شعار سال: با پیشی گرفتن مصارف بر منابع در وجه غالب صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در سال های اخیر و به تعویق افتادن مکرر حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و اعتراضات صورت گرفته نظام عالی تصمیم گیری کشور بدنبال این واکنش ها دریافته است که در کنار دو چالش بزرگ آب و محیط زیست چالش ورشکستگی صندوق های بیمه ای بشدت نگرانی های بزرگ وسیعی را در میان مردم و مسئولین ایجاد نموده است و بیم آن می رود که چنانچه مجموعه نظام نتواند چاره اندیشی درست و بهنگامی را انجام دهد بدون تردید چالش صندوق های بیمه ای می تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین به جرأت می توان گفت بهترین شاخص برای نشان دادن کارکرد های نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وضعیت اداره صندوق های بیمه ای می باشد و بهترین میزان الحراره در جنس وچنین وضعیتی را می توان کارکرد و عمل کرد صندوق های بیمه ای دانست.

در حوزه راهبرهای بیمه ای در حال حاضر مجموعه های صندوق های بیمه ای را می توان به صندوق های اختتصاصی وصندوق های عمومی تقسیم کرد قریب به 20صندوق بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صدا و سیما، بانکهاو... زیر مجموعه صندوق های اختصاصی می باشند و چهارصندوق بزرگ تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و کشاورزان و روستاییان و عشایر در زیرمجموعه صندوق های عمومی تعریف شده اند به لحاظ فراگیری این صندوق ها در تحت پوشش قراردادن جمعیت واجد شرایط ،مجموعه صندوق های اختصاصی با قریب نفوذ 1.3 درصد و چهار صندوق عمومی نیزبه ترتیب روستاییان و عشایر 20درصد نیروهای مسلح 6.5 درصد صندوق بازنشستگی کشوری ۷درصد و از همه مهم تر سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 46درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده اند بنابراین ملاحظه میفرمایید که مجموعه چهارصندوق عمومی بالغ بر 80 درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده اند.

از سوی دیگر حسب تجربیات جهانی و سازمان بین المللی کار یکی از شاخص های اندازه گیری در وضعیت منابع و مصارف صندوق های بیمه ای شاخص ضریب پشتیبانی می باشد بدین معنی که چه تعداد افراد به این صندوق ها حق بیمه پرداخت می کنند و به ازای این پرداخت ها چه تعداد افراد در قالب مستمری و بازنشستگی مزایا دریافت می دارند از نظر استاندارد های بین المللی چنانچه این شاخص به زیر عدد پنج تنزل پیدا کند معنی آن این است که صندوق های بیمه ای برای ادامه حیات خود با مشکل جدی مواجه می باشند.

بر اساس این شاخص این نسبت پشتیبانی در مجموعه 20صندوق اختصاصی دستگاه ها حدود 1.5 و در چهارصندوق عمومی به ترتیب سازمان تامین اجتماعی بدون لحاظ کمک دولت زیر پنج و صندوق بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح زیر عدد یک و فقط صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر بالاتر از 50 می باشد.

بنابر این ملاحظه میفرمایید که بجز صندوق بیمه روستاییان و عشایر سایر صندوق ها به هیچ عنوان بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات نمی باشند لذا اگر گفته شود که مسائل و مشکلات این صندوق ها به عنوان یک ابر چالش می رود که حتی نظام سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور را به شدت تهدید کند سخنی دور از واقعیت نمی باشد.

به هر حال آنچه بیان شد تصویری کوتاه و گویا از واقعیت های امروز صندوق های بیمه ای در کشور می باشد که نشان دهنده ناکارآمدی ها و عدم تعادل های جدی است که فهرست وار به برخی از آن ها اشاره می گردد.

1) فقدان نظام رفاهی و تامین اجتماعی مبنی بر اصول فراگیری،جامعیت، کفایت

2) فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندانه سازی یارانه های اجتماعی و عدم رعایت عدالت اجتماعی در هر برخورد ی از کمک ها و مساعدت های یارانه ای

3) فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعی

4) تصویب قوانین مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای که منجر به کاهش منابع و افزایش مصارف گردیده است.

5) اثرات مخریب عناصر، مولفه ها و متغیرهای کلان اقتصادی جمعیت و .... مثل تورم، بیکاری، قاچاق، واردات بی رویه عدم رشد متناسب تولید و سرمایه گذاری و ... بر منابع و مصارف صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

6) مخاطرات مربوط به مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف سازمان های بیمه ای در حوزه های بیمه ای، در مانی و سرمایه گذاری

7) پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ای و عدم بسط و ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه ای در جامعه

8) پایین بودن هزینه های عدم اجرای قانون و بی اعتنایی به اجرای درست قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

حال سؤالی مطرح است نظام عالی تصمیم گیری برای برون رفت از این بحران باید به چه تدابیری توجه و بسترهای نهادی لازم را هر چه سریعتر اجرایی نماید که در پایان فهرست وار به آن اشاره می گردد

الف) در راستای حکمروایی خوب در قلمرو صندوق های بیمه ای دولت می بایستی مجددا وزارت رفاه و تامین اجتماعی را شکل دهد و از همه مهم تر پایبند به حفظ استقلال اداری، مالی و حقوقی صندوق ها باشد و حقیقتا و دولت از تصمیماتی که منابع و ذخایر باقیمانده صندوق را درمخاطره می اندازد اجتناب کنند و اصل سه جانبه گرایی بااصطلاح ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مجددا احیاء گردد.

ب) دولت و سایر نظامات تصمیم گیری کشور الویت برنامه های خود را معطوف به پایداری منابع صندوق های بیمه ای نمایند و در این راستا گام هایی را چون ثبات در قانون گزاری، پرداخت به موقع مطالبات صندوق ها، پایبندی به محاسبات بیمه ای و تهعدات بین نسلی، اجرای هر چه سریعتر نظام لایه بندی را بردارند.

ج) تجربه چهارسال اخیر در نحوه سرمایه گذاری و برخورداری از منابع مازاد صندوق های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی نشان داده است که شرکت های سرمایه گذاری نتوانسته اند کمک قابل توجه ای به منابع درآمدی این سازمان داشته اند بطوری که در سال های اخیر سو قابل پیش بینی شستادر سال 1395 از پنج هزار میلیارد تومان به یکهزارو پانصد میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است ودر راستای این ناکارآمدی ها در طول چهارسال گذشته بالغ بر شش بار مدیر عامل این شرکت بزرگ سرمایه گذاری تغییر یافته است.

بنابراین انتظار دارد به منظور بهبود وضعیت سرمایه گذاری صندوق هاو تعیین خط مشی های راهبردی و اساس آن ها در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هر چه سریعتر سیاست های کلان و راهبردی شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای در هیات دولت بررسی و اتخاذ تصمیم شود تا از اقدامات کوتاه نگرانه و بدون برنامه ریزی بشدت پرهیز شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت موسسه دین و اقتصاد، تاریخ انتشار 25 آبان 96، کد مطلب: -، www.ires.ir