شعار سال: نهمین صحن علنی شورای شهر با حضور مهمانان ویژه از جمله خداداد عزیزی قهرمان ملی، مدیر کل بهزیستی استان و فرشته تنهایی توان یاب برجسته شهر برگزار شد.
پس از ارائه گزارش مدیر کل بهزیستی، تقدیر از خداداد عزیزی به مناسبت سالروز صعود ایران به جام جهانی و تقدیر از فرشته تنهایی به مناسبت هفته معلولان، محمد حسین ودیعی عضو هیات رییسه شورای شهر نطق پیش از دستور خود را قرائت کرد.
پس از آن قاسم تقیزاده خامسی، شهردار مشهدمقدس ضمن تبریک روز جهانی معلولین، از انتصاب مشاور امور معلولین شهرداری در اینده نزدیک خبرداد و گفت: امیدواریم با تحقق این مهم، در مورد فرصت های مساوی برای معلولین در شهر فعالیت خود را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه روز 4شنبه اولین گام شهرداری در زمینه شهر هوشمند و با رونمایی از کیف پول هوشمند برداشته خواهد شد، اظهارکرد: این اقدام مهم با کمک بانک پاسارگاد اجرایی خواهد شد؛ شهروندان مشهدی میتوانند تمامی پرداخت های خود به شهرداری، اعم از قطارشهری، اتوبوسرانی، تاکسی و ... را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند.
تقیزاده خامسی همچنین از رونمایی طرح جامع شهر مشهد در هفته آتی خبرداد و افزود: این طرح 2 سال پیش به شهرداری ابلاغ شده بود که بنابه دلایلی محقق نشد؛ با تلاش های صورت گرفته این اتفاق هفته آینده و با حضور جمعی از متخصصین و نهادهای تخصصی و اعضای شورای شهر به وقوع خواهد پیوست.
در ادامه دوفوریت لایحه تقاضای تمدید قرارداد واگذاری ایستگاه های آتش نشانی به رای گذاشته شد که با موافقت اعضا روبرو شد.
در این خصوص شهردار مشهد به لزوم ارائه این لایحه پرداخت و گفت: در لایحه قبل شهرداری ملزم شده بود تا موضوع واگذاری آتش نشانی به بخش خصوصی را تعیین تکلیف نماید؛ در گام نخست باید بررسی شود که آیا اصل این اقدام قانونی بوده و یا غیرقانونی؟ چرا که تاکید شورا و شهرداری بر اجرای امور از طریق قانونی است.
تقیزاده خامسی با بیان اینکه مقرر شده تا مجلس شورای اسلامی استفساریهای در خصوص تشخیص اینکه آتشنشانی نهادی غیر حاکمیتی شمرده میشود و یا حاکمیتی، اظهارکرد: از همین رو اگر حاکمیتی محسوب شود، باید به شهرداری بازگردد و در غیر این صورت شورا و شهرداری در نحوه واگذاری تصمیم گیری خواهد کرد تا تغییراتی در این زمینه ایجاد شود که البته این تغییرات منوط به رضایت شوراست.
وی در ادامه به برخی اعتصاب نیروهای پیمانکار شهرداری در مقابل ساختمان این مجموعه اشاره کرد و گفت: در هر نقطهای از دنیا وقتی کاری توسط یک بخش دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی واگذار میشود، واگذارکننده صرفا وظیفه نظارت را دارد؛ شهرداری در بخش هایی که امور خود را به پیمانکار واگذار میکند تحت هیچ شرایطی ادعای کارگران بخش خصوصی را نمیپذیرد
اگر نیروهای بخش خصوصی ادعایی دارند، مرجع ایشان قوه قضائیه است و نه شهرداری.
در ادامه اعضای شورا پس از گفتگو و طرح نظرات خود، به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اجازه داده شد نسبت به تمدید مجدد 4 ماهه عقد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نمایند تا شهرداری تمهیدات لازم را پس از اعلام رای مجلس شورای اسلامی بیاندیشد.
دومین دستور کار نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به موضوع عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه های عمرانی در بخش های فاقد خلاف پرداخته شد.
محمدهادی مهدینیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در این خصوص گفت: اینکه پروژه های کلان مقیاس شهر را به دلیل تخلف در بخشی از آن پروژه پلمپ نماییم، ضررهای بسیاری را به هر مجموعه وارد میکند که مشکلات زیادی بوجود میآورد.
پس از ایراد سخنان شهردار و دیگر اعضای شورا، طرح پیشنهادی کمیسیون عمران و شهرسازی به رای گذاشته شد که طبق آن شهرداری مشهدمقدس مکلف است نظر به اهمیت تسریع، تسهیل و به حداقل رساندن موارد توقف و تاخیر در پروژه های مشارکتی شهرداری و همچنین پروژه های بزرگ مقیاس شهری(ساختمان های گروه د)، در موارد اعلان گزارش تخلف از ضوابط ساخت و ساز، در صورتیکه پروژه قابل تفکیک بوده و تخلف گزارش شده در یک یا چند بخش انجام شده باشد؛ عملیات اجرایی پروژه را وفق قانون و تنها در همان بخش متوقف نماید و مانع از ادامه اجرای سایر بخش های فاقد تخلف پروژه نشود.
در ادامه طرح بررسی خسارت های ناشی از اقاله قرارداد خرید ساختمان کاوش پی به بررسی گذاشته شد که طبق آن
متن ذیل به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید:
«با عنایت به اینکه طرف قرارداد در رابطه با اقاله اجباری متحمل هزینه های مرتبط با شهرداری شده اند، کمیسیون امور اقتصادی پس از بررسی جوانب موضوع، پرداخت هزینه های به شرح پیوست را تایید مینماید»
پنجمین دستورکار شورای اسلامی شهر مشهدمقدس به تعیین بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی اختصاص یافت و حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در این خصوص گفت: دریافت نقدی بهای خدمات اتوبوس با افزایش روبرو شده و آمارها را در این زمینه دگرگون کرده است.
وی افزود: فقدان رسید الکترونیک برای دریافت بهای خدمات در اتوبوس سبب شده تا کار محاسباتی به درستی صورت نپذیرد؛ سازمان اتوبوسرانی باید سازو کاری برای دریافت نقدی فراهم آورد تا محاسبات در این زمینه شفاف شود.
در نهایت دریافت نقدی خدمات اتوبوسرانی به شرح ذیل اصلاح شد:
خطوط | بهای خدمات با مشهدکارت (ریال) | بهای خدمات به صورت نقدی (ریال) |
روزانه شهری سازمانی | 3500 | 10000 |
روزانه شهری خصوصی | 4000 | 10000 |
حومه | 4500 | 10000 |
حومه و شبکار اول | 5000 | 10000 |
حومه | 5500 | 10000 |
حومه | 6500 | 10000 |
حومه | 7000 | 15000 |
شبکار دوم | 7500 | 15000 |
حومه | 8000 | 15000 |
آخرین دستورکار شورا در نهمین جلسه علنی به موضوع ساماندهی متکدیان سطح شهر اختصاص یافت.
طبق این مصوبه شهرداری مشهدمقدس و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند براساس شرح وظایف مندرج در مصوبه مربوطه نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام نماید.
1-شهرداری مشهدمقدس مکلف است براساس مصوبه یاد شده، برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح از طریق سازمان برنامه و بوجه اقدام لازم را به عمل آورد.
2-شهرداری مشهد مکلف است طی مدت 3 ماه آیین نامه نحوه شناسایی و جمع آوری متکدیان را به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برساند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ، تاریخ انتشار 13آذر 96، کدمطلب:5041101، www.shora.mashhad.ir