکا بر علیه چپاولگران یک درصدی قیام کردند اما نظام سرمایه داری با زر و زور و تزویر و تکیه بر قدرت فرعونی خود این جنبش را سرکوب کردند) عبرت بگیریم و قبل از آنکه نارضایتی اقتصادی در مردم به نقطه جوش برسد برای حل این مشکل فکر اساسی کرده و ارتباط لیبرال سرمایه داری

غربی و منادیان و عاشقان سینه چاک اقتصاد نئوکینزی (کلوپ برکلی و یا کارگزاران سازندگی) را از اقتصاد ایران قطع نموده و با ارائه مدل جامع و کامل اقتصادی بومی و اسلامی ضمن سروسامان دادن به فضای آشفته اقتصادی کشور اعتماد مخدوش شده را مجدداً احیا نماییم.

بدیهی است که در این زمینه نخبگان اقتصادی حوزه و دانشگاه بیشترین مسئولیت را به عهده داشته و می توانند با برگزاری جلسات تخصصی و فشرده به صورت جهادی اقدام نمایند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار خبر 7 بهمن 1394، کدمطلب: 13941106001704، www.farsnews.com