شعار سال: طرح استیضاح وزرای «کشور»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و «آموزش و پرورش» به جریان افتاد. این خبر را الیاس ‏حضرتی عنوان کرده است. ‏

او در توییتر خود از جمع آوری 22 امضا برای استیضاح وزیر کشور و همچنین شروع طرح ‏استیضاح وزیر کار خبر داده است. از طرفی، محور عمده استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز ابقاء یا به کارگیری مدیران و ‏نیروهای متهم در جریان سوء استفاده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان شده است.‏

اینکه استیضاح سه وزیر 4 ماه کمتر از آغاز به کار آنها اقدام درستی است یا خیر، موضوعی است که نیاز به بررسی جزئی ‏تری دارد.‏

به نظر می رسد خبر فرار یک بدهکار بزرگ بانکی پرونده مذکور فارغ از درست یا نادرست بودن آن، در طرح شدن ‏استیضاح بطحایی بی تاثیر نبوده است. در همین حال، نعمتی خود را راغب این استیضاح نشان نداده و گفته است: ‏استیضاح‌هایی در مجلس مطرح است اما به دلیل آنکه وزرای دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده‌اند نمی توان بسیار ‏جدی مطرح کرد.‏

وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز با برخی حواشی مواجه شده بود. مجلس اصولگرای نهم با محمدعلی نجفی ‏گزینه اول این وزارتخانه مخالفت کرد و علی اصغر فانی به صندلی وزارت رسید. اما ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان اجازه ‏نداد حواشی از این وزارت خانه دور شوند. سرانجام فانی هم در نیمه راه از دولت جدا شد تا فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ‏به این وزارتخانه برسد. اما او نیز با مسائل دیگری روبرو شد که حتی دامنه آن تا مناظرات انتخاباتی هم کشیده شد.‏

با این تجربه، به نظر می رسد استیضاح بحطایی آن هم در وزارتخانه ای که فقط چند ماه است آن را به دست گرفته و به ‏شدت نیاز به آرامش دارد کاری منطقی نباشد.‏

علی ربیعی وزیری است اگرچه رای آوردن او به دلیل ارتباطش با ماجرای انتخابات 88 با حواشی متعددی در مجلس ‏اصولگرای نهم مواجه شد اما به تدریج تغییر رویه داد تا جایی که اصلاح طلبان مجلس دهم هم با او به مخالفت پرداختند.‏

اولین بار تیرماه سال 95 زمزمه های استیضاح او در مجلس شنیده شد. او نخستین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود. ‏اگرچه این استیضاح را نمایندگان اصلاح طلب مجلس كلید زده بودند اما مستقل از فراكسیون امید آن را دنبال می کردند. طرح ‏استیضاح در ابتدای بیش از 60 امضا جمع کرد. «كوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه» ، «معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی ‏از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها»، «عدم ارایه برنامه برای ادارات كل استان ها» و «وضعیت داخلی شركت ‏های تامین اجتماعی» چهار محور استیضاح عنوان شده بود.‏

از طرفی، بعد از شروع ماجرای فیش های حقوقی در فضای مجازی تبعات انتشار فیش حقوقی 37 میلیونی مدیرعامل بانك ‏رفاه دامان وزیر رفاه را هم گرفت. خیلی ها در فضای مجازی معتقد بودند ربیعی در انتصاب صدقی مدیرعامل بركنار شده ‏بانك رفاه نقش زیادی داشته است. ‏

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه هم در گمانه ای دیگر گفته بود: کار استیضاح وزیر کار به خاطر تعیین حقوق کم ‏کارگران در دست بررسی است که در این خصوص مشغول جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر ‏کار هستیم.‏

با این وجود، طرح استیضاح به دلیل عقب نشینی برخی نمایندگان که با حواشی متعددی هم همراه بود سرانجام منتفی شد. ‏ارتباطات برخی نمایندگان استیضاح کننده با وزارت کار و اتفاقاتی که در همین راستا رخ داد از جمله علل منتفی شدن ‏استیضاح بود.‏

با این حال، در اواخر سال 95، طرح استیضاح ربیعی بار دیگر با 30 امضا کلید خورد. پیش از آن سلمان خدادادی در ‏نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرده بود که به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد امضاهای طرح استیضاح علی ربیعی، این ‏طرح قابل رسیدگی در کمیسیون اجتماعی نیست و منتفی شده، در همین حال اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس ضمن ‏تأیید این خبر، گفته بود: این طرح به دلیل اینکه امضاهای آن کمتر از ۱۰ نفر بود، منتفی شد.‏

به گفته او، اما پس از منتقی شدن این طرح برخی از نمایندگان همچنان اصرار به طرح استیضاح وزیر کار داشتند.‏

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرده بود: در هفته‌ای که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بودند طرحی از سوی برخی ‏نمایندگان خواهان استیضاح علی ربیعی تدوین شد که آنها عدم توجه وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها را علت اصلی ‏این استیضاح عنوان می‌کنند.‏

با این وجود، در گیر و دار تبلیغات انتخاباتی، ربیعی از طرح مجدد استیضاح هم به سلامت عبور کرد. با این وجود در جریان ‏رقابت های انتخاباتی، ضعف وزارتخانه متبوع وی در جریان حادثه معدن گلستان ضربه بزرگی به ستاد انتخاباتی روحانی زد. ‏ماجرا تا جایی پیش رفت که پیش بینی ها حکایت از آن داشت که ربیعی این بار نمی تواند رای اعتماد اصلاح طلبان مجلس را ‏به دست بیاورد.‏

با این حال ماجرا به گونه ای دیگر پیش رفت و رایزنی های گسترده ای که بسیاری از نمایندگان مجلس آن را تایید کردند، ورق ‏را برگرداند. به طور مثال، عبدالرضا هاشم زایی، نماینده اصلاح طلب پیش از رای گیری مجلس در این باره گفته بود: «ربیعی ‏در روزهای اول معرفی به مجلس شرایط خوبی نداشت، ولی در این روز‌ها شرایط نسبتا خوبی دارد و احتمالا رایزنی‌ها در این باره بی تأثیر نبوده اند.» ‏

به گفته او، «ربیعی با وجودی که شرایط خوبی نداشت، ولی روز به روز جو مجلس به نسبت روزهای اول، درباره ایشان ‏بهتر شد و رفته رفته قابل قبول‌تر هم می‌شود. حالا ممکن است رایزنی‌ها یا گزارش‌ها و اطلاعات درباره ایشان اثر ‏گذار بوده باشد، ولی نمی‌توانم هنوز بگویم رای او آیا در حد قبولی و گرفتن اعتماد از مجلس است یا خیر و این امر در چند ‏روز اینده مشخص می‌شود و همه چیز به ادامه رایزنی‌ها در این فرصت باقی مانده بستگی دارد.» ‏

روزهای آینده اما مشخص کرد که رایزنی های مورد اشاره هاشم زایی کاملا کارآمد بوده و ربیعی با رایی بیشتر از رای چهار ‏سال قبل یعنی با 191 رای موافق در مقابل 79 رای مخالف به دولت راه یافت.‏

محمدرضا پورابراهیمی نماینده اصولگرا درباره رایزنی های ربیعی ضمن تشریح تقاضای خود از دو نماینده مخالف برای ‏اختصاص بخشی از وقت شان به او و بی سرانجام ماندن این موضوع گفته بود: هیچ‌ فرد منصفی قبول نمی‌کند که مخالفانی ‏که در مخالفت با آقای ربیعی صحبت کردند، درواقع مخالف ایشان بوده باشند؛ اظهارات مخالفان به حدی نامربوط بود که ‏حتی صدای آقای لاریجانی را هم درآورد؛ این افراد آبروی مجلس را می‌برند.‏

وی تأکید کرد: در طول پنج روز گذشته افراد خاص و مهمی فشارهای بسیار سنگینی به بنده آوردند که در مخالفت با وزارت ‏رفاه صحبت نکنیم. حتی برخی افراد از من خواستند که قول بدهم در مورد زندگی شخصی ایشان مطالبی را بیان نخواهم کرد.‏

او همان زمان تهدید کرده بود: اگر حتی یک درصد هم آقای ربیعی از صحن علنی رأی اعتماد دریافت کرد، همه موضوعات ‏مورد نظر بنده در قالب تحقیق، تفحص، سؤال و استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.‏

اکنون با گذشت یک دوره از وزارت علی ربیعی، نمایندگان مجلس عملکرد او را به طور کامل زیر نظر گرفته و انتقادات ‏فراوانی به او وارد کرده اند. جالب است که عمده انتقادات اط سوی نمایندگان اصلاح طلب مطرح شده بود البته به جز چند ‏نفری که به طرز عجیبی از پیگیری سوالات خود از وزارت کار عقب نشینی کردند.‏

مجموع اتفاقات فوق یک نتیجه دارد و آن اینکه استیضاح ربیعی نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه علاوه بر انتقادات تخصصی ‏سابق که در استیضاح های پیشین هم مطرح شده بود، اکنون نحوه رای آوری او نیز برای بسیاری از نمایندگان مشخص شده ‏و چه بسا دلیل دیگری برای پیگیری استیضاح باشد.‏

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیری است که از همان بدو ورود به وزارت کشور مخالفان زیادی در میان اصلاح طلبان و ‏اعتدالگرایان داشت. سبقه سیاسی او و تعلق خاطرش به اردوگاه اصولگرایان به اندازه ای آشکار بود که مخالفانش انتخاب ‏چنین وزیری را مغایر خواست و رای مردم در انتخابات می دانستند. ‏

با این وجود، برخی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نیز شرایط کشور را طوری ارزیابی می کردند که حضور چنین وزیری با ‏توجه به کم شدن حساسیت ها کارآمدتر از یک وزیر تابلودار اصلاح طلب باشد.‏

این استدلال چندان بیراه نبود. اما نحوه مدیریت او در جریان انتخابات سال 96، عقب نشینی از بسیاری از رسومی که در ‏انتخابات گذشته نیز وجود داشت از جمله در رمورد ساعت پایان رای گیری، امید بسیاری از موافقانش را هم به یاس تبدیل ‏کرد.‏

پیشتر در دولت یازدهم نیز زمزمه‌هایی مبنی بر استیضاح رحمانی‌فضلی به گوش می‌رسید که هیچ‌کدام حتی اعلام وصول هم ‏نشد؛ مهم‌ترین آنها درباره موضوع مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان، در انتخابات ٩٤ بود. ‏

نتیجه این اتفاقات آن بود که برخی نمایندگان پیش بینی کرده بودند که رحمانی‌فضلی به کابینه دوازدهم راه نخواهد یافت. اما ‏این اتفاق رخ نداد.‏

اکنون عده ای از نمایندگان با محوریت عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر در تلاشند تا زمینه را برای استیضاح رحمانی ‏فضلی ‏آماده کنند. نارضایتی نمایندگان از انتصاب برخی استانداران و ماجرای پدیده شاندیز از دلایل استیضاح او عنوان شده.‏

به گفته نماینده بوشهر، امضاهای پای طرح استیضاح وزیر کشور از ٢٥ امضا عبور کرده. خدری همچنین نام برخی از ‏کسانی را که امضا کرده‌اند، اعلام کرد: محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، علی ساری، ‏نماینده اهواز، مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، علی اکبری و مسعود رضایی، نماینده‌های شیراز، عبدالرضا مصری، نماینده ‏کرمانشاه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده دالاهو و اسلام‌آباد غرب. خدری همچنین گفت که جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت ‏هم هنوز امضا نکرده ولی احتمالا امضا خواهد کرد. نام مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود را هم الیاس حضرتی به‌عنوان یکی از ‏امضاکنندگان مطرح کرد.‏

‏«خدری» به این پرسش که موضوعات مدنظرتان تا پیش از رأی اعتماد هم مطرح بود، شما چرا آن زمان رأی دادید که الان ‏بخواهید استیضاح کنید، به این پاسخ اکتفا کرد: «اشتباه کردم!». ‏

او همچنین درباره بحث استانداران هم گفت: «برخی استانداران توانمندی‌هایشان پایین است اما آنها را فقط جابه‌جا کرده‌اند. ‏درحالی‌که خیلی از آنها باید کنار می‌رفتند ، توانمندی نداشتند، اما برای اینکه نمایندگان و مردم را اقناع کنند، آن فرد را از ‏آنجا برداشته و به جای دیگر و شاید بالاتری جابه‌جا کرده‌اند». ‏

ماجرای انتصابات و جابجایی استانداران که خدری به آنها اشاره کرده ابعاد وسیعتری هم دارد. چندی پیش عبدالله رمضان ‏زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در انتقاد از انتصابات اخیر وزارت کشور و به طور مشخص ‏جابجایی قائم مقام وزیر با ‏استاندار تهران، در توئیتی، آن را مضحکه خواند. در واکنش به این توئیت، وزارت کشور یک ‏بیانیه بلندبالا صادر کرد تا به ‏ایراد گرفته شده پاسخ دهد.‏

عجیب تر آنکه وزارت کشور در بیانیه خود تقریبا هیچ پاسخی به ابهام مطرح شده توسط رمضان زاده یعنی علت ‏انتصابات ‏خود نداد تا جایی که می توان تمام پاسخ وزارت کشور در همان جمله «چه اشکال و ایرادی به این انتخاب می توان ‏وارد ‏کرد؟» خلاصه می شود که تفاوتی با یک توجیه و یا فرار از پاسخگویی ندارد.‏

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری انتخاب ، تاریخ انتشار 14 آبان 96، کدمطلب:۳۷۵۳۶۲، www.entekhab.ir